وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش شفقنا در این خصوص که علی رغم اینکه واردکنندگان موبایل از سامانه نیما، ارز ارزانقیمت دریافت می کنند، چرا قیمت گوشی های همراه دهها برابر قیمت واقعی عرضه می شود؟ گفت: این نکته و نارضایتی است که در روزهای اخیر مکرر به دستگاه های نظارتی کشور منتقل شده است.
آقای خاندوزی بیان کرد: واردکنندگانی که با ارز نیما محصول خود را وارد کشور کرده اند. باید به تعهدات خود پایبند باشند و قیمت نهایی محصول خود را مبتنی بر سامانه نیما در بازار عرضه کنند، اما تخلفاتی مثل موردی که شما اشاره کردید، پرونده های در تعزیرات برای پیگیری این قصه ایجاد شده و حتما از طریق پیگیری هایی که سازمان حمایت خواهد کرد و از طریق سازمان تعزیرات، با این تخلفات برخورد صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر خاندوزی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: آخرین نشست خبری امسال را در حالی برگزار می کنیم که خوشبختانه با مجموعه تدابیر دولت و اقدامات خوب بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی پیدا کرده است.
وی در ادامه به چشمانداز مثبت بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره و خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ برای بخش حقیقی اقتصاد ایران همراه با رشد و نشان دهنده مسیری امیدوار کننده بود.
رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول امسال ۲.۷ درصد بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل بسیار امیدوار کننده بود. در بخش کشاورزی روند رشد منفی سال قبل،امسال به رشد مثبت رسید.
در حوزه صنعت نیز از رشد ۱.۴ درصد به ۵.۸ درصد رسیدیم. رشد سرمایه گذاری در اقتصاد نیز از وضعیت منفی سال گذشته به وضعیت مثبت چرخش کرد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود داشته باشیم، باید همنقاط مثبت و نقاط ضعف را ببینیم، دیدن این دو جنبه در کنار هم کمک می کند تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم.
وی آماری از رشد اقتصادی ارایه داد و اظهار داشت: رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی در شش ماهه امسال، رشد مثبت ۱.۱ درصدی بخش کشاورزی، و رشد ۵.۸ درصدی صنعت بیانگر شرایط مطلوب بخش حقیقی اقتصاد در سالجاری است. در سایر مولفه های مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، جهش هاش کم نظیری را شاهد بودیم؛ از جمله رشد مثبت ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در دوره مشابه سال قبل منفی ۶.۴ درصد بود؛ کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد؛ و صادرات غیرنفتی ۱۱ ماهه ۴۸.۸ میلیارد دلاری که رشد ۱۲ درصدی داشته است.
وی افزود: در حوزه پروژه های کلیدی نیز شاهد بهره برداری از پروژه های بزرگی بودیم که سالها در کشور معطل مانده بود؛ امسال ۴ ابرپروژه ابی در کشورمان که بحران اب به یک دغدغه ملی تبدیل شده، به بهره برداری رسید.
در حوزه ریلی و ترانزیت ۵ پروژه بزرگ با سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلار از منابع غیربودجه ای تامین مالی شد. در نفت و گاز ۱۶ پروژه پالایشگاهی، پتروپالایشگاهی وپتروشیمی با ۳۰ میلیارد دلار منابع غیربودجه ای تامین مالی و سرمایه گذاری شد.
وی گفت: در حوزه سیاستهای پولی نیز اقدامات دولت چشمگیر و موثر بوده است که از جمله می توان به کنترل مقداری ترازنامه بانکی و کاهش رشد نقدینگی اشاره کرد. که براساس امار مقدماتی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه از ۳۹ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: ضمن اینکه دولت با رشد ۶۰ درصدی درامدهای بودجه ای تا پایان ۱۱ ماهه و ۵۵ درصدی هزینه ها، توانست فاصله هزینه ودرامد را به حداقل برساند. همه موارد مذکور نماینده بخشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بودند که تنها در یکسال و نیم دولت سیزدهم محقق شد.
اعتقاد دارم پرداختن به نارسایی ها و نقد انها، نباید موجب نادیده گرفتن پیشرفتها و نقاط قوت ها شود.
