امروز : سه‌شنبه 26تیرماه 1403 | ساعت : 19 : 14

آخرین اخبار

باقری: در عرصه تعامل با همه بازیگران دنیا «صادق و جدی» بوده و هستیم/...

شفقنا- سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که در...

گزارش تصویری: عزاداری روز عاشورای حسینی در مشهد

شفقنا- مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی با حضور هیئت‌های...

رودبار لرزید

شفقنا- زلزله ای به بزرگی ۳.۸ دهم ریشتر شهر...

جزئیات ارائه خدمات ارتباطی به زائران اربعین

شفقنا- هر سال با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، وزارت...

گزارش تصویری: عزاداری روز عاشورا در دفتر آیت الله علوی بروجردی

شفقنا- عزاداری روز عاشورا در دفتر آیت الله علوی...

گزارش تصویری: حضور رئیس جمهور منتخب در جمع عزاداران ظهر عاشورا

شفقنا- مراسم عزاداری عاشورای حسینی(ع)، ظهر سه شنبه (۲۶...

یک پژوهشگر حوزه سلامت: رسانه ها اطلاعات به روز و علمی درباره تب دنگی...

شفقنارسانه- یک پژوهشگر حوزه سلامت درباره اولویت رسانه ها...

نماز ظهر عاشورا در لندن اقامه شد

شفقنا - نماز ظهر عاشورا به امامت حجت الاسلام...

گزارش تصویری: عزاداری روز عاشورا با حضور حضرت آیت الله شبیری زنجانی

شفقنا- مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در دفتر حضرت...

گزارش تصویری: مراسم عزاداری عاشورا در دفتر آیت الله العظمی صانعی

شفقنا- مراسم عزاداری عاشورای حسینی در دفتر مرحوم آیت...

تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت آیت الله حسین هاشمیان

شفقنا- حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در...

تصاویر: عزاداری محرم در نجف اشرف

شفقنا- مردم عزادار نجف اشرف در ایام شهادت امام...

پیام های عاشورا (4)؛ نیکی به دیگران/ یادداشتی از محمدباقر خراسانی

شفقنا- آقای محمدباقر خراسانی در یادداشتی آورده است: «از...

تصاویر: روضه روز عاشورا در دفتر حضرت آیت الله سبحانی

شفقنا- روضه روز عاشورا در دفتر حضرت آیت الله...

 ایران تیراندازی در مراسم عزاداری در مسقط را محکوم کرد

شفقنا_سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به حادثهٔ تیراندازیِ در...

شرق نوشت:«مهم‌ترین و پرآسیب‌ترین مسئله کنونی جامعه ایران بی‌قانونی و بی‌حقوقی است»

شفقنا- شرق نوشت: از مهم‌ترین شعارهای آقای پزشکیان در مبارزات انتخاباتی یکی هم «اجرای قانون» بود.از جهاتی این مهم‌ترین وعده‌ای بود که می‌شد عرضه کرد. مهم‌ترین و پرآسیب‌ترین مسئله کنونی جامعه ایران بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. اجرای هر برنامه‌ای بیش و پیش از هر چیز مستلزم ثبات است. ثبات زمانی محقق می‌شود که قانون و قواعد حقوقی حاکم باشد. در وضعیت کنونی جامعه و حکومت در ایران، اجرای قانون از دشوارترین کارهایی است که باید به انجام برسد.

به گزارش شفقنا، کامبیز نوروزی در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان«برای تحقق شعار اجرای قانون» نوشت: باید ابتدا به این پرسش اساسی پاسخ داد که چرا در ایران قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و دلایل اختلال نظم حقوقی چیست؟ در این یادداشت و چند یادداشت بعدی به این پرسش و پاسخ‌های آن نگاه خواهیم کرد.

