شفقنا- روزنامه آرمان امروز در مطلبی با عنوان« درآمد 840 هزار ميليارد توماني، مانع اقتصادي احياي برجام » با قلم حميد رضا خالدي، آورده است:
«حجم تجارت ايران 70 ميليارد دلار است. 20 درصد اين رقم در جيب کساني ميرود که در داخل کشور دنبال تحريم هستند». اينها بخش هايي از افشاگري هاي معاون اول دولت دوازدهم در گفت و گويي در خصوص ناگفته ها و پشت پرده هاي سياست هاي دولت روحاني و کشور بود. اسحاق جهانگيري همچنين در ادامه اين جمله و در تکميل آن گفته است: همينها گروهي را در امارات بسيج ميکنند که به ايران سرويس بدهند و درازاي آن چندين برابر معمول مطالبه مالي کنند. گروه سومي در چين شرکت تأسيس ميکنند و فقط قصدشان اين است که مشتري ايراني داشته باشند که در دوران تحريم، آنها را سرکيسه کنند. مشخص است که کانالهاي ارتباطي آنها کجاست؟ پشتوانه آنها قدرت سياسي در داخل ايران است. اينها با تحريم کاسبي ميکنند. کاري هم به وضعيت مردم ندارند.
در واقع فارغ از اينکه افشاگري هاي صورت گرفته از سوي مسئولان دولت قبل درباره کاسبان تحريم و حاميان سياسي انها همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد ، اما بررسي اجمالي از حجم درآمدهاي اين گروه حتي با فرض اينکه سهم آن 20 درصد از تجارت کشور در نظر گرفته شود اعداد و ارقامي نجومي را شامل مي شود که مي تواند علاوه بر جبران کسري بودجه اقتصاد کشور را نيز تحت الشعاع قرار دهد . به گونه اي که در دولت قبل ميزان تجارت کشور 70 ميليارد دلار اعلام شده که سهم کاسبان تحريم بالغ بر 14 ميليارد دلار خواهد شد . البته اين ارقام در صورت تداوم يافتن فعاليت اين گروه در سال گذشته که حجم تجارت 140 ميليارد دلار بوده به 28 ميليار دلار افزايش مي يابد و رقمي بالغ بر 840 هزار ميليارد تومان را شامل مي شود که قطعا در شرايط کنوني مي تواند اقتصاد را احيا کند
عبارت «کاسبان تحريم » اما واژه اي پرتکرار در سالهاي گذشته بوده است. واژه اي که رواج وهمه گيري آن به دوران مذاکرات هسته اي ظريف بر مي گردد. به عنوان مثال علي ربيعي، سخنگوي دولت روحاني در آن زمان و در توئيتي نوشته بود: تا مذاکرات به نقطه حساسي ميرسد، باز هم کاسبان تحريم، دلالان رنج مردم و زيادهگويان خوابگردي متوهمانه خود را ازسر ميگيرند.
اين واژه اما هنوز هم پرکاربرد و پرچالش است . همين چند روز قبل بود که آذر منصوري، دبير کل حزب اتحاد ملت درياداشتي درتشريح وضعيت اقتصادي کنوني کشور گفته بود: بدون انجام صادرات و واردات در مسيري کاملا شفاف و قانوني سرمايه ملي به معناي واقعي خود خلق نخواهد شد. پر واضح است که با وجود تحريمها و تا حل نشدن مساله برجام، کاسبان تحريم که به دنبال منافع خود هستند، يکي از اصليترين عوامل پشت پرده گرانيها هستند؛ همانهايي که بزرگترين گروه مخالفان احياي برجام را تشکيل ميدهند. آيا دولت سيزدهم توان رويارويي و مقابله با کاسبان تحريم را دارد؟
وي همچنين نوشته بود: اصليترين عامل پشت پرده گرانيها کاسبان تحريم هستند.
اين سخنان اما با واکنش هاي تندي از سوي حاميان رئيسي همراه بود کمااينکه احسان ارکاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اظهارات گفت: در دولت گذشته به دليل فساد، قاچاق و رانت در اختصاص ارز 4200 توماني به کالاهاي اساسي و ضعف نظارتي، عدهاي دلال و سودجو، ارز 4200 توماني ميگرفتند و به جاي واردات کالاهاي اساسي، ارز يا کالاي وارد شده را در بازار آزاد به فروش ميرساندند، نتيجه اين روند ايجاد شرايط سخت اقتصادي براي مردم بود.
حسن روحاني رئيس دولت دوازدهم نيز بارها اين واژه را به کار برده و از آن به عنوان شاه کليد باز شدن گره هاي اقتصادي کشور ياد کرده بود.
روحاني دريکي از همين گفت و گوها بابيان اينکه به دليل تحريم ها، ما جنسي را که وارد کشور مي کرديم گاهي 20 درصد، گاهي 25 درصد و حتي 30 تا 40 درصد نيز داشتيم که گران تر مي خريديم، گفت: اگر فرض 100 ميليارد جنس و کالاهاي ضروري نياز بود وارد اين کشور شود، حداقل حدود 25 ميلياردش تلف مي شد.
38 ميليارد دلار ناقابل!
