شفقنا-افکار عمومی و شهروندان عراقی منتظر پایان کاهشتنش اعلامنشدهای میان گروههای سیاسی هستند که مراسم اربعین حسینی آن را بر گروههای مذکور تحمیل کرده است؛ مراسمی که از چندی پیش در شهرهای مقدس کربلای معلی و نجف اشرف با حضور بیش از 3 میلیون زائر عراقی و خارجی در جریان است و یکشنبه هفته آتی به پایان خواهد رسید.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، منابع سیاسی و نمایندگان پارلمان تاکید دارند رویکرد جدی برای لغو تعلیق فعالیت پارلمان و از سرگیری جلسات آن از هفته آتی وجود دارد و چارچوب هماهنگی گروههای شیعی حدود 140 امضای نمایندگان را جمعآوری کرده و به ریاست پارلمان برای این منظور ارسال کرده است.
نشانههای گشایش حاصل در سپهر سیاسی عراق اکنون پس از گذشت بیش از 330 روز از پیچیدهترین بحران سیاسی عراق در مرحله پساصدام به چشم میخورد؛ بحرانی که پس از انتخابات زودهنگام در 10 اکتبر سال 2021 میلادی با تکیه بر قانون جدید انتخاباتی بروز کرد و طی آن جریان صدر موفق شد بیشترین تعداد کرسیهای پارلمان را به دست آورد، علاوه بر این، گروههای مدنی و نمایندگان مستقل برای نخستین بار به کرسیهای غیر قابل انکاری در پارلمان دست یافتند.
هفته تعیینکننده در صحنه سیاسی عراق
در مقابل، فرصت تحرکات جریان صدر برای بازگشت مجدد به صحنه و برهم زدن تلاشها برای تشکیل دولت جدید از سوی چارچوب هماهنگی همچنان پابرجا و قوی است و به گفته منابع آگاه احتمال تکرار حمله طرفداران صدر به منطقه سبز بغداد دور از ذهن است و احتمالا این جریان دست به سناریو «نافرمانی مدنی» بزند.
در همین رابطه، یکی از رهبران ائتلاف الفتح به عنوان شاخه سیاسی الحشد الشعبی به العربی الجدید گفت: بیش از 140 امضای نمایندگان برای از سرگیری جلسات پارلمان جمع و به ریاست این نهاد تحویل داده شده است.
«محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در 30 ژوئیه گذشته پس از حمله طرفداران صدر به منطقه سبز بغداد و تسلط بر ساختمان پارلمان از تعلیق فعالیت این نهاد تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.
به گفته این عضو الفتح، کارمندان اداری و کمیسیونهای پارلمان به فعالیت خود در ساختمان پارلمان بازگشتهاند و مقدمات فنی و اداری برای از سرگیری جلسات پارلمان انجام شده است.
تلاش برای در پیش گرفتن توافقی میانه
به گفته نماینده پارلمان عراق و عضو حزب دموکرات کردستان، گروههای سیاسی به خصوص چارچوب هماهنگی به دنبال دستیابی به توافقی میانه با حمایت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق از طریق تشکیل دولتی هستند که ماموریت اساسیاش برگزاری انتخابات جدید حداکثر تا دسامبر سال 2023 میلادی است و همچنین نخستوزیر آتی وابسته به هیج کدام از رقبای اصلی صدر یعنی نوری المالکی، قیس الخزعلی و عمار حکیم نباشد و طی این مدت، پارلمان اقدام به بازبینی در بندهای قانون اساسی خواهد کرد که منجر به بروز این بحران شده است.
این عضو حزب دموکرات گفت: برنامهریزی شده تا هیاتی سیاسی متشکل از رهبران کُرد، اهل سنت و شیعه به دیدار صدر در نجف بروند البته حصول این دیدار و پذیرش صدر با آن قطعی نیست اما موضوع حائز اهمیت این است که صدر با رویکرد سیاسی کنار بیاید وگرنه بحران کنونی پایان نخواهد پذیرفت.
در همین ارتباط، «آیات المظفر»، سخنگوی ائتلاف النصر به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عراق گفت:کمیتهای در چارچوب هماهنگی برای بررسی پرونده نامزد نخست وزیری تشکیل شده است.
المظفر گفت: این کمیته نام نامزد نخست وزیری را مطرح خواهد کرد اما باید گفت مرحله کنونی تاب تحمل شخصیت بحثبرانگیز را ندارد.
در همین چارچوب، در بغداد اسامی نامزدهای جایگزین برای محمد شیاع السودانی به منظور تصدی دولت یک ساله به گوش میرسد که همگی با صدر مشکلی ندارند نظیر «عدنان الزرفی»، استاندار پیشین نجف، «اسعد العیدانی»، استاندار کنونی بصره که مواضع سیاسیاش نزدیک به جریان صدر در بحران کنونی است و بین دو بلوک شیعی موضع بیطرفی اتخاذ کرده است همچنین نام حیدر العبادی و «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق و «علی شکری»، مشاور اول رئیس جمهوری هم برای تصدی نخست وزیری مطرح است.
«احمد السودانی»، عضو ائتلاف دولت قانون در این باره گفت: تصمیم معرفی نامزد نخست وزیری تنها به دست چارچوب هماهنگی است، اسامی جایگزین السودانی بسیار است اما ما به دنبال ویژگیهای نخست وزیر و نه اسامی هستیم.
تداوم اختلافات کُردها بر سر نامزد ریاست جمهوری
در کنار اختلافات گروههای شیعی، احزاب کُرد و مشخصا حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هم تاکنون بر سر نامزد مشترک برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق توافق نکرده اند و حزب دموکرات بر نامزدی «ریبر احمد» و اتحادیه میهنی بر ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» تاکید دارد.
برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید مستلزم حضور دوسوم اعضای پارلمان (220 نماینده از مجموع 329 نفر) است.
اهمیت انتخاب رئیس جمهوری جدید آنجاست که قانون اساسی تصریح کرده وی مسئول ماموریتدهی به نامزد «فراکسیون اکثریت» برای تشکیل دولت جدید است.
بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی، رئیس جمهوری عراق اختیارات اجرایی ندارد و همه این اختیارات در دست نخست وزیر قرار دارد و رئیس جمهوری تنها مسئولیتهای تشریفاتی چون امضای فرمانهای ریاست جمهوری، اعطای مدال و نشان افتخار، پیشنهاد قوانین و نمایندگی عراق در محافل بین المللی را دارد.
هر توافقی مستلزم پذیرش جریان صدر است
«احمد النعیمی»، کارشناس سیاسی عراق اظهار داشت هرگونه توافق سیاسی بحران کنونی مستلزم پذیرش جریان صدر است و اظهارنظر وی در کنارهگیری از فعالیت سیاسی غیر واقعی است و هیچ گروه سیاسی آن را جدی نمی داند.
النعیمی افزود:احتمالا در دیدار آتی رهبران سیاسی با صدر تعهداتی نظیر انصراف از نامزدی السودانی، عدم اعطای هیچ نقشی به المالکی در دولت جدید و موقت و تعهد به عدم برکناری افراد وابسته به جریان صدر از ادارات دولتی مطرح خواهد شد.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.
