شفقنا-دادگاه عالی فدرال عراق پس از رد درخواست مربوط به انحلال پارلمان، بیانیهای شدید اللحن صادر کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الفرات، دادگاه عالی فدرال در بیانیهای اعلام کرد: عدم تکمیل قوه مجریه علیرغم تخطی از همه زمانبندیهای قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل هیات دولت جدید و عدم انجام مسئولیتهای قانونی به خصوص تصویب قانون بودجه به عنوان قانون مربوط به معیشت مردم از سوی پارلمان نقض احکام قانون اساسی و هدفی است که این نهادها برای آن به وجود آمدهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است، همه نهادهای قانونی و حکومتی و فراکسیونهای پارلمانی باید به قانون اساسی و بندهای آن بدون رفتار گزینشی یا تفسیرهای خاص پایبند باشند و به روندهای قانونی و مدیریتی نافذ عمل کنند و بر وحدت کشور و سیاستهای مرسوم بر اساس قوانین تاکید نمایند.
دادگاه عالی فدرال تصریح کرد: اختلاف میان نهادهای حکومتی و یا میان فراکسیونهای پارلمانی از طریق تحمیل اراده یک گروه حل و فصل نمیشود بلکه باید به نهادهای قانونی، اجرایی و قضایی کارآمد مراجعه کرد و بر اهمیت همکاری و مشارکت در نهادهای قانونگذاری و اجرایی تاکید کرد و به اختیارات قانونی هر قوه پایبند بود و در امور نهادها، قوای مختلف و وزارتخانهها بر خلاف احکام قانون اساسی دخالت نکرد.
دادگاه فدرال عراق پیش از این درخواستها برای انحلال پارلمان را رد کرده و گفته بود این کار در حوزه اختیارات این نهاد قرار ندارد.
این خبر را در الفرات ببینید.
حکم دادگاه فدرال عراق درباره انحلال پارلمان؛ ترسیمکننده صحنه سیاسی در مرحله آتی