وی با بیان اینکه پروژه های شاخصی سالها معطل بود و در سال ۱۴۰۱ به انجام رسید و اظهار کرد: امسال ۴ ابر پروژه آبی مهم در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید؛ افتتاح پروژه انتقال آب غدیرکه تامین کننده آب ۶۰ درصد مردم خوزستان است،پروژه انتقال آب استان همدان، پروژه انتقال آب سنندج، پروژه آب شیرین کن بوشهرکه یکی از دیرینه ترین مشکلات بوشهر موضوع آب بود، در سفر اخیر رئیس جمهور به بهره برداری رسید و در نهایت پروژه انتقال آب و احیا دریاچه ارومیه انجام شد.
وی درباره کالابرگ الکترونیکی نیز گفت: کالابرگ الکترونیکی به صورت اختیاری از پایان اسفند برای همه مردم ممکن خواهد بود البته یارانه نقدی حذف نمیشود؛ در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانهبگیر شارژ شده و آنان میتوانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی استفاده کنند، در صورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، بهمیزان اعتبار استفادهشده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی بهصورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
وی اشاره کرد: در کنار دستاوردها و نقاط قوتی که اشاره کردم امسال در بازارها شاهد التهابات و افزایش قیمت ها بودیم. روند کاهشی نرخ تورم در کشور، از ابتدای امسال با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و صعود تورم در بازارهای جهانی متوقف شد و تورم نقطه به نقطه افزایشی شد. امروز در شرایطی هستیم که تورم در بسیاری از کشورها از یک و دو درصد و بعضا تورم منفی به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
آقای خاندوزی ادامه داد: تورم غلات، نان، مواد پروتیینی در المان از نرخ های منفی سالهای گذشته، در ماههای گذشته به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ همین گروهها در ایتالیا از تورم ۲ و ۳ درصدی به بیش از ۱۰ و ۲۰ درصد رسیده است؛ در همین کشور همسایه ما، ترکیه، تورم گروههای کالایی مذکور به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافت که البته در ماههای اخیر با اندکی تعدیل به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
البته مواردی که عرض کردم به معنای نادیده گرفتن خلاها و قصورهای احتمالی در داخل کشور نیست اما در تحلیل بازار داخلی، نمی توان واقعیت بازارهای جهانی را نادیده گرفت.
وی عنوان کرد: نرخ ارز در شهریور ماه در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود اما با ناآرامیهای پاییز که بعد به تورم انتظاری زمستان سرریز کرد شاهد افزایش قیمت بودیم. در عین حال بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریکها خودنمایی کرد. به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز و خودرو و دیگر مصادیق نقاط ضعف در قسمت اسمی اقتصاد ایران است.
وی اضافه کرد: ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چند ساله اقتصاد ما بود که تلاش کردیم این مسائل را رفع کنیم. به عنوان نمونه بانک مرکزی تلاش داشت با مرکز مبادله ارز و طلا بازار ارز را کنترل کند.وزیر اقتصاد گفت مشکل ، کم عرضه کردن خودرو و مسکن از سالها قبل در اقتصاد ایران بود که علاج نشده بود که امیدواریم با مالیات سوداگری این مساله حل شود.
وزیر اقتصاد به حوزه گواهی سپرده نفتی اشاره کرد و گفت: میزان صادرات نفت بالاتری در بهمن داشتیم که مسیری برای هدایت نقدینگی داخل فراهم شد که با انتشار گواهی سپرده نفتی ضمن اینکه نقدینگی مردم را به سمت فعالیتهای سودآور و مسیرهای جایگزین هدایت میکنیم، نسبت به کاهش ریسک تحریم پذیری و ایجاد بازارهای کاغذی و تنوع پذیری مشتریان نفت کشور و کاهش فشار بر بازارهای موازی هم اقدام میکنیم.
آقای خاندوزی گفت: برای هدایت نقدینگی به طرح های جذاب معادن طلا و پروژههای تولیدی مس سونگون برنامههایی داریم که به زودی اطلاح رسانی می کنیم.
آقای خاندوزی اعلام کرد که از فردا تا عید فطر برای ۲ میلیون بازنشسته کشوری و فولاد، اعتبار خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم و با اعلام وزارت رفاه، کالابرگ به شکل اختیاری اما فراگیر از پایان اسفند ماه قابل استفاده برای همه خواهد بود. وی تاکید کرد که این به معنای حذف یارانه نقدی نیست اما کسانی که بخواهند میتوانند یک ماه زودتر در قالب کالابرگ، یارانه را دریافت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
آقای خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره حذف قرعه کشی خودرو و پیش بینی برای تولید خودرو و عرضه در سال آینده، گفت: تمام تلاش دولت در یک سال گذشته این بود با افزایش عرضه خودرو، عقب ماندگی سنوات قبل را جبران کند.
