شفقنا-از زمان برپایی دولت اسرائیل، اظهارات تصمیمگیرندگان آن در مورد لزوم توسعه اقتصاد عربی و بهبود شرایط زندگی شهروندان عرب فراتر از لفاظی نبوده زیرا عملا موجب بهبود اقتصادی جدی نشده است. برجستهترین اهداف در سیاستهای اسرائیل در این زمینه مهار اقلیت عرب، فریب فلسطینیان در اسرائیل و جلوگیری از توسعه توانمندیهای اقتصادی و یا بهرهمندی از پروژههای عمرانی دولتی و دستاوردهای اقتصادی بوده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل العربی الجدید، اقتصاد عربی تا به اکنون در داخل اراضی اشغالی همچنان وابسته و نیازمند اقتصاد اسرائیل است. با این حال، در دهه گذشته، ما شاهد یک گفتمان اقتصادی متفاوت نسبت به فلسطینیها در اسرائیل هستیم که توسط دولتهای اسرائیل، بهویژه دولتهای بنیامین نتانیاهو از سال 2009 میلادی ترویج شده است.
این گفتمان مبتنی بر نیاز و اهمیت تعامل دولت برای حل مشکلات اقتصادی شهروندان عرب در اسرائیل، به ویژه شرایط اقتصادی زنان عرب است و اعتقاد دارد منافع وجودی برای اقتصاد اسرائیل و توسعه آن و دستیابی به اهداف اقتصادی نظیر پیوستن به سازمان توسعه و همکاری ( OECD) از یک سو و مقابله با «افراطگرایی» سیاسی نزد جامعه عربی اسرائیل و تلاش برای مهار مطالبات سیاسی از طرف دیگر مستلزم توجه به مشکلات اقتصادی فلسطینیهای ساکن اراضی اشغالی است.
به موازات تغییر گفتمان اقتصادی دولتهای اسرائیل، دولتها در سالهای اخیر بهویژه از سال 2015 میلادی تلاش کردهاند تا جامعه عرب را به سمتی سوق دهند که مشکلات معیشتی و اقتصادی را به موضوعی محوری تبدیل کنند که اهمیت آن فراتر از همه مسائل دیگر از جمله مسئله ملی و اشغالگری باشد. به این ترتیب، دولتهای اسرائیل به دنبال آن هستند که مبارزه جامعه عرب را حول شرایط اقتصادی و معیشتی، بودجه و مسائل مدنی متمرکز کنند، به این امید که شهروندان عرب از مسائل سیاسی ملی، هویت و وجهه نژادپرستانه دولت اسرائیل و مساله اشغالگری دور شوند و مطالبه آنها به مسئله نابرابری و مبارزه مدنی محدود شود همچنان که در بسیاری از کشورهای غربی نیز چنین است.
متأسفانه برخی از احزاب عربی آگاهانه یا ناآگاهانه با این رویکرد همذاتپنداری کردند و موضوع معیشت و اوضاع اقتصادی را مانند فهرست مشترک در سال 2015 به موضوع اول تبدیل کردند که میتوان به خاطر آن از بقیه مسائل و ورود به ائتلاف دولتی چشم پوشید.
دولت اسرائیل در سال 2015 میلادی یک طرح اقتصادی برای توسعه اقتصاد عربی به ارزش حدود 15 میلیارد شِکِل (حدود 4 میلیارد و 134 میلیون دلار) به نام «طرح 922» و سپس طرح «550 پیشرفت» با هزینهای مضاعف در سال 2021 آغاز کرد و هدف از آن، تغییر شرایط اقتصادی جامعه عربی و به منظور بکارگیری آن در توسعه اقتصاد اسرائیل بود اما در نهایت، دولت کمتر از نیمی از بودجههای مقرر در طرح 922 را اختصاص داد و طرح 550 پس از انحلال دولت یائیر لاپید-نفتالی بنت و بازگشت نتانیاهو به نخست وزیری در سال 2022 متوقف شد.
علیرغم برنامهریزیها و تخصیص بخشی از بودجههای مصوب و اجرای برنامههایی برای تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه عرب، دادههایی که اداره آمار اسرائیل در 19 ژوئن با عنوان «چهره جامعه در اسرائیل» منتشر کرد، نشان میدهد که اختلافات بین جوامع عرب و یهودی هنوز پابرجاست. از جمله این تفاوت ها می توان به امید به زندگی، سطح درآمد سرانه و خانواده، نرخ مشارکت در بازار کار، نرخ فقر، سطح تحصیلات و وضعیت سلامت اشاره کرد. این نشان میدهد که این برنامهها تغییر چندانی در وضعیت موجود ایجاد نکرده بلکه آن را حفظ کرده و در بهترین حالت از وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در جامعه عرب جلوگیری کرده است.
تفاوت در وضعیت اقتصادی
بر اساس این گزارش، جمعیت عرب در سال 2021 (شامل بیت المقدس شرقی) نزدیک به دو میلیون نفر (21 درصد از کل جمعیت) و جمعیت یهودیان بدون طبقه بندی مذهبی 7.45 میلیون نفر (79 درصد) بوده است. گروه سنی تا 24 سال حدود 51 درصد از جامعه عرب و نزدیک به 40 درصد از جامعه یهودی را تشکیل میدهد، این امر حکایت از آن دارد که جامعه عرب جامعه ای جوان است و نیازهای اقتصادی و نیاز به ایجاد محل کار در آن بسیار زیاد است.
