شفقنا-منابع آگاه در بغداد و لندن در گفتوگو با «العربی الجدید» تاکید کردند: «اظهارات پیشین مقامات عراقی مبنی بر انصراف از تابعیت بریتانیا در راستای عمل به قانون اساسی، نادرست بوده است. مطابق با قانون اساسی عراق دو تابعیتی بودن مسئولان ارشد و متصدیان مناصب حاکمیتی و امنیتی حساس ممنوع است.»
به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، دوتابعیتی بودن برخی مقامات عراقی پس از حمله آمریکا به این کشور در سال 2003 میلادی همچنان محل بحث و مناقشات مردمی و سیاسی طولانی مدت است و با هر فرآیند انتخاباتی دوباره مطرح میشود زیرا ماده 18 قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 تصریح دارد کسانی که عهدهدار منصب حاکمیتی یا امنیتی رده بالا میشوند، باید از تابعیت دیگر دست بکشند.
منظور از مناصب حاکمیتی، رؤسای جمهور، پارلمان و دولت، به علاوه وزرای دفاع، کشور و امور خارجه است. این بند از قانون اساسی همچنین شامل فرماندهان سرویسهای امنیتی و تشکیلات نظامی مانند دستگاههای اطلاعات و امنیتی ملی و رئیس ستاد ارتش میشود.
ارتباط میان تابعیت دوم و حل آفت فساد
پرونده تابعیت دوم مقامات و سیاستمداران عراقی به موضوع رسیدگی به آفت فساد در این کشور هم مرتبط است که در سالهای اخیر بسیاری از آنها را تحت پیگرد قرار داده است، زیرا تابعیت کسب شده، سپری برای محافظت از آنها در برابر فساد است و برخی از آنها از بیم محاکمه عراق را ترک کردند و به کشور دوم خود رفتهاند.
در اواسط سپتامبر 2014، دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر سابق، اعلام کرد که وی یک ماه پس از تصدی پست نخستوزیری، از تابعیت بریتانیا انصراف داده است. این اعلامیه به عنوان بخشی از پاسخ تلویحی به مخالفان العبادی بود که قانونی بودن تصدی نخستوزیری را با حفظ تابعیت بریتانیا زیر سوال بردند.
در پایان دسامبر 2014، «فؤاد معصوم»، رئیسجمهور سابق عراق اعلام کرد که از تابعیت بریتانیا انصراف داده است. در 17 دسامبر 2018، لقمان الفیلی سخنگوی ریاست جمهوری عراق هم اعلام کرد «برهم صالح»، رئیس جمهور سابق عراق از تابعیت بریتانیایی خود انصراف داده است.
در فوریه 2020، «محمد توفیق علاوی»، نخستوزیر مامور به تشکیل کابینه، بیانیهای کتبی صادر کرد که در رسانههای محلی عراق توزیع شد و در آن «انصراف خود از تابعیت بریتانیا» خبر داد.
با توجه به اینکه اکثر مقامات امروز در زمان حکومت «صدام حسین»، رئیس جمهور مخلوع عراق در بریتانیا اقامت داشتند، تابعیت آن را دریافت کردند. اما ملیتهای دیگری نیز برای مقامات عراقی وجود دارد که مناصب حساس و مهمی را بر عهده داشتند، که هنوز هم این پستها را در اختیار دارند، از جمله مهمترین آنها فرانسوی، آمریکایی، ایرانی، کانادایی، استرالیایی و سوئدی به طور مثال ایاد علاوی دارای تابعیت بریتانیایی و لبنانی است.
العربی الجدید اطلاعات انحصاری را از یکی از مقامات وزارت امور خارجه در پایتخت بغداد به دست آورد که تایید کرد هیچ یک از سخنان مقامات عراقی مبنی بر انصراف آنها از تابعیت بریتانیا درست نبوده است.
وی توضیح داد که «دادگاه اداری به عنوان مرجع مستندسازی این اقدامات برای مقامات ارشد یا نهاد وزارت امور خارجه، هیچ اطلاعیهای مبنی بر انصراف آنها از تابعیت دریافت نکرده است.»
این اطلاعات توسط یکی دیگر از مقامات امنیتی تایید شد که به العربی الجدید گفت: «العبادی و برهم صالح اخیراً در سفرهای خارجی خود از گذرنامههای بریتانیایی استفاده کردهاند.»
برخی وزرای دولت السودانی دارای تابعیت دوم هستند
این مسئول عراقی اظهار داشت: «6 وزیر دولت السودانی و رئیس دستگاهی امنیتی همچنان دارای تابعیت دوم هستند، این پرونده با هر بار بروز بحران سیاسی در قالب اهرم فشار گروهها و شخصیتها علیه یکدیگر گشوده میشود.»
«هادی السلامی»، نماینده پارلمان عراق به العربی الجدید گفت: «اطلاعاتی که در مورد این پرونده در اختیار من است، نشان میدهد این پرونده تبلیغاتی و نمایشی است، اعلان انصراف ازتابعیت دوم واقعی نبوده و میتوان آن را فریبکاری و کذب قلمداد کرد.»
سلامی توضیح داد: «این موضوع بخشی از سلسله اقدامات برای فریب عراقیها است. شخصیتهای سیاسی در عراق نه فرهنگ رها کردن چیزی به خاطر عراق را دارند و نه فرهنگ استعفا را دارند. بلکه برخی از آنها تابعیت خارجی را مهمتر از عراقی میدانند، زیرا مسافرت آنها به مناطق مختلف را تسهیل میکند و در صورت دخیل بودن در پرونده فساد، راه فراری برای آنها باز میکند.»
این اطلاعات توسط منبع دیگری در سفارت عراق در لندن تایید شد، وی خواست نامش فاش نشود، گفت: «این اعلامیهها از جمله پیامدهای بحرانهای سیاسی است که برای همه معروف و شناخته شده است. بسیاری از این افراد هنوز با استفاده از گذرنامههای بریتانیایی خود در حال سفر هستند.»
متن این خبر در العربی الجدید
