شفقنا – روزنامه جوان در سرمقاله خود به قلم مدیرمسئول و با عنوان« تعارض محبوبیت و مصلحت» این گونه آورده است:
یکی از نکات مهم در سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام – که البته بهطور بایسته موردتوجه رسانهها قرار نگرفته- در حوزه «تعارض میان مصلحت جامعه و منفعت کارگزار» بود. بهطورکلی یکی از چالشهای تصمیمگیری تعارضی است که میان منافع شخصی تصمیمگیر و منافع حوزه تصمیمگیری پیش میآید. در حکمرانی نیز این تعارض میان منافع ملی و مصالح جامعه از یکسو و منافع شخصی و گروهی مدیران و متولیان امر از سوی دیگر رخ میدهد. اکنون در دنیا موضوع «تعارض منافع» یک باب جدی در مطالعات حکمرانی است و ایدههای گوناگونی برای حل این چالش مطرح شده است.
یکی از مهمترین مصادیق این تعارض –که در نظامهای مردمسالار رخ مینماید- تعارض میان محبوبیت کارگزاران و مصالح جامعه است. در نظامهای مردمسالار، کارگزاران حکومتی برای ورود به قدرت و استمرار حضور در آن نیازمند اقبال عمومی هستند و همین امرِ اجتنابناپذیر، گاه زمینههایی را نیز برای سوءاستفاده جریانات فاسد فراهم میکند. در هر تصمیم خرد و کلان، ذینفعانی وجود دارند که گاه از قدرت و ثروت معتنابهی برخوردارند و اگر احساس کنند اتخاذ یک تصمیم و سیاست، منافع آنان را به مخاطره میاندازد با فعالسازی ابزارهای در اختیارشان – چه در حوزه رسانه و چه افراد متنفذ در جامعه- تلاش میکنند فشار اجتماعی به تصمیمگیران وارد سازند تا مسیر تصمیم با منافع آنان همسو شود.
صاحبان منافع گاه با پولپاشی میان سلبریتیها، بخشی از افکار عمومی را تشنه یک نیاز واهی میکنند و گاه با ابزار رسانه، بخشی از مردم را از موجودی خیالی میترسانند. بدینترتیب حاکمان که در تعامل مستقیم با مردماند و هر چهار سال باید به آنان مراجعه کنند، جسارت و شجاعت تصمیمگیری صحیح را از دستداده و میان برگزیدن مصلحت واقعی جامعه یا خواسته فوری آن –که ممکن است ناشی از مسئلهسازی کاذب جریانات ذینفع صاحب زر و زور باشد – مجبور به انتخاب یکی میشوند. در چنین شرایطی بسیاری از کارگزاران اجرایی و قانونگذاران، عملاً از انتخابهای سخت فاصله گرفته و در بهترین حالت رویکرد محافظهکارانه برمیگزینند. در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی تصمیمات راهبردی و مهم ناشی از محافظهکاریهایی از این دست سالها معطلمانده و عملاً مسیر پیشرفت کشور را کند کرده است. گاه هم مشاهده میشود که برخی تصمیمات سخت، اما ضروری، مدتها میان دستگاهها پاسکاری میشود، بیآنکه به نتیجه برسد. گویا مسئولان مختلف – بهرغم اذعان بهضرورت این تصمیمات- حاضر به پرداخت هزینههای اجتماعی آن نیستند. در سالهای اخیر موارد متعددی از این دست را در کشورمان مشاهده کردهایم.
نوع دیگر این تعارض را میتوان در انتخابهای کوتاهمدت و بلندمدت مشاهده کرد. گاه برای حل یک معضل راهحلهای مُسکِّن و کوتاهمدت، اما سطحی و نیز راهکارهای عمیق، ولی زمانبر وجود دارد. بخشی از کارگزاران اجرایی و تقنینی برای کسب محبوبیت مردمی، عملاً چشمانداز تصمیمگیری خود را به چهار سال و کمتر معطوف کرده و از ورود به اقدامات بلندمدت پرهیز میکنند، ازاینرو پروژههای راهبردی و کلان کمتری در سطح ملی دنبال میشود و معدودی هم که وجود دارد با تغییر دولتها، مدیریتها و دورههای انتخاباتی دچار جرح و تعدیلات جدی و حتی توقف میشوند. شاید یکی از دلایل اصلی عدم پیشروی مناسب در تحقق اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز و… در همین معضل جدی باشد.
افتخار نظام جمهوری اسلامی در مردمیبودن و مردمسالاری است، اما این مردممحوری نباید باعث شود عوامپسندی جای مصالح مردم را بگیرد. بههیچعنوان مقصود این نیست که فارغ از مردم و در اتاقهای دربسته و بدون در نظر گرفتن خواست عمومی تصمیمگیری کرد. اتفاقاً با صراحت و صداقت باید با مردم صحبت کرد و آنان را از هزینه و فایده تصمیمات آگاه ساخت، اما نباید مقهور موجسازیها شد. اگر در حکمرانی دینی، پذیرش مسئولیت برای رضایت باریتعالی باشد، برای کسب رضایت او حتی باید از آبروی خود هزینه کرد و پای تصمیمات درست ایستاد.
مردمی بودن در نظام اسلامی با مدلهای مادی نظامات غربی کاملاً متفاوت است. چنانکه از مولا علی علیهالسلام منقول است «مَنْ أَصْلَحَ مَا بَینَهُ وَ بَینَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَینَهُ وَ بَینَ النَّاسِ» (هر کس آنچه را میان او و خداست اصلاح نماید، خداوند آنچه را بین او و مردم است اصلاح کند)، بر این اساس حتی اگر کسی اقبال و رضایت مردم را میخواهد باید نیت خود را خالص کرده و بر اساس رضایت خداوند عمل کند. این اخلاص و تقوای در تصمیم، در نهایت رضایت مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.
