شفقنا-در میانه ابهام در صحنه سیاسی عراق و جدال درباره تشکیل دولت جدید، رهبران هیات هماهنگی گروههای شیعی که اکنون پس از خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان، حق قانونی معرفی نامزد نخستوزیری را دارند، درباره تشکیل دولت اختلافنظر دارند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، هیات هماهنگی به دنبال تشکیل دولت توافقی است؛ دولتی که جریان صدر با آن مخالف بود و پیش از ترک صحنه سیاسی بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید داشت.
در این میان، در سایه رایزنیهای درون هیات هماهنگی و بروز نشانههایی از اختلافنظر درخصوص شکل و ماموریت دولت آتی، «حیدر العبادی»، رئیس ائتلاف النصر و نخستوزیر اسبق عراق نسبت به حرکت در مسیر نامعلوم در سایه بحران سیاسی هشدار داد و چند شرط برای مشارکت در دولت آتی تعیین کرد.
العبادی در توئیتی نوشت: چنددستگی سیاسی و چالشهای سیاسی و اقتصادی و حاکمیتی مستلزم معادله حکمرانی اعتدالی و میانه است که به بحرانها خاتمه دهد و مورد پذیرش و استقبال قرار گیرد و دولتی ملی، توانمند و شایسته برای مرحلهاش مشخص برای اصلاح اقتصادی ارائه خدمات و تامین فرصتهای شغلی باشد.
وی افزود: اگر دولتی آتی برخلاف این باشد، ما در آن شرکت نخواهیم کرد زیرا معتقدیم که این امر به پیچیدهتر شدن بحران خواهد انجامید و ما را به وضعیتی نامعلوم سوق خواهد داد.
العبادی که عضوی از ائتلاف نیروهای ملی به رهبری «سید عمار حکیم» است هفته گذشته ابتکار عملی ارائه کرده و خواستار آن شد که مرحله آتی، انتقالی باشد و مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در آن فراهم شود.
در مقابل، «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون و نخستوزیر پیشین عراق که در تلاش برای دستیابی مجدد به منصب نخستوزیری در دولت جدید است، در توئیتی نوشت:دولتی آتی باید این پیام را برساند که دولتی خدماترسان برای همه عراقیهاست، این دولت، حذفگرا و عامل به حاشیه راندن هیچ گروه سیاسی نخواهد بود که در روند سیاسی و انتخابات شرکت کرده یا نکرده است یا اینکه در روند سیاسی باقی مانده یا از آن خارج شده است.
ائتلاف دولت قانون مخالف عقبنشینی از نامزدی المالکی برای نخستوزیری است هر چند که این موضوع عامل اساسی اختلاف در هیات هماهنگی است، «محمد الصیهود»، نامزد پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون در این باره گفت: خروجی نشست یکشنبه گذشته ائتلاف مهم بود به طوری که به اجماع نامزدی المالکی برای منصب نخست وزیری آتی تصویب شد.
وی گفت: موفقیت المالکی در برابر رقبایش آسان خواهد بود چرا که وی تجربه و شخصیتی قوی برای مدیریت مرحله آتی دارد؛ مرحلهای که دشوار و پیچیده است.
این عضو ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: در این نشست همچنین درباره موضوع جلسه آتی پارلمان که پس از تعطیلات عید قربان برگزار خواهد شد و امکان جمع کردن آرای کافی به منظور انتخاب نامزد ریاست جمهوری از طریق تشویق دیگر گروههای سیاسی به حضور در صحن پارلمان بررسی شد.
از سوی دیگر، «علی البیدر»، پژوهشگر امور سیاسی عراق نامزدی المالکی برای نخست وزیری را «تنها مانوری سیاسی» دانست و تاکید کرد: وی به خوبی میداند که با مخالفت یا شروط رقبا و متحدانش مواجه خواهد شد لذا اکنون در پی معرفی نامزدی به جای خود به عنوان بهای انصراف از نامزدی خود است.
این گزارش را در العربی الجدید ببینید.