شفقنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس را تشریح کرد.
به گزارش شفقنا از خانه ملت، آقای محسن زنگنه با اشاره به دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال 1403 در صحن مجلس، گفت: در این بخش می توانیم چند مسئله را مورد ذکر قرار دهیم. یکی از موارد در خصوص عدم تطابق کلیات لایحه با اهداف، مواد و تبصره های قانونی برنامه هفتم توسعه است که در برخی موارد نیز این تطابق به تعارض و خلاف جهت احکام برنامه منجر شده بود.
نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال این تعارض در خصوص مولدسازی، کوچک کردن دولت و واگذاری سهام شرکت های دولتی رخ داد که متاسفانه در لایحه دولت دقیقا عکس این مسائل مطرح شده بود از این رو هم میزان مولدسازی نسبت به سال 1402 کاهش قابل توجهی داشت و هم واگذاری شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد کاهش را نشان می داد.
وی با اشاره به موضوع اوراق مالی در بودجه سال 1403، ادامه داد: در موضوع اوراق مالی در برنامه هفتم دولت را مکلف کرده بودیم که میزان بدهی های خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد کاهش دهد که متاسفانه ما شاهد افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 1403 بودیم.
وی با اشاره به مسائل مربوط به نفت در لایحه بودجه، بیان کرد: در موضوع نفت، شفاف سازی که یکی از اصلاحات ساختاری بودجه و همچنین سیاستهای کلی در برنامه هفتم بود، متاسفانه در لایحه بودجه 1403 رعایت نشده بود.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان هیچ مبنای حقوقی حداقل در سالی که ما می خواهیم بودجه را مصوب کنیم ندارد، ادامه داد: این موضوع باید براساس نرخ ETS و تصمیم مرکز مبادله باشد.
وی با اشاره به مصارف لایحه بودجه سال 1403، گفت: یکی از این مصارف بودجه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است که براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم حدود 100 هزار میلیارد تومان برای سال اول منابع نیاز دارد لذا این موضوع در لایحه دیده نشده و براساس قول شفاهی که رئیس سازمان برنامه و بودجه دادهاند نهایتا به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید،البته رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مشروط به تحقق منابع عنوان کردند که مجلس نسبت به آن حساسیت نشان داد.
آقای زنگنه با اشاره به مباحث مربوط به افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال 1403 و نگرانیهای مجلس در این بخش، گفت: این مجموعه نگرانی ها باعث شد که نمایندگان نهایتا به کلیات لایحه رأی منفی دهند با این حال نماینده دولت افزایش 50 درصدی مالیاتها را بدون فشار بر مردم عنوان کرد اما افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منعکس شده در لایحه بودجه، قطعا اثرات تورمی داشته و می تواند موجب تورم انتظاری شود.
