شفقنا-العربی الجدید نوشت:علیرغم اعتراضات شدید افکار عمومی، سازوکار سهم‌خواهی در توزیع مناصب و پست‌های مهم به شکلی فزاینده در دولت جدید عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» میان گروه‌های سیاسی مختلف ادامه دارد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، پس از پایان یافتن تقسیم وزارتخانه‌ها در دولت السودانی، گروه‌های سیاسی وارد رقابتی آشکار برای تصاحب ریاست سازمان‌های مستقل و برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی شده‌اند.
چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی که دربردارنده احزاب و گروه‌های متعددی است، پس از آنکه بعد از یک سال کامل از گذشت بحران سیاسی، موفق شد دولت را تشکیل دهد، اکنون برای به دست گرفتن مناصب معینی از جمله ریاست دستگاه‌های امنیتی و سازمان‌های مستقل وارد رقابت شده‌اند؛ امری که به بروز اختلافات میان برخی از این گروه‌ها و السودانی منجر شده است.
طی هفته جاری، اظهارنظرهایی از سوی گروه‌های زیرمجموعه چارچوب هماهنگی از جمله گردان‌های حزب‌الله و عصائب اهل حق به دلیل اقدام السودانی در معرفی روسای شماری از سازمان‌های مستقل بدون در توجه به اسامی مورد نظر آنها مطرح شده است.
در همین رابطه، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق در سخنانی اظهار داشت: نخست‌وزیر نباید در تصمیمات حکومتی تک‌روی کند بلکه باید به چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی مراجعه کند و چارچوب هماهنگی بخشی از روند تصمیم‌گیری‌های راهبردی سیاسی یا اقتصادی و امنیتی باشد.
پیش از این، جنبش «حقوق»، شاخه سیاسی گردان‌های حزب‌الله السودانی را متهم به روی‌گردانی و عدم توجه به تعهدات خود پیش از رای اعتماد به دولت کرد.
«علی فضل الله»، سخنگوی گردان‌های حزب الله اظهار داشت: دولت السودانی کم‌کم شروع به عقب‌نشینی از تعهدات خود پیش از جلسه رای اعتماد کرده است، این اقدام با محیط سیاسی پیرامون دولت در ارتباط است که اساسا به سود منافع عراق نیست.
فضل الله تصریح کرد: دولت السودانی در عمل به وعده‌های خود در همه زمینه‌ها پایبند نیست و تصمیماتی که دولت گرفته، کم‌رنگ است و در سطط چالش‌های پیش روی عراق نیست.
شمار سازمان‌های مستقل در عراق 25 سازمان است که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از: بانک مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان پاکدستی، سازمان حج و عمره، بنیاد شهید، بنیاد زندانیان سیاسی، دیوان نظارت مالی، بیت الحکمه (نهادی فرهنگی)، سازمان اقلیم‌ها، سازمان بازرسی و عدالت، سازمان رسانه‌ها، سازمان درآمدهای فدرال، سازمان اوراق بهادار، کمیساریای عالی و مستقل انتخابات، سازمان ارتباطات، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان الحشد الشعبی.
بر اساس نظام سهم‌خواهی عراق، این سازمان‌ها و نهادها میان گروه‌های سیاسی مختلف حاضر در پارلمان تقسیم و توزیع می شود.
فشارها بر السودانی
یک عضو پارلمان عراق که نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: السودانی در معرض فشار گروه‌های چارچوب هماهنگی برای دستیابی به سازمان‌های مستقل قرار دارد.
وی افزود: السودانی با تعلل و تاخیر در تلاش برای فرار از این فشارهاست، تصمیم کنونی وی دور کردن گروه‌های سیاسی از مناصب امنیتی و سازمان‌ها و نهادهای مهم نظیر بانک مرکزی، هیات پاکدستی، دیوان نظارت مالی، سازمان سرمایه‌گذاری، هیات رسانه و ارتباطات است.
این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: برخی گروه‌های سیاسی تلویحا در رسانه‌ها به اظهارنظرهای مخالف اقدامات السودانی به عنوان فشار رسانه‌ای و رساندن پیام به وی آغاز کرده اند.
اختلاف منافع
از سوی دیگر، «باسم خشان»، نماینده مستقل پارلمان عراق با بیان اینکه تغییر مواضع برخی گروه‌های سیاسی در قبال السودانی «اختلاف در منافع سیاسی» است، به العربی الجدید گفت: ما شاهد جدیت آشکار در عملکرد دولت السودانی هستیم، وی در تلاش برای توسعه و بهبود فعالیت نهادهای خدمات رسان و عزل و برکناری مسئولان دخیل در فساد است، السودانی نیازمند حمایت سیاسی است.
خشان گفت: برخی احزاب گمان می‌کردند که به منافع زیادی در دولت دست خواهند یافت اما وضعیت عراق طوری نیست که رضایت افکار عمومی خشمگین و پیگیر رخدادهای سیاسی را فدای راضی کردن احزاب کند.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.
