شفقنا_سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای پوشش کامل بیمه سلامت مردم به صورت صدردصد تا پایان برنامه خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه ماده 68 لایحه درباره بخش سلامت بررسی شد؛ کمیسیون در این ماده عناوینی به جدول سنجههای بخش سلامت اضافه و مصوب کرد که شاخص سهم پرداختی از جیب بیمار به 30 درصد کاهش پیدا کند. هم چنین باید تا پایان برنامه پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد جمعیت ایران به صورت صد درصد باشد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون، تا پایان برنامه سرانه پزشک به جمعیت، به ازای هر هزار نفر، دو نفر هدفگذاری شد؛ همچنین دولت مکلف شد تمامی سامانههای مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانههای بیمارستانی، نسخهنویسی، نسخهپیچی سرپایی، نرمافزارهای حوزه بهداشتی، سامانه کنترل و ممیز اسناد سلامت و سامانههای خودمراقبتی را به هم متصل کند.رویکردی که باعث تعطیل دسترسی به اطلاعات بیمار برای همه مراکز ارائهدهنده خدمات می شود.
وی افزود: با تصویب کمیسیون، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائهدهنده خدمات سلامت دارای مجوز مکلف به ارسال دادهها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان می شوند؛ همچنین به منظور یکپارچهسازی و ارتقا سطح قاعدهمندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمهای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری تمامی شرکتها و صندوقهای بیمهای پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی، باید تمامی مراحل استحقاقسنجی از طریق پایگاه برخط بیمهشدگان درمان کشور صورت گیرد.
وی گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، وزارت بهداشت مکلف می شود تا پایان سال اول برنامه هفتم، پایگاه قواعد سلامت و یا مدیریت یکپارچه قواعد خدمات سلامت را راهاندازی کند.
زنگنه، راهاندازی کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفههای فناوری اطلاعات و همچنین راهاندازی امضای الکترونیک از جمله مصوبات دیگر کمیسیون عنوان کرد و گفت: تمامی ارائهدهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه بر حسب درخواست و نیاز سازمانهای بیمهگر شده که اسناد آن به صورت الکترونیکی ارسال می شود.علاوه بر این وزارت بهداشت ملکف شد که در راستای افزایش خدمات در مناطق کم برخوردار ، تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را حداقل به یک برساند. تمامی شرکتهای واردکننده و تولیدکننده خودرو نیز مکلف شده تا یک درصد از قیمت فروش خود را به خرید آمبولانس و تجهیز مراکز اورژانس همچون هلال احمر اختصاص دهند.
