شفقنا- روزنامه مردم سالاری در مطلبی با عنوان «چرا دولت نمیتواند وزیر کار و رفاه اجتماعی را معرفی کند؟» این گونه آورده است:
۲۴ خردادماه سال جاری حجت عبدالملکی، اولین وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت استعفا داد و به این ترتیب عمر وزارت او، علی رغم وعدههای آنچنانی و ادعاهای عجیب و غریبی که داشت به یک سال هم نرسید.
این اتفاق پس از آن افتاد که شایعه برکناری عبدالملکی در رسانهها منتشر شده بود اما از سوی وزارت کار تکذیب شده بود؛ اما یک روز پس از تکذیب برکناری وزیر، استعفای او منتشر شد و بلافاصله از سوی رئیسی مورد پذیرش واقع شد.بعد از استعفای او فضای مجازی پر شد از پیامهایی که ادعاهای «ایجاد شغل با یک میلیون تومان» و «ساخت لامبورگینی ایرانی توسط چند جوان» را یادآور میشدند و اینکه قرار بود این وزیر ظرف یک سال، یک میلیون شغل ایجاد کند. اما علاوه بر این، عملکرد عبدالملکی در وزارت کار در طول ۹ ماه وزارتش هزینههای زیادی را برای دولت و مردم شکل داده بود، هزینههایی که هنوز هم دولت آن را میپردازد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین،استعفای عبدالملکی نشانه ای بود از اختلاف در تیم اقتصادی دولت، آن هم در شرایطی که رئیسی مدعی اوج هماهنگی در این تیم بود! با این همه عبدالملکی در متن استعفای خود ادعا کرد که برای هماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی دولت استعفا داده است. اما این استعفا به جای اینکه هماهنگی را بیشتر کند، باعث شد که مشخص شود دست دولت چقدر خالی است، به اندازه ای که نمیتواند در وقت قانونی وزیری برای این وزارتخانه تعیین کند.
بر اساس قانون دولت سه ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند اما چند روز دیگر بدون وزیر بودن این وزارت خانه چهارماهه میشود و به نظر میرسد که دولت توان معرفی شخصی را که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، ندارد! در این مدت محمدهادی زاهدی وفا سرپرست این وزارت بود و به عنوان وزیر معرفی شد اما مجلس به وی رای اعتماد نداد. ثروت زاهدی وفا که در مجلس بیش از سیصد میلیارد تومان برآورد شد (و البته او خود را سرایدار آنها دانست!) هم باعث شکل گیری این انتقاد به دولت شد که چرا چنین فردی را برای وزارت کار که با کارگران مرتبط است، انتخاب کرده است. آیا او توان درک موقعیت و وضعیت کارگران را دارد؟!
بر اساس قانون هم سرپرستی زاهدی وفا پس از آن غیرقانونی است و هم دولت موظف است بلافاصله شخص دیگری را به مجلس معرفی کند؛ اتفاق که هنوز نیفتاده است. برای همین روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که سرپرستی آقای زاهدیوفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اِذن رهبر انقلاب، تا زمان انتخاب وزیر جدید ادامه دارد. وزارت کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانههای مهم کشور است که مهمترین هلدینگهای اقتصادی زیر نظر این وزارت است و با این شرایط معلوم است که بلاتکلیف بودن این وزارت تا چه اندازه بر اقتصاد کشور لطمه میزند. بر همین اساس است که بارها نمایندگان مجلس از دولت خواسته اند که زودتر وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. روز گذشته نیز در همین راستا نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: باید وزیر پیشنهادی کار سریعتر معرفی شود.
مهدی سعادتی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: باید وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سریع تر معرفی شود، چراکه از نظر اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و توجه به پا برهنهها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری شفاهی تصریح کرد: از رئیس جمهور انتظار میرود هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی کار را به مجلس معرفی کند؛ چرا که این وزارتخانه یکی از وزارتخانههای پرچالش است. بحث اشتغال، رفاه اجتماعی، مقابله با آسیبهای اجتماعی که از وعدههای انتخاباتی رئیس جمهور بود به این وزارتخانه باز میگردد.
محمد وحیدی نماینده بجنورد نیز در تذکری شفاهی با اشاره به رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هفته قبل مجلس گفت: رای عدم اعتماد مجلس به وزیر کار نشان داد که مجلس ضمن احترام به دولت، این وزارتخانه را مهم میداند و وزارتخانه مردم وزیری قوی را میطلبد که توجه ویژهای به معلولان، محرومان و مهارت آموزی در جامعه و رفاه و کارگران و بازنشستگان و پیشکسوتان داشته باشد.
ناتوانی دولت در معرفی به موقع وزیر پیشنهادی اش، در حالی است که دولتمردان دائم ادعا میکنند که برای هر وزارت گزینههای متعددی دارند و بهترین گزینه را انتخاب میکنند؛ واقعا اگر چنین است دولت باید اولا در معیارهای خود برای گزینش بهترین فرد، تجدید نظر کند. زیرا نتیجه گزینش او اشخاصی مثل عبدالملکی و زاهدی وفا است! ثانیا باید لااقل توضیح دهد که چطور با این همه گزینه نمیتواند در وقت قانونی وزیر پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کند و در این کار تعلل میکند؟!











