شفقنا-هیات هماهنگی گروههای شیعی طی سه نشست اخیر خود درباره شکل دولت جدید و نه ماهیت مذاکرات با گروههای سیاسی دیگر به تفاهمات روشنی دست نیافتهاند همچنان سایه اختلافات بر هیات هماهنگی سنگینی میکند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، یک عضو ارشد هیات هماهنگی گروههای شیعی به العربی الجدید گفت: بزرگترین مانع در درون هیات هماهنگی، شخصیتی است که ماموریت تشکیل کابینه جدید را برعهده خواهد داشت به خصوص که برخی هشدار میدهند نباید شخصیت مورد نظر مایه تحریک جریان صدر شود و افکار عمومی را علیه دولت تحریک کند و سناریو یورش به منطقه الخضراء در سال ۲۰۱۶ میلادی به هنگام دولت حیدر العبادی تکرار شود.
هیات هماهنگی متشکل از گروههای سیاسی شیعی نظیر دولت قانون به ریاست «نوری المالکی»، ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری»، مجلس اعلای اسلامی به ریاست «همام حمودی» و جریان ملی حکمت به ریاست «عمار حکیم» و ائتلاف النصر به ریاست «حیدر العبادی» است و پس از به دست آوردن اغلب کرسیهای نمایندگان مستعفی جریان صدر به فراکسیون اکثریت تبدیل شده است و اکنون میتواند نقشی به مراتب تعیینکنندهتر در روند تشکیل دولت جدید و تصویب قوانین ایفا کند.
اختلافات نه چندان کمرنگ در درون هیات هماهنگی گروههای شیعی
در همین رابطه، یک عضو هیات هماهنگی اظهار داشت: اختلافات نه چندان کمرنگی در درون هیات هماهنگی وجود دارد که تاکنون حل و فصل نشده است و مساله تشکیل دولت در زمانی نزدیک را ناممکن میسازد، پیشبینی میکنم در بهترین حالت پیش از سبتامبر دولت جدید عراق تشکیل نشود.
وی گفت: بر سر شکل دولت آتی اختلاف وجود دارد، برخی خواهان تشکیل دولتی توافقی همانند دولتهای پیشین هستند که ۲۲ وزارتخانه میان سه طیف اصلی توزیع شود اما برخی نسبت به تشکیل دولت توافقی هشدار میدهند و خواهان تشکیل دولتی خدماترسان برای تنها دو سال هستند تا پس از آن با تصویب قانون انتخابات جدید، انتخابات برگزار شود.
اختلاف بر سر نامزد نخست وزیری
این عضو ارشد هیات هماهنگی تاکید کرد اختلاف مهمی که اکنون وجود دارد، توافق بر سر نامزد ریاست دولت جدید است، ائتلاف دولت قانون رسما نام نوری المالکی را مطرح کرده است؛ امری که با عدم موافقت دیگر گروههای موجود در هیات هماهنگی مواجه شده است و آن را تحریک جریان صدر قلمداد میکنند همچنین نجف اشرف نیز پیشتر موضع موافقی با نخست وزیری وی نداشته است.
به گفته این عضو هیات هماهنگی، نام «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق این روزها برای تصدی منصب نخست وزیری به قدرت مطرح است به خصوص که وی روابط خوبی با گروههای مختلف سیاسی دارد، در کنار الاعرجی، نام «محمد شیاع السودانی»، وزیر پیشین و عضو حزب الدعوه نیز در کنار «حیدر العبادی»، نخستوزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر و «اسعد العیدانی»، استاندار بصره و «عبدالحسبن عبطان»، وزیر پیشین ورزش البته با شانس کمتری مطرح است.
اما وی تاکید کرد: هیچ کدام از این اسامی رسما در سه نشست اخیر هیات هماهنگی مطرح نشده است و نامزد توافقی به احتمال زیاد پس از تعطیلات عید قربان و بازگشت شماری از اعضای فتح از حج تعیینتکلیف خواهد شد.
طرح غیر رسمی اسامی نخست وزیری
از سوی دیگر، «فاضل موات»، از رهبران ائتلاف دولت قانون در تماسی تلفنی با العربی الجدید گفت: اسامی مطرح شده برای ریاست دولت جدید نظیر نوری المالکی، حبدر العبادی، هادی العامری، قاسم الاعرجی و محمد شیاع السودانی به شکل غیر رسمی از سوی رهبران هیات هماهنگی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه انتخاب نخست وزیر جدید از طریق توافق گروههای موجود در هیات هماهنگی خواهد بود و اختلافی در این باره نیست، گفت: این انتخاب یکی از زدو شکل زیر حل و فصل خواهد شد: رایگیری میان رهبران هیات هماهنگی و یا مشارکت دادن نمایندگان طیف شیعی در پارلمان برای انتخاب نخستوزیر از طریق برگزاری کنگره عمومی که همه اعضای شیعه پارلمان خواه مستقل و یا حزبی در آن حضور خواهند داشت، سازوکار دوم البته احتمال بیشتری دارد.
اقدام رسانهها در درز اسامی نامزدهای نخستوزیری
از سوی دیگر، «محما خلیل»، عضو حزب دموکرات کردستان اظهار داشت: هیات هماهنگی تاکنون درباره نامزدهای نخستوزیری با هیچ گروهی بحث نکرده و اسامی مطرح شده از سوی رسانهها و به شکل عامدانه به بیرون درز پیدا کرده است اما رسما تا به این لحظه مطلب رسمی وجود ندارد.
وی گفت: مساله برنامه دولت و پایبندی به اجرای بندهای قانون اساسی برای دیگر گروههای سیاسی مهم تر از نام نامزد نخست وزیری است.
هشدار نسبت به تحریک افکار عمومی
از سودی دیگر، «احمد حقی»، فعال مدنی عراق ضمن هشدار به تحریک افکار عمومی از طریق انتخاب نخست وزیر جدید گفت: تظاهرات جدید در مرحله آتی امری بسیار محتمل است؛ تظاهراتی که اگر روی دهد، تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ در مقابل آن هیچ خواهد بود.
وی گفت: افکار عمومی دچار ناامیدی پررنگی شده و دامنه فقر و بیکاری و مداخلات گروههای مسلح گسترش یافته و بازگشت اسامی سابق برای دولت جدید نظیر نوری المالکی برای انفجار اوضاع و برگزاری تظاهرات گسترده مردمی کافی است. نبود شخصیت جدید برای تصدی نخست وزیری میتواند برگزاری انتخابات زودهنگام را به عنوان گزینهای بهتر برای روند سیاسی مطرح کند.
در همین رابطه، «احمد الشریفی»، تحلیلگر امور سیاسی عراق گفت: هیات هماهنگی در معرفی شخصیتهایی که بتواند سکان هدایت دولت را برعهده گیرند، با بحران مواجه است و گزینههای بسیاری در این رابطه ندارد لذا نخستوزیری دوباره الکاظمی امری محتمل است به خصوص که این گزینه میتواند نوعی کاهش تنش با جریان صدر باشد.
الشریفی اظهار داشت: هیات هماهنگی به خوبی از وتو جریان صدر یا تظاهراتکنندگان بر سر راه نامزد نخست وزیری آگاه هستند لذا در انتخاب نامزد دقت بیشتری باید بکنند و فردی را معرفی کنند که نزد بازیگران منطقهای و بین المللی مقبول باشد.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.