شفقنا- پارلمان سریلانکا قانونی را برای ساماندهی محتوای آنلاین تصویب کرد که به دولت این کشور اجازه میدهد پستهای آنلاین را حذف کرده و کاربران اینترنتی خاطی را هدف پیگرد قانونی قرار دهد.
به گزارش شفقنا از ایسنا، این قانون اعتراض گروههای کنشگر و سیاستمداران مخالف را به دنبال داشت که میگویند دولت تلاش میکند در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، مخالفانش را سرکوب کرده و مانع آزادی بیان شود.
رئیس پارلمان سریلانکا اعلام کرد این قانون با ۱۰۸ رای موافق در برابر ۶۲ رای مخالف، تصویب شد.
تحت قانون ایمنی آنلاین، تولیدکنندگان محتوا برای محتوایی که از نظر یک کمیسیون پنج نفره، غیرقانونی تشخیص داده شود، به مجازات زندان محکوم خواهند شد. شرکتهایی مانند گوگل، فیسبوک و ایکس هم مسئول محتوایی خواهند بود که در پلتفرمهای آنها منتشر میشوند.
اما رئیس جمهور سریلانکا هدف از این قانون را مقابله با جرایم سایبری از جمله سوءاستفاده از کودکان، دزدی و کلاهبرداری آنلاین، اعلام کرد.
تیران آلس، وزیر امنیت عمومی سریلانکا با رد تاثیر این قانون بر آزادی بیان، اعلام کرد این کشور سال گذشته، شاهد ۸۰۰۰ مورد جرایم سایبری بود.
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، گروههای مدافع بینالمللی اعلام کردند متخلفان تحت این قانون با جریمه سنگین و مجازات حداکثر پنج سال زندان روبرو خواهند شد.