اول مقابله با موانع حکومت قانون؛ از‌جمله: گروه‌های پنهان و آشکاری وجود دارند که منافع آنها در گرو بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. این گروه‌ها که از نفود و قدرت اقتصادی و سیاسی و حاشیه امن برخوردارند، در آشفته‌بازار اختلال نظم می‌توانند دایره قدرت و ثروت خود را توسعه دهند. موضوع چای دبش یک نمونه تروتازه از رفتارهای این گروه‌هاست. از کانون‌های تجمع این گروه‌ها می‌توان از صنایع خودروسازی، بانک‌ها، صنایع و معادن فلزی، معاملات نفتی و پتروشیمی‌ها یاد کرد. مبارزه با این جریان‌ها که نقش پارازیتی در احیای نظم حقوقی دارند، کاری بسیار سخت ولی واجب‌ترین واجب‌هاست. پنهان‌کاری و کتمان اطلاعات، زمینه دیگری است که در آن نقض قانون بسیار آسان شده و محیطی امن برای قانون‌شکنی فراهم می‌شود. باید قاطعانه و بدون هر اغماض، اطلاعات سیاسی، اقتصادی و تصمیمات دولت و شرکت‌های دولتی به سهولت و فوریت منتشر شوند. آزادی اطلاعات نه‌تنها از حقوق اساسی ملت است؛ بلکه حلقه گم‌شده مبارزه با فساد و رانت است. تنها استثنای آزادی اطلاعات، مربوط است به اطلاعات دستگاه‌های امنیتی و نظامی. در محیط‌های پنهان قانون‌شکنی آسان‌ترین کار است، مثل دزدی در شب تاریک.دومین مورد اصلاح مسیر و روش قانون‌نویسی است. قانون‌گذاری نیز در ایران دچار وضعیت نابسامانی است که اثر مستقیم در بی‌قانونی و تولید اختلال نظم حقوقی دارد.

قانون‌نویسی در سنت ایرانی، کاری ذهنی است؛ به این معنا که چه در طرح‌‌های نمایندگان، چه در لوایح ‌ وزارتخانه‌ها که معمولا عده‌ای مدیر و حتی کارشناس گرد آمده و آنچه را که در ذهنیات و برداشت‌های کاملا شخصی خود بوده، نوشته و به‌عنوان طرح یا لایحه ارائه می‌دهند. بقیه مراحل نیز به همین شکل ذهنی پیش می‌رود. در اغلب موارد این قوانین با واقعیت‌های عینی اصلا سازگار نیستند. چنین قوانینی در بطن خود عقیم‌اند و امکان اجرا ندارند. یکی از راه‌های حل این مشکل نقش‌دادن به نهادهای مدنی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای در تنظیم قوانین است. گه‌گاه این نهادها برای بررسی دعوت می‌شوند ولی این کافی نیست. آنها باید با حق رأی در جلسات مربوط به تنظیم طرح‌ها و لوایح شرکت کنند. در اغلب موارد دولت می‌تواند اصلا تنظیم خیلی از لوایح را به نهادهای مدنی و سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌ها واگذار کند و سپس خودش با ملاحظه منافع عمومی متن آنها را بررسی کرده و در صورت نیاز اصلاح کند و به‌‌عنوان لایحه به مجلس بفرستد. این نهادها در خیلی از موارد بیشتر از دولت با واقعیت‌های عینی آشنایی دارند. پارازیت دیگر در قانون‌گذاری ایران، حجم بالای قوانین است. گرایش دولت‌ها همیشه به وضع حداکثری قانون بوده است. کمتر کشوری مانند ایران است که این‌همه قانون تصویب کند.

فراوانی قوانین لاجرم به ناپایداری نظم و تغییرات مکرر قواعد نظم می‌انجامد. در بسیاری از موارد مدیران ناتوانی خود در کارها را به قانون نسبت می‌دهند و لوایح تازه پیشنهاد می‌کنند. به وزارتخانه‌ها تکلیف شود برای حل مشکلات تا آنجا که می‌توانند راه‌هایی غیر از تغییر قوانین پیدا کنند. همچنین می‌توان برای پیشگیری از افزایش قوانین و سری‌دوزی قانون همه وزارتخانه‌ها را موظف کنند همراه با لایحه‌ای که پیشنهاد می‌دهند، یک گزارش تحقیقی اقتصادی-اجتماعی-حقوقی تفصیلی و کاملا دقیق از وضعیت آن چیزی که موضوع لایحه است، تنظیم کرده و در آن نشان دهند که مقررات موجود چرا و چگونه نقص دارد و باید اصلاح شده یا قانون جدیدی بیاید و اینکه لایحه پیشنهادی آنها چرا و چگونه این نقایص را  برطرف می‌کند.

در دولت نیز یک گروه کارشناسان مستقل و غیردولتی اقتصادی-اجتماعی-حقوقی این گزارش را بررسی کرده و درستی و نادرستی آن را گزارش کنند. درحال‌حاضر گزارش توجیهی که برای لوایح تنظیم می‌شوند، گزارش‌هایی مختصر و کم‌ارزش هستند که فقط حکم رفع تکلیف دارند.

اخبار مرتبط

پاسخ دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
نام خود را بنویسید