شفقنا- دولت بایدن در تلاش برای مبارزه با افزایش خشونت با سلاح در سراسر کشور، قانونی را پیشنهاد میکند که بر اساس آن هزاران فروشنده اسلحههای گرم دیگر را ملزم به بررسی سوابق میکند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از فرانس24؛ افرادی که به صورت آنلاین، در نمایشگاههای اسلحه یا سایر مکانهای خارج از فروشگاههای مجاز به فروش اسلحه میپردازند، باید مجوز داشته باشند و قبل از فروش بر اساس قانون پیشنهادی اداره الکل، دخانیات، اسلحههای گرم و مواد منفجره، مجوز خریدار را بررسی کنند.
با این حال، مجموعه حامیان سلاح در آمریکا از هم اکنون خود را آماده میکنند قانون پیشنهادی بایدن را در دادگاه به چالش بکشند.
تخمین زده میشود که این قانون بین 24500 تا 328000 فروشنده را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این قانون نیز کسانی هستند که در تجارت اسلحه هستند، نه کسانی که مجموعه های شخصی دارند.
بررسیهای پیشینه به جلوگیری از فروش اسلحه به افراد محکوم به جنایت، نوجوانان و دیگرانی که از نظر قانونی از داشتن آنها جلوگیری مینماید، کمک میکند. فروشندگان اسلحه گرم دارای مجوز فدرال نیز ملزم به حفظ سوابق و فروش اسلحه با شماره سریال هستند، که هر دو به نیروهای اجرای قانون کمک می کنند تا سلاح های مورد استفاده در جنایات را ردیابی کنند.
از سوی دیگر، گروههای حقوق اسلحه استدلال کردهاند که این اقدام برای متوقف کردن مشکل خشونت با اسلحه کمک چندانی نخواهد کرد.
این خبر را در فرانس24 ببینید
