شفقنا- روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «يك نمونه فعاليت موفق» به قلم عباس عبدي این گونه آورده است:
چرا نقدهاي آقاي محسن برهاني راديكال و موثر است؟
ديروز يادداشتي با عنوان «از سند خوب تا اجراي بد» نوشتم و طي آن توضيح دادم كه ميان اسناد رسمي ساختار موجود با آنچه در عمل رخ ميدهد، شكاف بزرگي وجود دارد. پس اين پرسش مطرح است كه آيا اسناد را براي فريب جامعه تدوين ميكنند؟ يا آنكه صادقانه آنها را مينويسند و دوست دارند كه اجرا شوند؟ اگر حالت دوم است، پس چرا در مرحله اجرا به شكل واژگونهاي در ميآيد؟ شخصا به حالت اول اعتقاد چنداني ندارم يعني براي فريب دادن نمينويسند، چون كسي فريب اين اسناد را نميخورد، مردم و جامعه برونداد را ميبينند. اين اسناد بيشتر ذهن نخبگان را مشغول ميكند و آنان هم لزوما فريب اين اسناد را نخواهند خورد. يا اگر هم يكبار فريب بخورند دليل ندارد كه تكرار شود. به علاوه اگر نخواهند اجرا كنند و با قصد فريب تهيه شود، خب بهتر است كه از ابتدا تدوين و منتشر نشود، مگر كسي گريبان آنان را گرفته كه سند امنيت قضايي بنويسند يا سياستهاي كلي را در دهها موضوع تدوين كنند؟ پس اجمالا بحث فريب دادن را ناديده ميگيريم. در اين صورت چه راهبردي از اين وضع ميتوان استنتاج كرد؟
طي ماههاي گذشته آقاي دكتر محسن برهاني در فضاي عمومي و در نقد رفتارهاي رسمي موفقتر از خيليهاي ديگر عمل كرده است، بهطوري كه طرفداران وضع موجود را عليه خود بسيج كرده و شايد كوششي جدي را هم براي اخراج او از دانشگاه سامان دهند. آقاي برهاني در اصل حوزوي است كه درس حقوق را در دانشگاه خوانده و استاد حقوق دانشگاه تهران است. تخصص وي حقوق جزا و جرمشناسي است. او در اين مدت كاري جز التزام به آموختههاي فقهي و حقوقي خود نكرده است. حقوق يعني حرف زدن و نقد كردن بر اساس همين ضوابط و مقررات موجودي كه حكومت و در اينجا فقه نيز تعيين كرده است. در حقيقت هيچ نقدي به اندازه نقد حقوقي در چارچوب ساختار نيست. همه ارجاعات او بر فقه متعارف و حقوق مدون شامل آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات است. او حتي رفتار حكومت در برابر حجاب را مطابق آنچه در قانون آمده نقد ميكند و منكر وضعيت جرمانگاري شده آن نيست.
چنين نقدي براي جامعهاي كه ميان قانون مدون آن و آنچه در عمل اجرا ميشود، شكاف بزرگي وجود دارد و به عبارت ديگر حاكميت قانون مشهود نيست، نقدي راديكال و بدون ترديد موثر است. اين بدان معنا نيست كه همه نقدهاي حقوقي ايشان يا هر فرد ديگري لزوما وارد است و بايد پذيرفته شود، ولي هنگامي كه شكاف ميان قانون و اجرا زياد ميشود، اغلب نقدهاي حقوقي غيرقابل پاسخ ميشوند. نقد حقوقي يعني به چالش كشيدن اصحاب قدرت با ابزار مشروعيتدهي به قدرت، يعني قانون. نقدهاي آقاي برهاني در خصوص حكم اعدام شكاري چالشي اساسي در ادامه اين روند ايجاد كرد. تا آنجا كه خيليها ميدانند، اين حكم در درون ساختار نيز مقبول واقع نشده است و هر يك به نحوي از آن دوري ميجويند و اتفاقا متوجه نادرستي آن هم شدهاند و جا دارد كه درباره جبران اين حكم كاري كنند، هر چند آن جوان اكنون زير خروارها خاك است و راهي براي بازگشت او نيست، ولي شايد بتوان اين زخم جامعه را اندكي التيام بخشيد.
هنگامي كه از سال ۱۳۷۰ روزنامه سلام منتشر شد يك رويكرد مشخصي آن تاكيد بر حقوق و حاكميت قانون بود كه در نوع خود در ميان مطبوعات، رويكرد جديدي محسوب ميشد. متاسفانه جامعه روشنفكري ايران به علل گوناگون با منطق و ادبيات حقوقي آشنايي و همدلي كافي ندارد. بيشتر آنان درصدد طرحي نو در انداختن هستند تا اجراي درست همين قوانين موجود. يكي از عللي كه بنده با تغيير قانون اساسي مخالفم همين است. نه اينكه اين قانون ايراد ندارد يا اگر قرار است اكنون بنويسم، بايد همان را نوشت. قطعا چنين نيست. ولي مساله اصلي ما نه تغيير قوانين كه حاكميت آنهاست. چيزي كه حاكميت ندارد و در عينيت محقق نشده است چگونه ممكن است كه بفهميم ايراد و اشكالش كجاست؟ در سال ۱۳۷۸ يك نظرسنجي از حقوقدانان درباره موادي از قانون كه از سوي حكومت نقض ميشوند، انجام شد كه اكثريت قاطعي از آنان، معتقد بودند كه مواد قانون آيين دادرسي كيفري بيش از هر قانون ديگري نقض ميشود. به نظرم اگر رويكرد دفاع از حاكميت قانون را مبنا قرار دهيم و همه موارد نقض را صريح و آشكار اعلام كنيم، اميدي به اصلاح است. هر تغييري پيش از رسيدن به حدي از حاكميت قانون، آب در هاون كوبيدن است.