در بعد اقتصادی، همچنان اختلافات بین جوامع عرب و یهودی گسترده است. 70.4 درصد از شهروندان یهودی 20 ساله و بالاتر از وضعیت اقتصادی خود ابراز رضایت کردند، در حالی که این رقم در اعراب 51.1 درصد است. دادهها نشان میدهد که 64.4 درصد از مردان یهودی و 61.6 درصد از زنان یهودی کار می کنند، در حالی که 50.4 درصد مردان و 28.3 درصد زنان عرب کار میکنند.
در مورد نرخ درآمد، درآمد خانواده یهودی 1.5 برابر درآمد خانواده عرب است، در حالی که درآمد سرانه یهودیان 1.9 برابر درآمد سرانه عربهاست. متوسط هزینه ماهانه (با احتساب هزینه مسکن) برای خانواده های یهودی 15467 شکل (حدود 4.5 هزار دلار) و برای خانوادههای عرب 14282 شکل (حدود 4 هزار دلار) است البته باید به این نکته هم توجه داشت که میانگین تعداد افراد در خانواده های عرب بالاتر از خانواده های یهودی است. در حالی که هزینه سرانه ماهانه در خانواده یهودی با 5072 شکل 1.5 برابر بیشتر از هزینه سرانه در خانوار عرب (3421 شکل) است.
دادههای موجود در این گزارش تأیید میکند که درصد یهودیان و سایرین که توانستهاند مخارج ماهانه خانواده خود را در سال 2021 پوشش دهند، بسیار بیشتر از عربهاست و به ترتیب 76.5 درصد در مقایسه با 53.7 درصد است. این گزارش همچنین نشان داد که احتمال فقر در میان جامعه عرب 2.9 برابر بیشتر از احتمال فقر در میان یهودیان است.
تفاوت در شرایط درمانی و امید به زندگی
تفاوت بین جوامع عرب و یهودی در میانگین امید به زندگی برای شهروندان عرب و یهودی کاملا مشهود است، زیرا میانگین امید به زندگی در میان جمعیت عمومی در سال 2021 میلادی 82.6 سال بود. در حالی که میانگین امید به زندگی در میان یهودیان و سایر شهروندان (به استثنای اعراب) برای مردان 81.3 سال و برای زنان 85.1 سال بود، امید به زندگی برای اعراب برای مردان 76.3 سال و برای زنان 81.2 سال بود. در سال 2021 میلادی نرخ مرگ و میر نوزادان در هر هزار تولد در میان اعراب 5.2 بود، در حالی که این میزان در میان یهودیان و دیگران 2.0 در هر هزار تولد بود.
شکافها در سطح آموزش و تحصیل
این گزارش همچنین وجود شکافهای بزرگ در زمینه آموزش را تأیید میکند، زیرا دادهها نشان میدهد که 16.2 درصد از اعراب دارای مدرک دانشگاهی هستند، در مقایسه با 36.3 درصد یهودیان، و 41.2 درصد از اعراب تحصیلات کمتر از متوسطه دارند یا اطلاعاتی در این باره در دسترس نیست که این رقم در میان یهودیان 14.1 درصد است. علاوه بر این، درصد ترک تحصیل از پایه هفتم تا دوازدهم در میان عربها بیشتر از دانش آموزان یهودی است.
البته گزارش اداره مرکزی آمار همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی را پوشش نداده است، اما به وضوح حاکی از تفاوت در شرایط اقتصادی و اجتماعی بین جوامع عرب و یهودی است. این داده ها نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی، علیرغم تغییر در سیاستهای اقتصادی دولت در قبال جامعه عرب، ادامه همان سیاستها و اهداف اقتصادی در مورد اقلیت عرب از زمان تأسیس دولت است.
این سیاستها بر اساس اصل بکارگیری اقتصاد برای الزامات نفوذ و اهداف ملی و سیاسی و جلوگیری از ورود منابع اقتصادی به جامعه عرب به منظور اطمینان از وابستگی آنها به منابع اقتصادی و مکانهای کار تحت سلطه دولت و کنترل سرمایه، دانش و فناوریهای مدرن است.
در مورد تغییر در سیاستها، این امر نشان دهنده تغییر در نیازهای اقتصاد اسرائیل است، به ویژه با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی مردم فلسطین به عنوان مانعی در برابر توسعه اقتصادی اسرائیل و اینکه ممکن است به منافع اقتصادی استراتژیک اسرائیل آسیب برساند همچنین دولتهای اسرائیل در تلاش هستند تا مبارزه سیاسی فلسطینیهای داخل اراضی اشغالی را به یک مبارزه مدنی با محوریت اقتصادی و نیازهای زندگی مدنی به دور از مبارزه ملی و مطالبه حقوق جمعی و پایان دادن به اشغالگری تبدیل کنند و فعالیت و همکاری سیاسی جمعی عربی را را از درون متلاشی و دچار تفرقه کنند همانطور که در واقع در سال 2019 میلادی اتفاق افتاد، زمانی که فهرست مشترک به دلیل وعدههای نتانیاهو در جنبههای مدنی و اقتصادی از هم فرو پاشید.
به عبارت دیگر، دولتهای اسرائیل قصد دارند به طور سطحی به وضعیت پریشان و وخامت اقتصادی مردم فلسطین رسیدگی کنند، اما در عین حال میخواهند این امر با حفظ وابستگی اقتصاد عربی به اقتصاد اسرائیل و ارتباط آن با اقتصاد اسرائیل انجام شود. سیاستهای اقتصادی در قبال جامعه عرب، قبل از هر چیز، با منافع و اهداف دولت سازگار است، ناگفته نماند که این سیاستها به تحریف پروژه و خواستههای سیاسی تعدادی از احزاب عربی در داخل کمک کرده و موجب از هم پاشیدن فهرست مشترک در سال 2019 میلادی شد.
متن این گزارش در العربی الجدید
