شفقنا-العربی الجدید نوشت: نمایندگان مستقل پارلمان عراق در تلاش برای به دست آوردن ریاست کمیسیونهای مهم و فعالسازی نقش نظارتی و اپوزیسیون خود در پارلمان هستند تا به وعده خود به رایدهندگان در انتخابات پارلمانی اخیر جامه عمل بپوشانند اما تسلط چارچوب هماهنگی بر تعداد زیادی از کرسیهای پارلمانی و در پیش گرفتن رویکرد سهمخواهانه در توزیع کمیسیونها به عنوان مهمترین موانع پیش روی نمایندگان مستقل به شمار می رود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، خروج جریان صدر از پارلمان و روند سیاسی پس از آنکه73 کرسی پارلمانی در انتخابات اخیر به دست آورده بود، منجر شد تا چارچوب هماهنگی اغلب این کرسیها را از آن خود کند و بتواند با تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی، دولت متبوع خود را روی کار آورد.
طی ماههای گذشته و پیش از خروج جریان صدر، پارلمان عراق کمیسیونهای خود را تشکیل داده اما موفق نشده ریاست همه کمیسیونها را تعیینتکلیف کند و تا به امروز کمیسیونهای باقی مانده از سوی رئیس سِنی اداره می شود.
قرار است پارلمان عراق طی روزهای آتی دوباره پرونده کمیسیونها را گشوده و ضمن مشخص کردن کمیسیون نمایندگان جدید راه یافته به پارلمان در نتیجه خروج جریان صدر، پرونده ریاست کمیسیونهای باقی مانده را هم تعیین تکلیف کند.
پارلمان عراق طی دورههای پیشین اصل سهم خواهی را همواره به عنوان سازوکار توزیع اعضای پارلمان در کمیسیونها و تقسیم روسای آن در پیش گرفته است.
در همین رابطه، «حیدر السلامی»، نماینده مستقل پارلمان عراق گفت:اپوزیسیون پارلمانی در تلاش است تا ریاست برخی از کمیسیونهای مهم و تاثیرگذار را به دست آورد و به مسئولیت خود به بهترین شکل ممکن عمل کند.
السلامی در گفتوگویی مطبوعاتی تصریح کرد: دادن ریاست کمیسیونهای مهم نظیر کمیسیون پاکدستی به اپوزیسیون میتواند نتایج مهم و واقعی در زمینه نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای دولتی به همراه داشته باشد.
وی هشدار داد: دستیابی فراکسیونهای تشکیل دهنده دولت بر ریاست کمیسیونها به تکرار تجربههای پیشین و ناکامی در ایفای نقش نظارتی پارلمان منتهی خواهد شد.
در همین راستا، «عارف الحمامی»، نماینده پارلمان عراق و عضو چارچوب هماهنگی گروههای شیعی گفت:در انتخاب روسا و اعضای کمیسیونهای پارلمانی اصل تجربه و تخصص و شایستگی مراعات خواهد شد به خصوص که پارلمان در دوره کنونی باید قوانین مهم و تاثیرگذاری بر زندگی شهروندان را تصویب کند.
در مقابل، یک نماینده پارلمان عراق که نخواست نامش ذکر شود به العربی الجدید گفت: چارچوب هماهنگی تفاهم اعلام نشدهای با گروههای سیاسی حاضر در دولت کنونی درباره ریاست کمیسیونهای مهم نظیر کمیسیون دفاع، دارایی، کشاورزی، انرژی و پاکدستی و غیره دارد، این امر به تعطیلی نقش نظارتی پارلمان منتهی خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم پارلمان نقش نظارتی واقعی خود را داشته باشد، باید بر اساس اصل شایستگی و استقلال اقدام به انتخاب اعضا و روسای کمیسیونها کنیم و منافع حزبی و تعارفات سیاسی را کنار بگذاریم.
پارلمان عراق کنونی در ابتدای تشکیل خود به وجود ۲۵ کمیسیون دائمی رای داد که عبارت است از کمیسیون حقوقی، دارایی، امنیت و دفاع، پاکدستی، نفت و گاز، منابع طبیعی، روابط خارجی، خدمات و عمران، برق و انرژی، اقتصاد و صنعت و تجارت،سرمایهگذاری و توسعه،برنامهریزی راهبردی و خدمات فدرال، بهداشت و محیط زیست، اقلیمها و استانها، حمل و نقل و ارتباطات، فرهنگ و گردشگری، آموزش و پرورش، علوم، کشاورزی، جوانان و ورزش، کار و سازمانهای مدنی، مهاجرت، شهدا و قربانیان و زندانیان، حقوق بشر، اوقاف و عشایر، زن و خانواده و کودک.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.