شفقنا-گروههای سیاسی و افکار عمومی عراق امروز چهارشنبه در انتظار صدور حکم نهایی دادگاه عالی فدرال درخصوص درخواست برای انحلال پارلمان هستند که از سوی جریان صدر ارائه شده است؛ حکمی که ترسیمگر صحنه سیاسی عراق طی مرحله آتی خواهد بود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، دادگاه عالی فدرال همچنین در اواخر ماه سپتامبر کنونی جلسه دیگری درباره بررسی قانون بودن تصمیم «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در پذیرش امضای نمایندگان جریان صدر خواهد داشت البته اگر امروز حکم به انحلال پارلمان دهد دیگر جلسه آخر ماه دادگاه عالی فدرال عملا منتفی خواهد شد.
درخواست برای انحلال پارلمان عراق:حکم نهایی امروز صادر میشود
دادگاه عالی فدرال پنجشنبه گذشته تصمیم گرفت جلسه قرائت حکم نهایی درباره انحلال پارلمان را به امروز چهارشنبه موکول کند. جریان صدر خواهان انحلال پارلمان کنونی به دلیل ناکامی در عمل به تعهدات قانونی خود در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید علیرغم گذشت بیش از 10 ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است.
جلسه دادگاه عالی فدرال در ساعت دوازه ظهر امروز به وقت بغداد در ساختمان این نهاد در منطقه سبز بغداد برگزار خواهد شد.
یک منبع آگاه در دادگاه عالی فدرال عراق اظهار داشت: اعضای این دیدگاه طی روزهای گذشته جلسات متعددی درباره تصمیمگیری نهای در این باره برگزار کردهاند و دادگاه امروز با رای اکثریت اعضاء حکم نهایی را صادر خواهد کرد.
وی گفت: دادگاه امروز جلسهای برای مشورت یا بررسی مساله تشکیل نخواهد داد بلکه تنها با رایگیری اعضای، حکم نهایی را اعلام خواهد کرد چرا که طی روزهای گذشته به اظهارات همه طرفها گوش داده و بررسیهای لازم را انجام داده است.
سوالات درباره مرحله پس از صدور حکم دادگاه عالی فدرال
به گفته یک نماینده پارلمان عراق و عضو حزب دموکرات کردستان عراق، تصمیم دادگاه فدرال توپ را در زمین پارلمان خواهد انداخت و آن را ملزم به تکمیل فرایندهای قانونی طی مدت زمانی مشخص خواهد کرد
وی گفت: دادگاه عالی فدرال با تنگناهای قانونی مواجه است، در صورتی که تصمیم به قبول انحلال پارلمان بگیرد، چه کسی انتخابات جدید را برگزار خواهد کرد در حالی که ما اکنون دولتی دارای اختیارات کامل نداریم و قانون دولت پیشبرد امور را مجاز به برگزاری انتخابات نمیداند.
این عضو حزب موکرات کردستان گفت: پذیرش انحلال پارلمان به معنای لغو جلسه مربوط به بازگشت نمایندگان جریان صدر به پارلمان است اما اگر با انحلال پارلمان مخالفت شود، یک راه قانونی باریک برای حل بحران باقی میماند که بازگرداندن نمایندگان صدری به پارلمان و بازگشت عقربههای ساعت به پیش از ماه ژوئن گذشته است.
از سوی دیگر، «احمد الموسوی»، از رهبران چارچوب هماهنگی گروههای شیعی گفت: چارچوب هماهنگی به حکم دادگاه عالی فدرال احترام خواهد گذاشت و آن را الزامآور میداند حتی اگر حکم به انحلال پارلمان بگیرد، قصدی برای شکایت ندارد.
الموسوی گفت: اما چارچوب هماهنگی معتقد است که دادگاه فدرال حکم درخصوص انحلال یا عدم انحلال صادر نخواهد کرد زیرا این موضوع جزء اختیارات و صلاحیتهای این نهاد نیست.
وی تاکید کرد: هر تصمیمی که دادگاه فدرال بگیرد، ترسیمکننده صحنه سیاسی در مرحله آتی خواهد بود به خصوص که حکم این دادگاه برای همه مقامات عراقی، فراکسیونها و احزاب الزامآور است.
این خبر را در العربی الجدید ببینید.
