شفقنا- سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه واردات خودروهای کارکرده خبر داد.
به گزارش خبرنگار شفقنا دکتر هادی طحان نظیف در ابتدای این نشست با اشاره به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت:طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: یکی از موانع بهرهمندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه “طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی در ادامه به طرح واردات خودرو اظهار کرد: مصوبه واردات خودروهای کارکرده خلاف شرع و قانون شناخته نشد و میتوان منتظر ابلاغ آن بود.
وی ادامه داد: برخی از مواد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خلاف شرع و قانون شناخته و به مجلس بازگردانده شد.
طحان نظیف در خصوص انتقادات نسبت به برنامه هفتم توسعه گفت: در رابطه با برنامه هفتم الان قضاوتی ندارم چون مصوبات کمیسیون در صحن تغییراتی خواهد داشت و بعد از تایید اظهار نظر خواهیم داشت اما قطعا در خصوص حقوق کارگران دغدغه هایی خواهیم داشت و این مسأله را مد نظر قرار میدهیم.
وی در خصوص احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دورهای و تایید آن در دوره دیگر اظهارداشت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید در انتخابات امکانپذیر است، البته این مسأله عمومی نیست و استثنا، دارد ولی دلایلش مختلف میتواند باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفته ابم که مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبری این مساله را عنوان کردند یک مساله مهم است و مصلحت قطعی کشور است و وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند حضور پیدا می کنیم و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی با اشاره به میزان مشارکت مردم در انتخابات گفت: به نظرم آنچه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عدهای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که اینها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. من تقاضا دارم که چهرههای سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات میسوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده است که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
وی در خصوص تایید صلاحیت ها حزبی و جناحی در شورای نگهبان گفت: قبلا هم گفتم شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی و گروهی به اشخاصی که ثبت نام میکنند ندارد و در شورا نگاه حزبی و گروهی راهی ندارد.
وی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را به ما اعلام کرد و همه ایرادات از سوی مجلس رفع شده است. محل ابهام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران است که ما هم این موضوع را به مجلس ارسال کردیم.
طحان نظیف اظهار کرد: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت ها نیازمند مجوز قانونی است که الان چنین وضعیتی در قانون نداریم.
وی درباره مصوبه شفافیت قوای سهگانه اظهار داشت: این مصوبه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال شده و جلساتی در این زمینه برگزار کردند، اما نمیدانم که چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود.
طحان نظیف درباره شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانهها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند. ما مصمم هستیم که در انتخابات پیشرو این قانون اجرایی شود.
