شفقنا- پس از قطع ارتباط میان 2 حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی که بیش از دو ماه به طول انجامید، این دو حزب کُردی بار دیگر به میز مذاکرات بازگشتهاند تا درباره بحران مربوط به توافق بر سر نامزد منصب ریاست جمهوری گفتوگو کنند؛ منصبی که بر اساس اصل سهمخواهی در دوره پساصدام متعلق به کُردها بوده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، منابع کُرد در دو شهر اربیل و سلیمانیه به عنوان مقر سنتی دو حزب مذکور به العربی الجدید گفتند: از سرگیری مجدد دیدارها بنا به ابتکار حزب دموکرات کردستان صورت گرفت و این حزب تلاش دارد تا توافقی جامع بر سر مناصب موجود در دولت محلی اقلیم کردستان و دولت فدرال از جمله منصب استانداری کرکوک حاصل شود که از اواخر سال 2017 میلادی توسط سرپرست اداره می شود.
دیدارها و نشستهای مشترک میان دو طرف پس از آن، از سرگرفته شد که «نچیروان بارزانی»،رئیس اقلیم کردستان برای حضور در مراسم فارغالتحصیلی افسران نیروهای امنیتی داخلی به سلیمانیه سفر کرد.
بارزانی در این دیدار علاوه بر «بافل طالبانی»، رئسی اتحادیه میهنی با دیگران رهبران گروههای سیاسی کُرد از جمله «صلاح الدین بهاء الدین» دبیرکل اتحاد اسلامی و «علی بابیر»، رئیس حزب عدالت کردستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گفته منابع مذکور، حزب دموکرات به رهبری «مسعود بارزانی»، درخصوص مساله نامزدی «برهم صالح» برای تصدی دوباره منصب ریاست جمهوری از سوی اتحادیه میهنی از خود نرمش نشان داده، این در حالی است که حزب دموکرات پیشتر سرسختانه با ریاست جمهوری دوباره برهم صالح مخالف بود اما اکنون این نرمش مسعود بارزانی میتواند کلیدی برای حل بحران در بیت کُردی باشد.
از سرگیری مذاکرات کُردی شامل چه بندهایی است؟
یک منبع سیاسی برجسته کُرد در اقلیم کردستان به العربی الجدید گفت: در نشست آتی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قرار است نمایندگان دو طرف درباره اختلافات بر سر منصب ریاست جمهوری و دیگر پروندههای داخل اقلیم و نیز منصب استانداری کرکوک، ریاست ستاد مشترک ارتش و قائممقام وزارتخانههای فدرال که سهم کُردهاست، رایزنی کنند.
وی بازگشت مذاکرات پس از توقف بیش از دو ماهه را گامی مثبت توصیف کرد که میتواند گروههای سیاسی شیعی را به ازسرگیری گفتوگوها برای پایان دادن به اختلافات مربوط به نامزد نخست وزیری تشویق کند.
از سوی دیگر، «غیاث السورجی»، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان ضمن تایید از سرگیری مذاکرات میان دو حزب اصلی کردستان گفت: هدف از این مذاکرات پایان دادن به اختلافات و یکپارچهسازی مواضع کُردها و حضور متفقالقول در بغداد به خصوص تعیینتکلیف نامزد ریاست جمهوری است.
السورجی گفت: فضای دیدار بارزانی با طالبانی بسیار خوب بود و طی آن بر سر مسائل بسیاری از جمله توقف تنش رسانهای میان دو طرف برای تامین فضای مناسب برای مذاکره طی روزهای آتی توافق شد.
وی اظهار داشت: اختلافات کُردی با یک یا دو جلسه حل نمی شود اما نشست اخیر در سلیمانیه باب مذاکرات را مجددا گشود و قرار شد بر سر همه مسائل و نه فقط پرونده ریاست جمهوری گفتوگو شود.
در مقابل، «مهدی عبدالکریم»، عضو حزب دموکرات کردستان تاکید کرد: حل اختلافات در بیت کُردی میتواند به بنبست سیاسی کنونی عراق پایان دهد ، به همین خاطر ما در حل و فصل اختلافات برای خاتمه دادن به بحران تشکیل دولت جدید جدی هستیم و امیدواریم که مذاکرات روزهای آتی نتیجه بخش باشد.
«علی الفتلاوی»، عضو برجسته هیات همانگی گروههای شیعی هم در واکنش به بازگشت مذاکرات کُردی-کُردی گفت: این امر به معنای صرف نظر کردن اتحادیه میهنی از تفاهماتش با هیات هماهنگی به عنوان بخشی از یکسوم برهم زننده حدنصاب پارلمان نیست و این مذاکرات تنها برای تعیینتکلیف نامزد ریاست جمهوری و نه ایجاد ائتلاف سیاسی جدید است.
الفتلاوی گفت: اتحادیه میهنی کردستان با رهبران هیات هماهنگی ارتباط مستقیم دارند و هیچگونه طرخی برای اتحاد با ائتلاف سهگانه با هدف تکمیل جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید وجود ندارد، این چیزی است که رهبران اتحادیه میهنی پیش و پس از نشست اخیر سلیمانیه به ما گفتند.
نشانههای حل اختلافات کُردی
«احمد الشریفی»، پژوهشگر سیاسی عراقی درباره تحولات جدید سپهر سیاسی این کشور گفت: نشانههای حل و فصل اختلافات در بیت کُردی پس از نشست اخیر بارزانی و طالبانی در سلیمانیه نمایان شده است و به نظر میرسد که منجر به توافق جامع دو طرف شود.
الشریفی پیشبینی کرد که حل اختلافات در بیت کُردی بازتاب کاملی بر بحران سیاسی عراق داشته باشد همچنین این نشست با توجه به پافشاری اتحادیه میهنی و عقبنشینی حزب دموکرات بنا به درخواست و فشار مقتدی صدر برای تضمین حدنصاب جلسه پارلمان، بخت برهم صالح برای ریاست جمهوری دوباره را افزایش داد.
وی گفت: حصول توافق نهایی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی میتواند هیات هماهنگی گروههای شیعی را به امتیازدهی به صدر وادار کند چرا که با حضور اتحادیه میهنی در جلسه انتخاب رئیس جمهوری به احتمال زیاد جلسه به حدنصاب خواهد رسید.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رایگیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخستوزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
این خبر را در العربی الجدید ببینید.
