شفقنا- تونس آماده می شود تا در 25 جولای 2022(سوم مرداد 1401) قانون اساسی جدید خود را که اخیرا در این کشور تدوین شده، به همه پرسی بگذارد. این قانون روز پنج شنبه در جراید رسمی تونس منتشر شد و از زمان انتشار آن دودستگی هایی بر سر آن بین محافل مختلف این کشور ایجاد شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، انتقادها از متن قانون اساسی جدید تونس در حالی شدت گرفته است که محتوای آن تقویت اختیارات رئیس جمهوری و کاهش قدرت پارلمان را نشان می دهد.
بسیاری از شخصیت های تونس در پی انتشار پیش نویس قانون اساسی، نسبت به پی ریزی یک سیستم دیکتاتوری در این کشور هشدار داده اند. الصادق بلعید رئیس هیات مشورتی تدوین قانون اساسی جدید تونس بارها پیش نویس منتشر شده را محکوم کرده و گفته است که متنی که به رئیس جمهوری داده خطرناک است.
او که استاد بازنشسته دانسکده حقوق است، روز گذشته در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه گفت : پیش نویس منتشر شده از قانون اساسی خطرناک است و زمینه دیکتاتوری بی حد و حصر را به نفع رئیس جمهوری فعلی فراهم می کند.
اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی جدید
براساس متن قانون اساسی جدید تونس، نظام جمهوری قبل از انقلاب 2011 میلادی بار دیگر به این کشور باز می گردد و براساس آن، رئیس جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به پارلمان برخوردار خواهد بود.
همچنین رئیس جمهور، نخست وزیر و بقیه اعضای دولت را تعیین می کند و قادر به برکناری آنهاست و در طول دوران ریاست جمهوری خود نیز از مصونیت قضایی برخوردار است.
وظایف عالی مدنی و نظامی در کشور با پیشنهاد نخست وزیر قابل تفویض به رئیس جمهور است.
در متن قانون اساسی جدید تونس آمده است: تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و دین آن مانند قانون اساسی سال 2014، اسلام نیست. علاوه بر این، تونس بخشی از امت عربی است و زبان رسمی آن عربی است و جزئی از مغرب عربی بزرگ به شمار می رود.
اختیارات پارلمان در قانون اساسی جدید
در قانون اساسی همچنین درباره اختیارات پارلمان آمده است که نمی تواند دولت را برکنار کند و تنها با دو سوم آرای نمایندگان قادر خواهد بود، از دولت سلب اعتماد کند.
اختیارات اعطا شده به نمایندگان پارلمان براساس قانون انتخابات قابل پس گرفتن است و جابجایی آنها در داخل فراکسیون های پارلمانی در طول دوره قانون گذاری ممنوع است.
در ارتباط با جرایم تهمت و تبادل خشونت در داخل پارلمان و هنگام تعطیلی جلسات آن، از مصونیت قضایی برخوردار نیستند.
متن قانون اساسی بر لزوم تشکیل اتاق پارلمانی دوم تاکید دارد که عبارت است از:« شورای ملی نواحی و مناطق».
حقوق و آزادی ها
اما در خصوص حقوق و آزادی ها در قانون اساسی جدید تونس آمده است:
به موجب آن، دولت نسبت به صیانت از حقوق و آزادی ها و آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز متعهد می شود.
حق اعتصاب صنفی به استثنای ارتش و نیروهای امنیتی و گمرک و قضات محفوظ است.
متن کامل خبر را در آناتولی و الجزیره ببینید