شفقنا- اصلاحات قضایی که نخست وزیر اسرائیل در نظر دارد آنها را به قانون تبدیل کند باعث کوچ کسب و کارهای نوین از سرزمینهای اشغالی شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، بر اساس نظرسنجی که امروز یکشنبه توسط یک سازمان غیرانتفاعی اسرائیلی در مورد بازنگری قضایی برنامه ریزی شده دولت منتشر شده، نزدیک به 70 درصد از استارت آپ های اسرائیلی برای جابجایی بخش هایی از تجارت خود به خارج از اسرائیل -سرزمینهای اشغالی- اقدام کرده اند.
نظرسنجی که توسط «Start-Up Nation Central» انجام شد به دنبال اندازهگیری برنامههای تأثیر اقتصادی ائتلاف راستگرای نخستوزیر بنیامین نتانیاهو بود که اختیارات دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود میکرد. ماههاست که تظاهرکنندگان اعتراضات خیابانی گستردهای را علیه طرحهایی برگزار کردهاند که میگویند با حذف کنترل قدرت اجرایی، آنچه دموکراسی اسرائیلی خوانده میشود را تهدید میکند.
گروه های تجاری همچنین تغییرات پیشنهادی در حوزه قضایی را دلیل کاهش 70 درصدی جذب سرمایه فناوری در نیمه اول سال ذکر کرده اند. بخش فناوری اسرائیل محرک رشد است و 15 درصد تولید اقتصادی، 10 درصد مشاغل، بیش از 50 درصد صادرات و 25 درصد درآمد مالیاتی را تشکیل می دهد.
این نظرسنجی که توسط متخصصان 521 شرکت تکمیل شد، گفت: 68 درصد از شرکتهای نوپا در قلمروی رژیم صهیونیستی «شروع به برداشتن ذخایر نقدی، تغییر محل دفتر مرکزی در خارج از اسرائیل، جابجایی کارمندان و اخراج کارکنان کردهاند.»
این خبر را در رویترز ببینید
