شفقنا- علیرغم اختلافات کُردی-کُردی و ناکامی میانجیگری‌ها میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در توافق بر سر نامزد واحد منصب ریاست جمهوری، قرار است پارلمان عراق ظهر امروز برای نخستین بار نشستی میان روسای فراکسیونهای سیاسی با هدف تعیین زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید برگزار کند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العرب یالجدید، برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری طبق حکم دادگاه عالی فدرال عراق مسلتزم حضور دوسوم از مجموع نمایندگان پارلمان (220 نماینده از 329 عضو پارلمان) است و بیم آن می‌رود که در صورت عدم توافق گروه‌های سیاسی بر سر نامزد واحد، جلسه پارلمان برای بار چندم به حدنصاب نرسد.
اهمیت انتخاب رئیس جمهوری جدید آنجاست که وی بر اساس قانون اساسی ملزم است نامزد فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه کند و اکنون پس از خروج جریان صدر از روند سیاسی، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی عملا فراکسیون اکثریت را در دست دارد و باید نامزد نخست وزیری را معرفی کند.
این برای نخستین بار پس از 2003 میلادی است که روند تشکیل دولت جدید بدون مشارکت جریان صدر انجام می شود.
برگزاری نشست برای تعیین زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید
منابع سیاسی بلندپایه در بغداد که یکی از آنها عضو برجسته هیات هماهنگی گروه‌های شیعی است در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: نشست امروز میان «محمد الحلبوسی» و «شاخوان عبدالله»، رئیس و نائب رئیس پارلمان با روسای فراکسیونهای سیاسی با هدف دستیابی به زمانی برای جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید برگزار می‌شود، خواه دو حزب اصلی اقلیم کردستان به توافقی دست یابند یا همچنان اختلافات ادامه داشته باشد.
به گفته این منابع، اختلافات کُردی-کُردی همچنان به قوت خود باقی است و تا این لحظه نشستی میان حزب دموکرات به رهبری «مسعود بارزانی» و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری «بافل طالبانی» برای اختلافات برگزار نشده است.
یکی از این منابع که نماینده پارلمان عراق است، تاکید کرد: مساله تنها مربوط به اختلافات کُردی-کُردی نیست بلکه میان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی نیز بر سر نامزد نخست وزیری اختلاف وجود دارد و نام چندین نفر برای تصدی این منصب مطرح است.
وی گفت: از جمله مهمترین اسامی مطرح شده، «قاسم الاعرجی»،مشاور امنیت ملی عراق، «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق کار ، «محمد الغبان» وزیر پیشین کشور ، «علی شکری» مشاور کنونی ریاست جمهوری ، «عبدالحسین عبطان» وزیر سابق ورزش و «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق این کشور است.
منبع یاد شده اظهار داشت: در صورت عدم توافق کُردها، احتمال به حد نصاب نرسیدن جلسه انتخاب رئیس جمهوری در صورت تعیین زمان آن بسیار است و این امر می‌تواند حزب دموکرات را به تحریم جلسه با همراهی ائتلاف اهل سنت حاکمیت وادارد تا مانع از انتخاب دوباره «برهم صالح» به سمت ریاست جمهوری شود.
جایگاه منصب ریاست جمهوری در قانون اساسی عراق
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.
نامزد نخست‌وزیری؛ عامل اختلاف در هیات هماهنگی گروه‌های شیعی عراق/ نام چه کسانی مطرح است؟
شکست میانجیگری‌های داخلی و خارجی؛ اختلافات بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق ادامه دارد
