شفقنا- نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی (جدّه) گفت: شیعه و سنی باید با یکدیگر فقه مقارنی را تمرین کنند برای اینکه بتوانند جامعه بزرگ اسلامی را از لحاظ فکری و دینی اداره کنند.
به گزارش شفقنا، آیت الله احمد مبلغی در مراسم رونمایی از شماره های 8 و 9 مجله فقه مقارن که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد، به تاریخچه دفتر مجمع فقه مقارن در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: این دفتر پدیده جدید و نوظهوری نیست؛ در ابتدا آیت الله مومن قمی نماینده ایران در مجمع فقه اسلامی بود، سپس آیت الله تسخیری بود. بعد از آن این افتخار نصیب بنده شد و به لحاظ عِده و عُده قرار شد این دفتر را تاسیس کنیم با هدف اینکه پلی بین حوزه و مجمع فقه باشد.
وی با بیان اینکه ما موظف به عرضه دیدگاه های فقه شیعه هستیم، گفت: اولین هدف ما در این دفتر، ارائه دیدگاه های فقه شیعه در قالب مقارن است. دومین هدف ما تقویت گفتمان فقه اسلامی با رویکرد تعاملی است.
وی توجه فقیهانه به فضای بین الملل را هدف سوم این دفتر عنوان کرد و افزود: اشکال بزرگی که بر ما وارد است اینکه ما در دانش های مختلف بین المللی نمی اندیشیم؛ فقه به مثابه یک دانش باید بین المللی بیندیشد.
وی افزود: چهارمین هدفی که دفتر نمایندگی مجمع فقه مقارن در ایران دنبال می کند، این است که حوزه های علمیه و دانشگاه های داخل کشور بتوانند از موضوعات مختلف براساس فقه شیعه استفاده کافی ببرند.
رئیس دفتر نمایندگی مجمع فقه مقارن بیان داشت: فقه مقارن در فضای شیعه، نگاه مقارنه در مذاهب پنجگانه اسلامی را تداعی می کند.
وی افزود: آرای دیگر مذاهب معمولا جایی نقل می شود که می خواهد نقد کند یعنی نقل آرای علمای دیگر مذاهب با رویکرد «تغلیب» است و آرای قابل قبول کمتر نقل می شود.
وی «فقه مقارن روشی» را مورد توجه قرار داد و افزود: این نوع فقه چند لایه دارد که لازم است فعال شود؛ اولین لایه آن همان نوعی است که مرحوم آیت الله بروجردی بیان کردند و دلیل آن هم فهم بهتر روایت است. دومین لایه، فقهی است که می خواهد یک مساله و یک حوزه فقهی را می خواهد تبارشناسی کند. تبارشناسی در استنباط، نگاه و فقه نقش اساسی دارد.
وی تاکید کرد: ناگزیر از حرکت به سمت فقه مقارن روشی هستیم تا پیشینه ها و تبارها و نقطه های تحول بخش و تدبربخش را به دست بیاوریم.
مبلغی نوع دیگری از فقه مقارن روشی را نام برد و ادامه داد: ما می خواهیم نظام حقوقی را برپا کنیم. امروزه دانشی تحت عنوان «نظام های حقوقی تطبیقی» مطرح است. در دانشگاه های بزرگ جهان به نظام های حقوقی مختلف و رایج می پردازند اما اثری از نظام حقوقی اسلام در این مراکز نیست و اگر هم پرداخته شود امر بسیار سطحی و بی محتوایی است.
وی تاکید کرد: نظام حقوقی اسلام را باید شیعه و سنی با همکاری یکدیگر ایجاد کنند، اختلافات و مشترکات خود را در ان مطرح کنند. این از اوجب واجبات است که تاکنون انجام نگرفته است.
وی، نوع دیگر فقه مقارن روشی را توجه به سوژه و موضوع در مذهب دیگر دانست که شهید صدر به آن توجه داشت و گفت: بانکداری اسلامی، موضوعی بود که شهید صدر مطرح کرد اما این موضوع را اهل سنت گرفتند و براساس فقه خود رفتند.
وی، نوع دیگری از فقه مقارن روشی را در نظام سازی دانست و بیان کرد: هرکدام از این لایه های فقه مقارن روشی، بابی است که اجتهاد و نظام حقوقی ما را شکل می دهد و برخی از آنها نظریات ما را تکمیل می کند.
استاد حوزه علمیه قم فقه مقارن تعاملی را نوع دیگری از فقه دانست و گفت: شیعه و سنی باید با یکدیگر فقه مقارنی را تمرین کنند برای اینکه بتوانند جامعه بزرگ اسلامی را از لحاظ فکری و دینی اداره کنند.
وی ادامه داد: یک نوع تعامل، بازتولید مشترکات براساس مشترکات است. البته فقه تعاملی انحای دیگری هم دارد. عالم اسلام، عالمی است که اگر شیعه و سنی در کنار یکدیگر قرار نگیرند، اساسا باخته اند. اگر هر مذهبی بخواهد به راه خود برود بدین معناست که معنای «امت» را نفهمیدیم.
مبلغی وجود فقه مقارن را ضرورت حوزه های علمیه دانست و گفت: عمق دانش با فقه مقارن شکل می گیرد و علم حاشیه ای نیست. ما فقه شیعه را آنگونه که هست در مجمع فقه مقارن عرضه می کنیم.
وی در پایان از شماره های 8 و 9 مجله فقه مقارن رونمایی کرد و گفت: این مجله می تواند ارگان علمی فقه مقارن حوزه علمیه شود. در این مجله سعی شده از همه مذاهب اسلامی حضور داشته باشند. با تاسیس دفتر مجمع فقه مقارن در ایران امید می رود که این مجله تقویت شود.
