شفقنا-عربی 21 نوشت: منابع پارلمانی عراق از وجود اختلافات شدید در عرصه سیاسی میان ائتلاف حاکمیت (بزرگترین فراکسیون سیاسی اهل سنت) و چارچوب هماهنگی گروههای شیعی خبر میدهند؛ امری که منجر به ناکامی در برگزاری جلسه پارلمان در روز سه شنبه هفته گذشته شد و ریاست پارلمان در بیانیهای بدون اشاره به دلایل یا مشخص کردن زمانی در بیانیهای کوتاه اعلام کرد: «مقرر شد جلسه پارلمان تا اطلاع ثانونی به تعویق بیفتد.»
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از عربی 21، جلسه روز سهشنبه پس از کشمکش لفظی میان «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «محسن المندلاوی» معاون اول وی درباره مناصب و پستهای خاص به تعویق افتاد که قرار بود رایگیری درخصوص نامزدهای پیشنهادی این مناصب طی جلسه سه شنبه گذشته به رای گذاشته شود.
بر همین اساس، المندلاوی به تکروی الحلبوسی در معرفی نامزدها بدون هماهنگی قبلی با دیگر فراکسیونهای سیاسی اعتراض کرده بود، از جمله مهمترین این پستهای مورد اختلاف، منصب مدیر دفتری نخستوزیر است که برخی گروههای چارچوب هماهنگی به معرفی «احسان العوادی» برای آن، معترض هستند؛ فردی السودانی وی را به این سمت منصوب کرده اما نیازمند رای پارلمان است.
منصب رئیس دیوان ریاست جمهوری هم که به اهل سنت اختصاص دارد، مورد اختلاف است به طوری که ائتلاف عزم به معرفی «کامل الدلیمی» به این منصب معترض است.
همچنین منصب دبیر پارلمان و معاونان وی، مدیر دیوان نخستوزیری، مدیر دفتر رئیس پارلمان و معاون اول و دوم وی هم از جمله مناصبی است که قرار بود درباره آن در پارلمان رایگیری انجام شود.
در همین رابطه، الحلبوسی در گفتوگوی چند روز پیش خود با شبکه الرشید عراق تصریح کرد: سال 2023 میلادی همچون تقاطعی در نظام سیاسی است، ما مشخص خواهیم کرد که در کجا قرار داریم.
وی گفت: ما امید زیادی به السودانی داریم و از وی حمایت کردیم، نخست وزیر در تغییرات در فرماندهان امنیتی اصل توازن را رعایت کرد و قائم مقام وزارت کشور در امور پلیس به یک افسر قدیمی از اهل سنت رسید.
الحلبوسی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی باید به تعهدات خود در حضور پررنگ اهل سنت در دولت پایبند باشد، ائتلاف اهل سنت حاکمیت شاید ائتلاف اداره دولت را که کابینه فعلی را تشکیل داده، ترک کند اما همانند جریان صدر، کرسیهای پارلمانی خود را به رقبا واگذار نخواهد کرد.
ائتلاف اداره دولت که در اکتبر گذشته تشکیل شد، دربردارنده همه گروههای سیاسی اهل سنت، شیعه و کُرد در پارلمان است که دولت السودانی را تشکیل داده و وزارتخانهها و مناصب دولتی را میان خود تقسیم کرده است.
احتمال کنار گذاشتن الحلبوسی
«غالب الدعمی»، تحلیلگر سیاسی عراقی درخصوص اختلافات میان احزاب سُنی و شیعی به عربی 21 گفت:چارچوب هماهنگی و الحلبوسی اعتماد و انسجام کاملی با هم ندارند، چارچوب هماهنگی حمایت وی از جریان صدر در تشکیل دولت اکثریت را فراموش نکرده است.
الدعمی افزود: الحلبوسی موضع آشکاری با جریان صدر نداشت و اگر به شکل جدی بر دیگر گروههای اهل سنت برای ائتلاف با صدر فشار وارد میکرد، دولت اکثریت تشکیل شده بود اما وی تمایلی به تشکیل آن نداشت.
وی تصریح کرد: الحلبوسی نمیخواست با چارچوب هماهنگی دشمنی کند لذا هم متحد قوی خود یعنی صدر را از دست داد و هم نتوانسته تایید کامل چارچوب هماهنگی را کسب کند و این گروه اکنون مترصد فرصتی برای کنار گذاشتن وی است که حصول آن را بعید نمی دانم.
الدعمی تصریح کرد: اما برکناری الحلبوسی میتواند دولت را در معرض فشارهای بینالمللی و منطقهای قرار دارد زیرا صحنه سیاسی عراق با خارج از کشور ارتباط تنگاتنگی دارد همچنین خروج الحلبوسی میتواند حرکت مشابه کُردها را هم به دنبال داشته باشد لذا دولت السودانی در معرض تکانههای قوی قرار می گیرد از سوی دیگر، جریان صدر هم منتظر فرصتی برای خارج شدن از لاک خود و شاید بازگشت به صحنه سیاسی است.
از سوی دیگرف «نذیر محمد»، تحلیلگر امور سیاسی عراق هم به عربی 21 گفت: چارچوب هماهنگی نخواهد گذاشت الحلبوسی دوره کنونی پارلمان را به پایان برساند و کنار گذاشتن وی امری حتمی است.
وی اظهار داشت: چارچوب هماهنگی به «محمد المشهدانی»، رئیس پیشین پارلمان و از رهبران ائتلاف اهل سنت عزم پیشنهاد ریاست پارلمان در صورت برکناری الحلبوسی را داده است اما وی بنا به دلایلی این پیشنهاد را رد کرده است.
فروپاشی چارچوب هماهنگی
در سایه این تحولات، چارچوب هماهنگی هم شاهد اختلافات درونی به خصوص میان ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی و عصائب اهل حق به ریاست «قیس الخزعلی» است.
در همین رابطه، «احمد الموسوی»، عضو فراکسیون صادقون وابسته به عصائب هفته گذشته در سخنانی اظهار داشت: دیدار المالکی با استانداران محل ایراد است چرا که وی منصب اجرایی ندارد بلکه فقط رئیس فراکسیون سیاسی است لذا حق ندارد با استانداران دیدار داشته باشد مگر اینکه آنها خود خواهان این دیدار شوند.
المالکی نیز پیش از این در واکنش به درخواست عصائب اهل حق از السودانی برای واگذاری ریاست یکی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هشدار داده بود که نباید ریاست دستگاههای امنیتی حساس به گروههای مسلح واگذار شود.
الدعمی درباره فروپاشی چارچوب هماهنگی در سایه این اختلافات گفت:درباره این موضوع پیش و پس از انتخابات زیاد شنیدهایم اما عوامل زیادی مانع از این فروپاشی میشود که مهمترین آن عامل خارجی است.
وی اظهار داشت: خطری که چارچوب هماهنگی با آن رو به رو است، ناکامی این دولت در خدماترسانی و بهبود وضعیت موجود است، هنوز زود است در این باره قضاوت کنیم اما میتوان گفت شکست دولت السودانی به معنای شکست چارچوب هماهنگی است.
این گزارش را در عربی 21 ببینید.
