شفقنا-نتایج انتخابات شوراهای استانی عراق در نهایت موجب شگفتی خاصی برای ناظران و تحلیلگران عراقی نشد بلکه با توجه به اطلاعات سیاسی و انتخاباتی و حجم نارضایتی مردمی و تحریم انتخابات، حصول چنین نتایجی، طبیعی و قابل انتظار بود، در این انتخابات تعدادی از احزاب موفق به کسب کرسی نشدند که او پیش از این، نتایج خوبی به دست آورده بودند.
به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، در میان احزاب بازنده، یا آنهایی که تعدادی کرسی که آنها را قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات آینده کند، به دست نیاوردند، «ائتلاف النصر» به رهبری « حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق است.
العبادی با وجود محبوبیت گستردهای که پس از پایان جنگ علیه داعش از آن برخوردار بود اما در انتخابات کنونی تنها دو کرسی در چارچوب ائتلاف «نیروهای دولتی» در کنار عمار الحکیم، رئیس جریان ملی حکمت به دست آورد. به همین ترتیب، حزب اسلامی به رهبری رشید العزاوی با بدون کسب نتیجه از معادله نفوذ در شوراهای استانی بیرون آمد.
تجمع «بیداری عراق» به ریاست سطام ابو ریشه که مورد حمایت «گردانهای حزب الله» قرار داشت موفقیتی کسب نکرد و نتوانست هیچ کرسی در استان الانبار به دست آورد، در مقابل محمد الحلبوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان اکثریت قاطع کرسیهای این استان را به دست آورد.
فهرست« انجاز/دستاورد» به رهبری باقر جبر الزبیدی، وزیر پیشین که با عمار الحکیم ائتلاف کرده بود، نتوانست هیچ کرسی به دست آورد.
جنبش «بابلیون» به رهبری ریان الکلدانی که فعالیتهای تجاری و اقتصادی گستردهای در نینوا دارد، نتایج ناامیدکنندهای در انتخابات شوراهای استانی کسب کرد.
مجلس اسلامی اعلای عراق به رهبری همام حمودی که فهرستی با عنوان «ابشر یا عراق/مژده میدهم ای عراق» ارائه کرده بود، نتوانست آرای رأیدهندگان مناطق مرکزی و جنوبی عراق را به دست آورد.
در انتخابات شوراهای استانی عراق ۲۹۶ حزب سیاسی در قالب ۵۰ ائتلاف و بیش از ۶۰ نامزد نیز در فهرستهای انفرادی به رقابت پرداختند.
نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق برای ۲۷۵ کرسی که ۷۵ کرسی آن برای زنان و ۱۰ کرسی برای اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص یافته است، با هم رقابت کردند.
شوراهای استانی در عراق وظیفه انتخاب استاندار و مقامات اجرایی استان را بر عهده دارند و بر اساس قانون اساسی این کشور مصوب در سال ۲۰۰۵ میلادی، شوراهای استانی صلاحیت عزل و نصب و تصویب برنامه ها و پروژه ها بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته به استان از سوی دولت مرکزی در بغداد را دارند.
متن این گزارش در العربی الجدید