شفقنا آینده- دیوید آلن گرین، وکیل و مفسر حقوقی سابق دولت مرکزی نوشت در الجزیره نوشت: حکم دادگاه عالی بریتانیا که به دنبال درخواست دولت ادینبرو و حزب ملی اسکاتلند برای کسب مجوز برگزاری دوباره همهپرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۲۳ صادر شده؛ با این که نتوانسته- و نخواهد توانست- به جنبش استقلالطلبی اسکاتلند پایان دهد، با این حال آن را به حوزه سیاست انتخاباتی بازگردانده است که میتوان آن را یک گام عقبتر از تلاشهای انجام گرفته برای کسب مجوز یک همهپرسی دیگر قلمداد کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از خبرگزاری الجزیره؛ دادگاه عالی بریتانیا این هفته میزبان دو مناقشه مهم درباره استقلال اسکاتلند بود.
اولین مورد رسیدگی به یک پرونده حقوقی بود که توسط دولت محلی اسکاتلند مطرح شده بود و به دنبال این بود که آیا پارلمان اسکاتلند به طور مستقل میتواند با وضع قانون خواهان برگزاری یک رفراندوم جدید درباره استقلال اسکاتلند باشد؟!
این پرونده البته با شکست دولت اسکاتلند به پایان رسید؛ با این که دادگاه نهایت دقت و توجه خود را به کار گرفته بود تا نشان دهد درخواست و ادعای دولت اسکاتلند در دادگاه به خوبی و به طور مناسب مطرح شده و دادگاه هم با دقت کافی به آن پرداخته است. به هر حال در پایان قضات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که پارلمان اسکاتلند قدرت برگزاری چنین رفراندومی را ندارد- و این امر تنها در ید قدرت پارلمان بریتانیا در وستمینستر قرار دارد.
تصمیم و قضاوتی که میتواند تبعاتی مانند ایجاد این دیدگاه عمومی داشته باشد- که دولت اسکاتلند حداقل در حال حاضر امکان یا توانایی برگزاری رفراندوم بدون رضایت دولت بریتانیا را ندارد و دولت بریتانیا نیز ظاهرا تا یک آینده نه چندان نزدیک این مجوز را صادر نخواهد کرد.
مناقشه دوم دادگاه عالی بریتانیا درباره اسکاتلند اما نه درباره یک پرونده حقوقی، بلکه در مورد اصل اول قانون اساسی بریتانیا بود- که در مورد این موضوع مهم برای فعالین سیاسی و طرفداران استقلال اسکاتلند سکوت کرده که آیا کسانی که به دنبال استقلالطلبی هستند، این خواسته را باید به عنوان یک مسر قانونی دنبال کنند، یا یک روند سیاسی؟!
در این بین، مسیر قانونی میتواند به عنوان استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و دیگر قوانین موجود برای رسیدن به هدف برگزاری همهپرسی استقلال تعریف شود. مسیر سیاسی نیز در این بین میان مربوط به اصرار برای کسب اختیار برگزاری مستقل انتخابات و رفراندوم است.
حالا در این میان به گفته کارشناسان سیاسی نتیجه داوری دادگاه عالی بریتانیا بر این موضوع تاکید میکند که مسیر قانونی و ظرفیت پیگیری این مسیر به پایان رسیده و دیگر امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در این مورد یا هر موضوع دیگری در این زمینه در هیچ دادگاه دیگری وجود ندارد. در واقع یکی از مهمترین تبعات صدور چنین حکمی میتواند این باشد که فعالان سیاسی اسکاتلند به این موضوع آگاه شدهاند که در بریتانیا استراتژی حقوقی دیگر هیچ خریداری ندارد.
در نقطه مقابل اما مهمترین تبعات این حکم میتواند تقویت مسیر یا راهحل سیاسی برای پرونده استقلال اسکاتلند باشد. این یعنی در دوگانه موجود مسیر سیاسی پیروز شده است و در آینده نزدیک در اثر این تصمیم دادگاه احتمالاً شاهد افزایش و تقویت مبارزات سیاسی استقلالطلبانه خواهیم بود.
این همان وعدهای است که پیشتر هم نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند مطرح کرده و به تاکید گفته بود که انتخابات عمومی بعدی اسکاتلند را یک رفراندوم عملی برای استقلال میداند.
استورجن همچنین گفته که حکم دادگاه را میپذیرد و احتمالا در این میان حق هم میتواند با او باشد. در واقع دادگاه عالی با این که میتوانست تصمیم دیگری بگیرد، اما در همین حد هم تفسیر آنها از قانون اسکاتلند، دستکم در این مورد خاص، چندان بحثانگیز و سرزنشبرانگیز نبوده- و به عبارت بهتر قانون در این بحث مقصر است و قضات هم با تکیه بر این قانون رای دادهاند.
دیوان عالی با این حکم در حقیقت آنچه را که قبلاً به عنوان یک حقیقت اساسی و کتمانناپذیر سیاسی شناخته میشد، تأیید کرده و بر این موضوع انگشت گذاشته که پارلمان و دولت اسکاتلند با محدودیتها و ممنوعیتها و باید و نبایدهای پرشماری روبرو هستند و به گویشی بهتر بدون موافقت دولت بریتانیا و پارلمان وستمینستر حتی اجازه آب خوردن هم ندارند. این یعنی برخلاف لفاظیهای موجود درباره قدرت برابر انگلیس با متحدانش در اتحادیه بریتانیا، اما اسکاتلند کمترین استقلالی برای اقدامات مستقل ندارد و دولتمردان اسکاتلندی باید برای تصمیمگیری از سد وتوی انگلیس و سیاستمداران انگلیسی بگذرند.
با این حال به باور بسیاری این که دیوان عالی بریتانیا این موضوع را به سیاستمداران منتخب بازگردانده، خواست پنهان دولت اسکاتلند بوده است- که حالا دیگر مجبور نیست برای کسب مجوز برگزاری همهپرسی در دادگاه بکوشد، بلکه حالا همهچیز را در این زمینه احزاب سیاسی در انتخابات آتی تعیین خواهند کرد.
این یعنی نتیجه رای دادگاه جنبش استقلالطلبی اسکاتلند را پایان نداده، بلکه آن را به حوزه سیاست انتخاباتی بازگردانده- که خواسته و برنامه دولت اسکاتلند در تمام این چند وقت اخیر بوده است.
برای مطالعه متن کامل خبر به الجزیره مراجعه کنید
