شفقنا_ بانک مرکزی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه مکلف شد سقف تسهیلات بانکها و دستگاه های اجرایی را تعیین کند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ت)، (ث) و (ج) و بند الحاقی (۲) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ کند.
۱- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرائی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرائی و بارگذاری تفاهمنامه منعقد شده با بانکهای عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرائی ذینفع و بانکهای عامل تأمینکننده تسهیلات اقدام کند. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاههای اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصیسازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی هستند.
۲- بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع که در چهارچوب موافقتنامههای مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال میشود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح(پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام کند.
۳- مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوقالذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح(پروژه) ۱۰ هزار میلیارد ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.
۴- دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی هستند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای یادشده را از محل تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میکنند، در صورت تأمین مالی طرحهای عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانههای بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکتهای مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیشبینی کند.
در بند (ت) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: مرجع رسیدگی و تأیید بدهیها و مطالبات دولت شامل بدهیها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
همچنین براساس بند (ث) تبصره (۳) لایحه مذکور؛ شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.
در بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب میشود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.