شفقنا-دستگاه قضایی عراق اعلام کرد احکام اعدام و حبس ابدی که اخیرا دادگاهها در حق قاچاقچیان مواد مخدر صادر کردهاند با تفاهم دولت و قوه قضاییه انجام شده است تا پس از سالها تخفیف مجازاتها که منجر به گسترش خطرناک مواد مخدر در عراق شده است، سختترین مجازات برای سوداگران مرگ در نظر گرفته شود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، منبعی قضایی در عراق به العربی الجدید گفت: دادگاهها از سپتامبر سال 2021 میلادی بیش از 10 حکم اعدام در حق سوداگران مرگ صادر کردهاند که آخرین مورد آن، در ماه میلادی کنونی در حق قاچاقچی مواد مخدری بوده که در نزدیکی مرز سوریه دستگیر شده بود.
وی اظهار داشت: قرار است طی دو ماه آتی، کمیته تشکیل شده، طرح ایجاد دستگاه مبارزه با مواد مخدر را به پایان برساند که همانند دستگاه مبارزه با تروریسم به شکل تخصصی به مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ بپردازد. همه مقامات اهتمام شایانی به پرونده مواد مخدر دارند و فرماندهی کل نیروهای مسلح به همه دستگاههای امنیتی و نظامی دستور داده این پرونده را پیگیری کنند چرا که پروندهای حساس است که جامعه عراق را مورد تهدید قرار داده است.
ناظران معتقدند که قانون مبارزه با مواد مخدر در عراق که در سال 2017 میلادی مورد اصلاح قرار گرفت دربردارنده شکافهایی است از جمله اینکه مجازات حبس ابد پس از مدتی تبدیل به 5 سال زندان برای قاچاقچیان می شود و این مجازات برای جرمی که دومین جرم خطرناک در جهان به شمار می رود، مناسب نیست.
قوانین عراق پیش از حمله امریکا در سال 2003 میلادی برای همه قاچاقچیان و ترویجکنندگان مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفته بود اما حکم اعدام پس از اشغال عراق لغو شده بود.
در همین رابطه، «اوسم رشید»، فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: اشد مجازات برای سوداگران مرگ امری ضروری است و حکم اعدام و حبس اید منجر به کاهش فعالیت آنها خواهد شد.
پیش از این، سرهنگ «بلال صبحی»، مدیر اطلاعرسانی اداره مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور، گفته بود که در سال 2021 میلادی تعداد کسانی که در پروندههای مرتبط با مواد مخدر در عراق بازداشت شدهاند بیش از 11 هزار تن بوده که شامل فروشندگان و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان میشود.
صبحی گفت که حدود 60 درصد این تعداد کسانی هستند که از این راه کسب درآمد میکنند که شامل فروشنده و توزیعکننده میشود.
این خبر را در العربی الجدید ببینید.
