شفقنا- روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «تفاوتهاي زمينهاي دولت دوم روحاني و دو لت فعلي» به قلم عباس عبدي این گونه آورده است:
در مقايسه دو دولت، بيشتر شاخصها به سود دولت كنوني است،اما عملكردش خوب نيست
مقايسه دولت كنوني با دولت اول روحاني را كنار ميگذاريم ولي با دولت دوم روحاني يا حداقل ۳ سال آخر آن دولت هم اگر از جهات گوناگون مقايسه شود جالب خواهد بود. هدف اصلي نيز پيدا كردن دركي از امكانات و نتايج عملكردهاي دو دولت است.
تحريم؛ دولت روحاني تا ۵ روز مانده به پايان كارش با شديدترين تحريم ترامپ روبرو بود؛ تحريمي كه به اقرار دستاندركاران دولت، قابل مقايسه با تحريم دوران اوباما نبود. در دوره اوباما، حتي در مواردي خودشان راههاي دور زدن تحريم را به كشورهاي ثالث ياد ميدادند تا فشارها زياد نشود، ولي در دوره ترامپ چنين نبود، بهطوري كه فروش نفت بعضا به ۳۰۰ هزار بشكه در روز رسيد. از ابتداي بهمن ۱۳۹۹ و با آمدن بايدن تحريمها به نسبت شل شد تا راه براي توافق هموار شود و اين تاكنون نيز ادامه يافته است. پس وضعيت تحريمها ميان دو دولت به سود دولت فعلي است. البته افزايش قيمت نفت هم هست كه آن نيز به سود اين دولت است.
كرونا؛ فارغ از اينكه بگوييم كدام دولت واكسن را وارد كرد، روشن است كه دولت روحاني مثل همه دولتهاي جهان حداقل ۱۵ ماه را بهطور كامل درگير كرونا بودند و ايران چند ماه هم بيشتر درگير بود. ولي تقريبا به جز اندكي، همه كشورها از سال گذشته به صورت عادي در آمدند كه مالا به سود اقتصاد بود. اين نيز به سود دولت فعلي است.
اتفاقات طبيعي؛ در چند سال آخر دولت روحاني دو رويداد زلزله كرمانشاه و سيل سراسري رخ داد كه هر دو مشكلات زيادي را براي آن دولت ايجاد كرد، سيل منافعي هم داشت، البته خشكسالي وجه ديگر ماجرا است كه عليه دولت كنوني است.
حوادث سياسي و امنيتي؛ در دولت روحاني شديدتر بود، اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، هواپيماي اوكراين، ترور سردار سليماني، درگيريها با ايالات متحده؛ زدن پهپاد و موشكباران پايگاه هوايي و… جملگي در دولت روحاني رخ داد كه از نظر زمينهاي كفه موازنه به سود دولت كنوني است.
البته اعتراضات اخير هم هست ولي چون مدني بود و عموما با وضعيت تخريبي مشابه آنچه در ۹۶ و ۹۸ ديديم، فاصله داشت، پس از اين جهت نيز وضعيت به سود دولتي كنوني است.
همراهي ساختاري؛ بهطور كامل همراهي و همگامي همه نهادهاي رسمي با دولت تضميني بود. مجلس، دستگاه قضايي، نهادهاي ديگر و از همه اينها جالبتر، رسانه رسمي و رسانههاي دولتي است كه اينها در دولت پيش چهارنعل عليه آن ميتاختند و اكنون به صورت دربست حامي آن هستند. پس اين نيز به سود دولت فعلي است و از اين رو هيچ مانعي از درون حكومت و نيز مردم و جامعه براي پيشبرد برنامههايش نداشت.
يك تفاوت مهم ديگر نحوه انتخاب دو دولت است كه روحاني در سال ۱۳۹۶ در يكي از پرشورترين انتخابات پس از انقلاب روي كار آمد و در نقطه مقابل دولت جديد به دنبال ضعيفترين مراسم انتخاباتي در مصدر كار قرار گرفت.
در مجموع وضعيت زمينهاي دو دولت در بيشتر شاخصها به سود دولت كنوني است، در نتيجه انتظار ميرود كه عملكردش نيز متناسب اين شرايط، بهتر باشد، ولي واقعيت چيز ديگري را نشان ميدهد، تقريبا در همه موارد ناموفقتر بوده و نه تنها در ۱۸ ماه گذشته بلكه در آينده نيز شرايط بدتر از اين خواهد شد كه هست. هر چند همه آرزو ميكنيم كه وضع بهتر شود، ولي آرزوي ما يك چيز است، آنچه در عمل رخ خواهد داد بحث ديگري است.
چند ضعف اساسي در دولت جديد وجود دارد كه ما را از تحقق اين آرزو نااميد ميكند. اول از همه فقدان نظريهاي منسجم از دولت و كاركرد آن است. منظور گفتن چند گزاره كلي و تكراري نيست. دوم فقدان برنامه براي رشد و توسعه جامعه و اقتصاد است. سوم نداشتن نيروهاي كارآمد و خلاق با يك جمعكننده كه حرف آخر را بزند. اين سه مشكل كه وجود هر كدامشان براي ناكامي هر دولتي كفايت ميكند، منجر به تبعات ديگري هم ميشود. از جمله انكار ناكامي درباره همه امور، از جمله تورم، اشتغال، ساخت مسكن و… هر شاخص ديگري كه به ذهن بيايد. تنها دستاوردش سفرهاي استاني است كه معلوم نيست اصولا چه فايدهاي از آنها براي مردم و كشور مترتب است؟ جز اتلاف وقت و سرپوش گذاشتن بر ناكاميها و جمع كردن عدهاي و تكرار سخنان بيفايده، نتيجه ديگري از اين سفرها حاصل و عايد مردم نميشود.
ساختار سياسي ايران نيازمند يك تصميم عاجل است. فارغ از اصلاحاتي كه بايد براي كاهش شكاف موجود و اعتراضات انجام دهد، ضرورت دارد كه درباره دولت نيز دست به يك بازنگري جدي بزند. با اين ريش به تجريش نميروند. فرصت كم است. خواهيد ديد كه با ادامه اين وضع، اقتصاد و زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي چنان رو به عقب ميروند كه امكان بازسازي آنها كم خواهد شد.
