شفقنا- معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص اقدامات در حال انجام در کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی توضیحاتی داد و اعلام کرد: بیش از هزار پرونده در این کمیسیون در دست بررسی است.
محمد دهقان (چهارشنبه ۵ مهرماه) در گفت وگو با شفقنا درخصوص پرونده های اختلافی بین دستگاه ها در کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: در کمیسیون مستندسازی اموال غیر منقول دو دسته کار انجام می شود، یک دسته بررسی اختلاف بین دستگاه هاست که ورود می کنیم و بهره بردار اموال دولت را مشخص می کنیم چون اموال متعلق به دولت است و تمام دستگاه ها بهره بردار اموال دولتی هستند. لذا ممکن است که یک دستگاه به ملکی نیاز نداشته باشد و همان ملک و املاک را دستگاه دیگر نیاز داشته باشد، در این میان طبیعتاً دولت باید تصمیم بگیرد که بهره بردار کدام دستگاه باشد، ما به نیابت از دولت و براساس قانون در کمیسیون مستندسازی این تصمیم را می گیریم و سپس در کمیسیون دولت این تصمیم نهایی می شود.
وی ادامه داد: دسته دوم اقدامات، بررسی تقاضای دستگاه ها برای ملک و زمین است، مثلاً یک دستگاه می خواهد کاری انجام دهد و از ما تقاضایی می کند، در این کمیسیون تقاضای دستگاه را بررسی می کنیم و از سازمان مدیریت و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوطه استعلام می گیریم و بررسی می کنیم که این دستگاه برای اجرای این طرح مجوز گرفته یا نگرفته و چقدر زمین لازم دارد و سپس املاک مورد نیاز از سوی دولت در اختیار این دستگاه قرار می گیریم.
آقای دهقان درباره تعداد این پرونده ها، بیان کرد: پرونده هایی که در این دو موضوع در کمیسیون مستندسازی مورد بررسی قرار می گیرد، بسیار زیاد هستند و حتی می توان گفت به بیش از هزار پرونده می رسد.
وی اضافه کرد: همه دستگاه ها دوست دارند زمین داشته باشند، دولت یا قانونگذار چارچوب گذاشته که همه بی حساب زمین تصرف نکنند. معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که اراضی کشور را حفظ کنند چرا که اراضی کشور متعلق به نسل های مختلف است و هر دستگاه نباید شمار زیادی زمین در اختیار بگیرد و دور آن را دیوار بکشد و آن را به عنوان اهرم اقتدار خود تلقی کند، لذا سعی داریم این زمین ها یا املاک را حفظ کنیم به جز مواردی که دستگاه ها لازم دارند و این مواردی که لازم دارند از نزدیک بررسی و استعلام می شود و ما تصمیم می گیریم که این دستگاه چه مقدار زمین برای اجرای این طرح لازم دارد.
آقای دهقان درباره اینکه آیا رای و نظر این کمیسیون در اختلاف بین دستگاه ها لازم الاجرا است؟ گفت: تصمیماتی که در کمیسیون مستندسازی می گیریم طبق قانون لازم الاجراست و در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت هم مصوب می شود، کمیسیون حقوقی قضایی دولت نیز براساس اصل 138 قانون اساسی از دولت اجازه دارد و هر تصمیمی که بگیرد، لازم الاجراست.