شفقنا- سخن هیچ کدام از مقامات دولتی مصر در توصیف دلایل مشکلات اقتصادی این کشور طی دو دهه گذشته از دو مورد خالی نبوده است؛ افزایش سالانه جمعیت و دوم فربگی و کارمندان مازاد دولت که همواره به عنوان دلایل اصلی بلعیدن منابع درآمدی دولت از یک طرف و بیاثر کردن طرحهای توسعهای از سوی دیگر عنوان شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، «مصطفی مدبولی»، نخستوزیر مصر در سخنانی مجددا شمار زیاد کارمندان دولتی که تعداد آنها بین 5 تا 6 میلیون نفر برآورد میشود را عامل فشار بر بودجه کشور دانست و تاکید کرد: 70 درصد از کارمندان دولتی مازاد بر نیاز هستند.
مدبولی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام دیدگاه دولت در تعامل با بحران اقتصادی جهانی گفت: چالشهای بروکراسی بخشی از چالشهای فرا روی دولت است چرا که طی 50 یا 60 سال گذشته دستگاههای دولتی فربه شدهاند.
وی اظهار داشت: ما به بیش از 30 درصد از ساختار اداری موجود نیاز نداریم و دولت طرحی روشن برای ارتقای شایستگی و کارایی کارمندان، تقویت مکانیزیسیون و تحول دیجیتال تدوین کرده است.
نخستوزیر مصر با بیان اینکه هر چقدر تماس مستقیم میان کارمندان و شهروندان کاهش یابد به کاهش فساد و تسهیل و تسریع اقدامات منجر میشود، اظهار داشت: انتظار میرود شمار جمعیت مصر در سال 2030 میلادی به 120 میلیون نفر برسد که مساوی با جمعیت 15 کشور اروپایی است که چالشی در برار تحقق توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود.
کارمندان دولتی تعدیل نمی شوند
مرکز اطلاعرسانی هیات دولت مصر پیش از این برخی اخبار در قصد دولت برای تعدیل کارمندان دولتی به منظور کاهش فشار بر بودجه را تکذیب کرده بود.
این مرکز در بیانیهای تاکید کرد: دولت نقشه راه منابع انسانی موجود در دستگاههای دولتی را برای تحقق استفاده بهینه از این منابع انسانی و ارتقای کارایی آنها بدون اخراج هیچ کدام از کارمندان را تدوین کرده است تا بازتاب مثبتی بر بهبود کیفیت خدمات دولتی به شهروندان داشته باشد.
بر اساس بودجه سال 2022-2023 میلادی 400 میلیارد جنیه برای پرداخت حقوق کارمندان در بودجه اختصاص یافته است که معادل 19.9 درصد از بودجه است.
طبق راهبرد توسعه پایدار مصر( چشمانداز 2030 مصر) دولت قصد دارد تا سال 2030 میلادی شمار کارمندان را به 3.8 میلیون نفر کاهش دهد.
دولت مصر با در پیش گرفتن سازوکار بازنشستگی زودهنگام و ممنوعیت استخدامهای جدید طی چهار سال گذشته توانسته شمار کارمندان را بیش از 2 میلیون کاهش دهد.
بهانهای برای توجیه ناکارآمدی دولت
«محمد السید رمضان»، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی مصر، اظهارات نخستوزیر این کشور را قدیمی و تلاشی برای توجیه ناکارآمدی مستمر دولت طی 8 سال گذشته در بهبود سطح معیشت مردم دانست و تاکید کرد: طرح کاهش شمار کارمندان طی سالهای گذشته اجرایی می شد و موضوع تازهای نیست.
رمضان گفت: مسئولان و مقامات مصری همواره میگویند افزایش جمعیت و شمار زیاد کارمندان دولتی دلیل مشکلات اقتصادی مصر است اما آنها باید از این منابع انسانی بهرهبرداری کنند و عملکرد و کارایی کارمندان را ارتقا بخشند نه اینکه با آن بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارند.
این خبر را در الجزیره ببینید.
