شفقنا- روزنامه جام جم نوشت: «دستمزد که مهمترین اصل حمایت معیشتی است با هزینههای زندگی که بهصورت حداقلی محاسبه شدهاند، سازگاری ندارد»
به گزارش شفقنا، روزنامه جام جم در مطلبی با عنوان«۷راهکار رونق سفره کارگری» این گونه آورده است:
اظهارنظر برخی مسئولان که میگویند باید مزایای مزدی بیشتری برای کارگران واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفت تا نمایندگان مجلس که گفتهاند مجلس درصدد اصلاح تبصرههای ماده ۷ قانون کار است، همه و همه وعدههایی را برای کارگران در روز کارگر (۱۱اردیبهشت) بهجا گذاشتند.
وعدههایی که تحقق آنها نیاز به راهبرد «تولید ستون فقرات کشور و کارگران ستون فقرات تولید» دارد. این راهبرد را رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران در هفته کارگر ۱۴۰۲ مطرح کردند و افزودند: «تعریف زبانی از کارگران کافی نیست، باید وسایل و زمینه ارتقای مهارت او را فراهم کنید.» در نتیجه کشور باید برای حمایت از کارگران در راهبرد یادشده برنامه داشته باشد.
در سالهای اخیر، بحثهای زیادی بر سر اینکه کارگران چه میخواهند و چگونه میتوان از آنها حمایت کرد درگرفته و هر گروهی تلاش کرده که خواستههای آنها را به حساب خود نمایندگی کند تا از این محل اعتباری برای خویش بهدستآورد؛ بدون اینکه ماهیت خواستهها را درک کرده باشد. در همین حال دولتها با استفاده لفظی از عنوان کارگر، اجرای قوانین مورد نیاز آنها را در حوزههای امنیتشغلی و معیشت متوقف کردند. از آن جمله میتوان به جلوگیری از اجرای مواد ۷ قانون کار و ۴۱ این قانون اشاره داشت. اجرای ماده ۷ قانون کار یکی از مهمترین خواستههای کارگران از نیمه دهه ۷۰ به این سو است. در این برهه، دولت وقت از برقراری امنیت شغلی کارگران به بهانه آرای حقوقی پرهیز کرد، به نحوی که بسیاری از کارگران در مشاغل دائم با قرارداد موقت روبهرو شدند.
معضلی به نام قرارداد موقت
قراردادهای موقت کار، توان کارگران را برای خواست معیشت بهتر و مطالبه شرایط کار بهتر تضعیف کرد و درنهایت بر انگیزه بهرهوری و افزایش سطح تولید تاثیر گذاشت. در دهه ۷۰ تعداد زیادی از کارخانهها بهدلیل بحران تورم تعطیل و کارگران آنها هم روانه مشاغل دیگری شدند. دولت در آن زمان میتوانست با حمایت از نوسازی صنایع و تزریق نقدینگی از تعطیلی آنها جلوگیری کند اما از آنجا که راهبرد صنعتی در دولت وجود نداشت، کارگران آنها بیکار شدند، ضمن اینکه خصوصیسازی با محوریت جبران کسریبودجه بهجای کارآمدسازی از طریق جذب سرمایهگذار متخصص، نتوانست کمکی به احیای آنها کند. ماده ۷ میتوانست به کمک کارگران بیاید اما ماده ۷ در قالب شش تبصره تاکید میکند در کارهای با ماهیت مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کرد و در ضمن چنانچه در قرارداد کارگر (بهصورت کتبی یا شفاهی) مدت کار درج نشود، قرارداد او دائم تلقی میشود اما دولت وقت با کمک آرای حقوقی تفسیری جدید از قانون ارائه کرد، تفسیری که میگوید چنانچه در قرارداد دائم، مدت ذکر شد آن قرارداد موقت است. این تفسیر کاری کرد که امنیت شغلی در ۲۷ سال اخیر به محاق برود، حتی با وجود اینکه تبصره یک ماده ۷ قانون کار بهصراحت گفته که مشاغل موقت باید تعریف شوند تا تنها در اینگونه مشاغل با کارگر قرارداد موقت بسته شود اما آییننامه اجرایی آن در دولت گذشته کنار گذاشته شد و به مرحله اجرا درنیامد. خواست کارگران تعریف صریح مشاغل موقت، یکبار برای همیشه و انعقاد قرارداد کار دائم در مشاغل دائم است البته باید در نظر داشت که بحرانهای اقتصادی هزینههای استخدام و انعقاد قراردادهای دائم در مشاغل دارای ماهیت دائم را بالا میبرند اما این دلیلی بر تضعیف امنیت شغلی در قالب قراردادهای کوتاهمدت ۲۹ روزه، ۸۹ روزه، یکماهه، سهماهه، ششماهه یا نهایتا یکساله نیست. حالا مجلس در روز کارگر ۱۴۰۲ وعده داده که اجرای ماده ۷ قانون کار را احیا میکند تا پشت کارگران در محیط تولید گرم باشد. مجلس در نظر دارد که قرارداد کار موقت کمتر از یکسال در مشاغل دائم منعقد نشود تا کارگران حداقل به یکسال آینده خود مطمئن باشند و هر روز با ترس از بیکاری در محل کار حاضر نشوند، هرچند این اقدام کافی نیست اما فراتر رفتن از بهکارگیری لفظی عنوان کارگر محسوب میشود.
معیشت، ایمنی و ارتقای شغلی
حسین حبیبی، از اعضای هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار به جامجم گفت که در تمام زمینهها حمایت از کارگر اسیر اجرا نشدن قوانین جاری کشور است. به گفته حبیبی: «زمانی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، یک قانونی حمایتی بود اما از سال ۷۵ مهمترین جزء آن یعنی امنیت شغلی از کارگر گرفته شده است. از این سال حاکمیت کارگران بر قرارداد کار از آنها گرفته شد و به دست کارفرما رسید. در زمینه معیشت هم همین مشکل اجرانشدن قانون وجود دارد. دستمزد که مهمترین اصل حمایت معیشتی است با هزینههای زندگی که بهصورت حداقلی محاسبه شدهاند، سازگاری ندارد.» در معنایی که حبیبی به آن اشاره داشت، دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار باید با هزینههای زندگی تطابق داشته باشد. بااینحال بهدلیل شکاف زیاد میان مبلغ هزینههای زندگی که در قالب نرخ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» با دستمزد وجود دارد، در عمل ماده ۴۱ به اجرا گذاشته نمیشود. برای مثال در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در انتهای سال ۱۴۰۱، سبد معیشت برای یک خانوار کارگری ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما دستمزد در آستانه هشتمیلیون تومان قرار گرفت. حبیبی اشار ه میکند که ترمیم معیشت کارگران باید به واسطه دستمزد انجام شود تا بستههای معیشتی که در قالب یارانههای نقدی ماهانه پرداخت میشوند، چراکه مقدار یارانهها ثابت میماند اما دستمزد سالانه افزایش مییابد.
مسیر حمایت از کارگران
۱- مهار تورم و نقدینگی
۲- کنار گذاشتن قرارداد موقت
۳- واقعیسازی نرخ دستمزد
۴- احیای تعاونی مسکن کارگران
۵- تخصیص سبد کالا
۶- بهبود شرایط بیمه بیکاری
۷- رشد ایمنی و ارتقای شغلی