آمارتجارت 70 ميليارددلاري مورد اشاره جهانگيري به سال 1399 يعني آخرين سال مديريت دولت روحاني برمي گردد. همان سالي که بنا بر اظهار رئيس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتي دولت حدود 10 هزار ميليارد تومان بوده است اما دادههاي آماري نشان ميدهد که در سال 1400کل تجارت غيرنفتي ( شامل صادرات و واردات ) ، ارزشي معادل 101.6ميليارد دلار داشته که نسبت به سال 99 رشد 38درصدي را ثبت کرده است.
در بخش درآمدهاي نفتي نيز طبق گزارش جديد بانک مرکزي، ميزان درآمدهاي سال 1400کشور به 38 ميليارد و 723 ميليون دلار رسيده است که اين ميزان نسبت به درآمد سال 1399، بيش از 84 درصد افزايش يافته است.
به عبارتي براساس اين آمار، کل تجارت نفتي و غيرنفتي کشور در سال گذشته به چيزي حدود 140 ميليارد دلار مي رسد. بدين ترتيب با احتساب رقم 20 درصد مورد ادعاي جهانگيري به نظر مي رسد 20 درصدي سود«کاسبان تحريم » به طور متوسط از 16 ميليارد دلار در سال 99 به 28 ميليارد دلار در سال 1400 افزايش داشته باشد. رقمي که با احتساب دلاري 30 هزار تومان به رقم نجومي 000/000/000/000/840 ميليارد تومان (840 هزار ميليارد تومان) سر مي سايد.به زبان ساده سود رانت خواران و سوداگران تجارت و البته کاسبان تحريم در سال 1400، حدود 20 درصد کل بودجه 2435 هزار ميليارد توماني کشور در سال ياد شده بوده است. آماري که به نظر نمي رسد نيازي به تحليل در مورد آن باشد!
ماهيت کاسبان تحريم
اما با وجوديکه تعريف کاسبان تحريم کاملا مشخص است اما، هنوز هيچ رد و نشانه واضح و مشخصي از آنها در بخش هاي مختلف کشور افشا نشده است . به اعتقاد برخي کارشناسان ، بخش عمده کاسبان تحريم يا کساني که تحريم به نفع آنها تمام شد کساني بودند که در امر تجارت و کانال واردات و صادرات فعال بوده و با اجازه مسئولان دولتي و به شکل رسمي فرصت يافتند که تجارت غيررسمي انجام دهند. اين همان اصطلاح دور زدن تحريم ها است که از آن استفاده مي شود.
به گفته هادي حق شناس کارشناس مسائل اقتصادي ، دور زدن تحريم ها توسط افرادي انجام شد که در بخش تجارت فعال بودند و به خاطر مشکلات دوران تحريم مانند بسته بودن مسير مبادله ارزي سويس و … از تجارت سودهاي کلاني بردند. نمونه مشهور اين کاسبان بابک زنجاني است که هنوز ميزان اموال او مشخص نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا از ميان رفتن تحريم ها منجر به حذف رانت هاي اقتصادي و کاسبي هاي حاصل از آن خواهد شد، گفت: هميشه و در همه بخش هاي اقتصاد رانت وجود دارد اما برخي شرايط زمينه بهتري براي استفاده از رانت استفاده مي کند. به عنوان مثال وقتي مي گوييم که 20 درصد فرار مالياتي داريم يعني رانت در بخش ماليات. اين در حالي است که اگر نظام مالياتي ما کارآمد باشد زمينه اين رانت از بين مي رود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي همچنين گفت: همين که امروز بخشي از پول ما در چين است و ما به تجار مي گوييم که براي بازگرداندن اين پول کالاي چيني وارد کنيد و در اين وسط برخي براي بخش هاي دولتي از فاينانس چيني استفاده مي کنند و دولت هم نمي تواند به مسئله ورود کند، ناشي از فراهم بودن زمينه فساد در دوران تحريم است.
علي قنبري کارشناس مسائل اقتصادي نيز با ذکر اينکه کاسبان کساني هستند که از فضاي مبهم و آب گل آلود تحريم ها بيشترين استفاده را کردند تا منافع شخصي خود را تأمين کنند.
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي افزود: اين کاسبان در ايران، چين، اروپا، آمريکا و … هستند. افرادي که به دنبال شرايطي مي گردند که منافع شخصي خود را در اولويت قرارداد و به عبارتي از آب گل آلود ماهي بگيرد؛ اما وظيفه دولت ها اين است که در جهت منافع مردم و مصالح کشور حرکت کرده و با در نظر داشتن خير و صلاح مردم فرصت منفعت طلبي را از کاسبان بگيرند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: اگر چين يا روسيه از ته دل به فکر ما بودند يا نگاهي به منافع ما داشتند در خصوص ايجاد تحريم هاي عليه ايران رأي مخالف مي دادند يا وتو مي کردند اما شاهد بوديم که برخلاف اين عمل کردند. ما در طول تاريخ از اين ها لطمه خورده ايم و هميشه به دنبال پر کردن جيب خود بوده اند.
کوتاه سخن آنکه، کاسبان تحريم ، مردان و زنان درپس سايه اي هستند که به نوعي با رانت ها و حمايت هايي که مي شوند، عروسک گردان اقتصاد ايران محسوب مي شوند. عروسک گردان هايي که تاکنون هيچ دولتي در برخورد با آنها موفق نبوده است. شايد به اين علت که اين سوداگران؛ اکثرا در حلقه «خودي» هاي کشور قرار دارند!