وی ادامه داد که در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که این رقم سال آینده به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش مییابد. با افزایش تولید و واردات خودرو، عرضه سال آینده بهبود مییابد. قرعه کشی هم متوقف شده و وزارت صمت تلاش میکند همه متقاضیان از مرحله ثبت نام تا تحویل را سپری کنند.
آقای خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان و پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت توضیح داد و گفت: درباره اختصاص سهام عدالت به افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی مصوبهای داشتیم اما مجلس اصرار داشت که به جای هیأت وزیران باید در شورای اصل ۴۴ مصوب شود. امروز عصر جلسه هیأت عالی با هدف بررسی تخصیص سهام عدالت به این قشر برگزار میشود که امیدواریم تا ۲۹ اسفند اجرایی شود.
وی افزود: از ۳۶ شرکتی که در حوزه سهام عدالت مداخله دارند در یک مرحله پرداخت سود را در پاییز انجام دادیم که اکثر شرکتها در مرحله دوم همکاری لازم را انجام دادند غیر از چند شرکت معدود مثل فولاد مبارکه و هولدینگ خلیج فارس که امیدواریم جمع بندیها زودتر به پایان برسد و سود واریز شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبهای برای افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با هدف تقویت پرداخت تسهیلات خرد به مردم داشته است، گفت: یکی از پیشنهاداتی که دولت داشت و مجلس هم آن را تایید کرد، افزایش سرمایه بانکهای دولتی است و اینکه قدرت وامدهی بانکها افزایش پیدا کند و بخشی از مشکلات ناترازیهای آنها هم بهبود پیدا کند که این اتفاق رخ داد و شاید بتوان گفت بعد از سالها این هدف در کشور ما حاصل شد.
وی افزود: ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع افزایش سرمایه بانکهای دولتی بود که امسال مصوب و اجرایی شده است. برای بانک ملی ایران، سپه و کشاورزی هم سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شد اما در مورد بانک مسکن با توجه به شرایط ویژه و طرحهای تحولی که در حوزه مسکن وجود دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شده است.
وی گفت: مهار خلق پول غیرضروری یکی از اقدامات طی امسال بود برای اولین بار سال ها حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر مبنای آمار ۹ ماهه مرکز آمار را پایه قرار دهیم در ۹ ماهه امسال نرخ رشد ۳.۳ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد که بدون محاسبه نفت ۲.۹ درصد است. رشد سرمایه گذاری خارجی نسبت به دوره آخر دولت قبل ۱۰۰ درصدی است و نرخ بیکاری هم در پاییز امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و وضعیت بازار مبادله و تخلفات احتمالی شرکتها تصریح کرد: در این زمینه کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل شد که اگر نیازهایی در حوزه وزارت صمت و کشاورزی و بهداشت وجود دارد، با تأیید نهایی بانک مرکزی تخصیص ارز صورت گیرد. اما درباره بازگشت ارز صادراتی به کشور هم چند نشست مهم بین ایمیدرو و شرکتهای پتروشیمی و فولادی برگزار شد تا با تعهدی که نسبت به بازگشت ارز صادراتی دادهاند، در صورت تخلف این شرکتهای بزرگ، برخورد مدیریتی جدی از سوی وزارتخانه متولی انجام خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه ارز نیمایی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد، اظهار کرد: کشور در سال جاری ۵۳ میلیارد دلار واردات داشته که این به معنای ۱۵ درصد افزایش ارزشی واردات کشور نسبت به سال گذشته است. زمان ترخیص کالاهای صادراتی هم از یک روز به چهار ساعت کاهش پیدا کرده و زمان ترخیص کالاهای وارداتی نیز از متوسط هفت روز به سه روز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه استعلام برخط از درگاه ملی مجوزها نهایی شده، تاکید کرد: مجوزهای صنفی چند مانع فنی داشت که حل و فرآیند آن تکمیل شده است. همچنین تا دیروز بیش از دو میلیارد و ۲۳۰ میلیون معادل یورو در مرکز مبادله عرضه صورت گرفته و بیش از ۱ میلیارد معادل یورو معامله قطعی شده است.
آقای خاندوزی همچنین از رونمایی سامانه «فکتورینگ» در ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: پیمانکاران میتوانند به کمک این سامانه، مطالبات خود را ابزاری برای تامین مالی قرار دهند.