شفقنا- العربی الجدید می‌نویسد: اغلب مواضع بین‌المللی درخصوص همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس، منتقدانه بوده و نسبت به تاثیرات و پیامدهای آن بر دموکراسی این کشور ابراز نگرانی کردند؛ امری که نشانگر انزوای بیشتر تونس و عدم مقبولیت نظامی سیاسی آن است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، برخلاف انتخابات گذشته که طبق معمول کشورها و نهادهای مختلف به تونس تبریک گفتند اما این بار، بیانیه‌های انتقادآمیز درباره همه پرسی قانون اساسی جدید صادر می‌شود و نسبت به تحت الشعاع قرار گرفتن آزادی‌ها، حقوق اساسی مردم، اختلال در توازن قوا و ضعف مشارکت مردمی ابراز نگرانی می‌کند؛ امری که به معنای نبود مشروعیت مردمی برای نتایج این همه‌پرسی است.
در این میان، موضع ایالات متحده امریکا از اهتمام پررنگی برخوردار است به خصوص که طی سه روز گذشته چندین بار در این خصوص اعلام موضع کرده است، آخرین بار، «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه امریکا با تاکید بر اینکه واشنگتن از نظام دموکراتیک تونس و آرمان‌ها و مطالبات مردم در آینده‌ای من و شکوفا حمایت می‌کند، گفت: همه‌پرسی قانون اساسی تونس با مشارکت پایین رای‌دهنگان برگزار شد، ما همراه با بسیاری از تونسی‌ها نسبت به تدوین قانون اساسی جدید در مجالی به دور از گفت‌وگوهای واقعی هم‌نظر هستیم، قانون اساسی جدید می‌تواند دموکراسی در این کشور را تضعیف کند و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تحت الشعاع قرار می دهد.
بلینکن در ادامه خواهان روند اصلاحات واقعی و شفاف شد و گفت: اصلاحات امری بنیادین برای آغاز کسب اعتماد میلیون‌ها تونسی است که در همه‌پرسی شرکت نکردند و یا با آن مخالف بودند، ما از مقامات تونسی می‌خواهیم قانون انتخاباتی جدید را سریع تدوین و تصویب کنند تا مشارکت گسترده مردمی در انتخابات پارلمانی آتتی را تسهیل کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا در ادامه با انتقاد از کاهش وحشتناک معیارهای دموکراسی در تونس که مردم این کشور به خاطر آن در سال 2011 میلادی فداکاری‌های بسیاری کردند، گفت: شراکت امریکا و تونس هنگامی قوی‌تر و مستحکم‌تر خواهد بود که هر دو طرف به دموکراسی و حقوق بشر پایبند و متعهد باشند.
اتحادیه اروپا نیز با ضعیف خواندن میزان مشارکت مردمی در همه پرسی قانون اساسی پیشنهادی گفت: توافق گسترده گروه‌های سیاسی مختلف از جمله احزاب و جامعه مدنی، امری اساسی برای موفقیت روندی است که دستاوردهای دموکراتیک را حفظ می کند.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با بیان اینکه مشروعیت اصلاحات و تداوم آن در گرو توافق گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی است، اظهار داشت: ما از نزدیک تحولات تونس را زیرنظر داشته و در کنار مردم این کشور در این شرایط حساس قرار داریم.
«طارق احمد»، مسئول وزارت امور خارجه بریتانیا در امور شمال افریقا هم روز گذشته اظهار داشت: لندن درخواست‌ها برای تغییرات پس از همه پرسی قانون اساسی جدید را به رسمیت می شناسد؛ موضعی که دیگر کشورهای اروپایی و امریکایی هم هم‌نظر هستند، اقبال ضعیف مردمی و نبودن روند شفاف و روشن در این همه پرسی قابل مشاهده است.
طارق احمد از همه احزاب و گروه‌های مدنی خواست تا به اصل تفکیک قوا و برابری آنها احترام بگذارند و برای تدوین قانون انتخاباتی جدید، شفاف و جامع که به حقوق و آزادی‌های اساسی احترام بگذارد، وارد گفت و گو شوند.
سازمان عفو بین الملل هم روز چهارشنبه گذشته در گزارشی ضمن معیوب خواندن قانون اساسی جدید تونس و خطر آن بر حقوق بشر اظهار داشت: قانون اساسی جدید به حمایت از غیر نظامیان در برابر دادگاه‌های نظامی پایان داده و به مقامات اجازه محدود کردن حقوق بشر یا کاهش تعهدات بین المللی در این باره را می دهد.
«توبیاس باشیرله»، عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) در مصاحبه با دویچه وله اظهار داشت: همه پرسی قانون اساسی جدید که رئیس جمهوری تونس آن را برگزار کرد، غیر قانونی و به مثابه کاهش دموکراسی در این کشور است.
وی با اشاره به انحلال پارلمان و عدم مشارکت اپوزیسیون و گروه‌های مدنی در تدوین قانون اساسی جدید گفت: حتی رئیس کمیته تدوین قانون اساسی تونس گفته قانون اساسی جدید هیچ ارتباطی به آنچه ما نوشتیم، ندارد لذا این همه پرسی غیر قانونی است.
اغلب این مواضع بیانگر آن است که کشورهای مذکور به بازارزیابی مناسبات خود با تونس خواهند پرداخت.
«بشیر الجوینی»، پژوهشگر امور روابط بین الملل اظهار داشت: باید خاطرنشان کنیم که مواضع بین المللی کشورهای بزرگ تنها به دلیل حمایت از دموکراسی و حکومت مدنی و حقوق بشر نیست بلکه این مواضع در گرو دو عامل اساسی است: نخست واکنش مردم به حاکمان‌شان و دوم اختلاف منافع این کشورها از منظر امنیتی و اقتصادی با نظام‌های حاکم.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس، پیش نویس قانون اساسی جدید را به جای قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ این کشور به عنوان بخشی از نقشه راه مد نظر خود تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در دسامبر آینده ارائه کرد.
قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید، وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.
