شفقنا- جمهوری اسلامی نوشت:« دولت اگر ميخواهد کشور را از عوارض منفي تحريمها نجات دهد، بايد با طرد کردن کاسبان تحريم، به احياء برجام همت کند و واقع بيني را جايگزين شعارزدگي نمايد.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «واقعبيني به جاي شعارزدگي» این گونه آورده است:
با گذشت 5 سال از خارج شدن آمريکا از برجام که با تصميم دونالد ترامپ و خواست رژيم صهيونيستي صورت گرفت، هنوز بحث درباره اين قرارداد بينالمللي به ويژه در رسانههاي بينالمللي داغ است. بعضي رسانهها از مرگ برجام خبر ميدهند و بعضي ديگر آن را قابل احيا ميدانند.
با صرفنظر از مرگ بازنده بودن برجام، نکته بسيار مهم اينست که هنوز افرادي در کشورمان تلاش ميکنند تصوير غلطي از آن ارائه دهند و آن را يک خسارت معرفي کنند در حالي که واقعيت چيز ديگري است. آمارهاي رسمي از تورم سالهاي کارکرد برجام و سالهاي بعد از خروج آمريکا از برجام، بهترين اسنادي هستند که ميتوان براي درک واقعيت به آنها استناد کرد.
برجام در مرداد 1394 امضا شد و تاريخ خروج آمريکا از برجام، ارديبهشت سال 1397 است. نرخ تورم در سالهاي 1394 تا 1396 يعني سالهاي کارکرد برجام، به ترتيب 11/1 درصد، 6/9 درصد و 8/2 درصد بود. به عبارت روشنتر، برجام توانست نرخ تورم را تکرقمي کند و آن را در سير نزولي قرار دهد. از هنگامي که دونالد ترامپ آمريکا را از برجام خارج کرد، نرخ تورم وارد سير صعودي شد بطوري که در سال 1397 به 26/9 درصد و در سال 1398 به 34/8 درصد رسيد. اين سير صعودي در سالهاي بعد نيز ادامه يافت و در سال 1399 تا 36/4 درصد و در سال 1400 تا 40/2 درصد افزايش يافت. در سالهاي 1401 و 1402 نيز شاهد سير صعودي تورم هستيم و طبيعي است که اگر برجام احيا نشود و تحريمها برداشته نشوند، نرخ تورم کشورمان سير نزولي نخواهد داشت.
اين آمارها نشان ميدهند وضعيت اقتصادي کشورمان به برجام و تحريمهاي ناشي از تعطيلي آن گره خورده و اينطور نيست که اراده ما در اين زمينه تأثيرگذار باشد. ترديدي وجود ندارد که نبايد براي برجام و تحريمهاي ناشي از تعطيلي آن نقش و سهم صددرصدي در تورم و وضعيت نابسامان اقتصادي کشورمان قائل باشيم و براي چگونگي مديريت اقتصادي کشور نقش و سهمي قائل نشويم ولي اين را هم بايد بپذيريم که انکار تأثير تحريمهاي ناشي از تعطيلي برجام انکار امر بديهي است. درباره سهم هر يک از اين دو (تحريمها و مديريت ناکارآمد) بايد به دادههاي آماري مراجعه کرد.
مؤثرترين کمک به دولت حاضر براي غلبه يافتن بر مشکلات اقتصادي، تلاش براي احياء برجام است. دولت نيز نبايد به مزاحماني که به ترامپ براي خروج از برجام کمک کردند مجال ادامه مزاحمت بدهد. آنها در دو سال گذشته که زمينهاي براي رسيدن به توافق جهت احياء برجام با دولت بايدن به وجود آمد، به مزاحمتها ادامه دادند و مانع حل اين مشکل شدند و خسارت زيادي به کشور وارد و زندگي مردم را با تنگناهاي شديد مواجه کردند.
علاوه بر آمارهاي مرتبط با تورم که در ابتداي اين مقاله ارائه شد، دلايل متعدد ديگري نيز وجود دارند که نشان ميدهند احياء برجام به نفع کشور و مردم است.
تکاپوي شديد کاسبان تحريم براي جلوگيري از احياء برجام و کف زدن آنها براي دونالد ترامپ که به تحريک رژيم صهيونيستي و لابي صهيونيسم جهاني آمريکا را از برجام خارج کرد، براي اين بود که منافع نامشروع خود را در خطر ميديدند. آنها با استمرار تحريمها هر روز فربهتر ميشوند و جيبهاي گشاد خود را پرتر ميکنند.
رنج مردمي که از رهگذر تحريمها هر روز گرفتاري بيشتري را در تأمين معاش خود تحمل ميکنند، براي کاسبان تحريم نهتنها نگران کننده نيست بلکه بسيار لذتبخش است. افراد ناآگاهي هم وجود دارند که تحريمها را براي کشور، نعمت ميدانند و بيخبر از رنجي که مردم تحمل ميکنند، بدون آنکه خود بدانند به ابزار تبليغاتي کاسبان تحريم تبديل شدهاند.
دولت اگر ميخواهد کشور را از عوارض منفي تحريمها نجات دهد، بايد با طرد کردن کاسبان تحريم، به احياء برجام همت کند و واقع بيني را جايگزين شعارزدگي نمايد.
