شفقنا- روزنامه اطلاعات دریادداشتی با عنوان«اعطای حقوق شهروندی توسط دولتها» به قلم
دکتر شبان شهیدی مؤدب این گونه آورده است:
آخرین سال قرن سیزدهم هجری شمسی دارد با ما وداع میکند و تا چند روز دیگر همگی به استقبال سالی نو میرویم. به دفتر یادداشت وقایع روزانه خود که نگاه میکنم میبینم در روز دوم فروردین نوشتهام «رهبری سال جدید را سال رونق تولید و رفع موانع تولید و تشویق تولید نامگذاری کردند.» ارزیابی این که دو دولت گذشته و حال چقدر موفق شدند تولید را در کشور رونق دهند، به عهده اهل فن خواهد بود؛ اما این که تولید نباید فقط به ساخت کالا و ابزار منحصر باشد و میبایست تولید فکر و تولید امید و تولید امنیت و تولید اعتبار در سیاست خارجی و تولید راهحلهای برونرفت از بحرانها و تحرک در جامعه را هم در بر بگیرد، بدون تردید در پهنه شعار سال قرار گرفته است. در این زمینه تولید فیلمهای امید آفرین، ساخت برنامههای انگیزهزا برای جوانان کشور، نوشتن کتابهای نشاط فکریآفرین و نشان دادن چهرهای شاد از مردم که به فردای خود امیدوار باشند، در همین مقوله تشویق تولید قرار میگیرد. برای ما که در رسانهها حضور داریم و در مسیر اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی و شکلدهی درست به وجدان سیاسی- فرهنگی جامعه قلمفرسایی میکنیم، این روزهای پایانی سال، زمان ارزیابی عملکردمان است. این نگرانی برای همه ما اهالی فرهنگ و رسانه وجود دارد که تا چه میزان توانستهایم به رسالت خود جامه تحقق بپوشانیم. بالاخره ما هر چقدر هم که دولتی و رسمی نباشیم و خودمان را مستقل فرض کنیم، به اعتبار ایرانی بودن و این که کفش و عصای آهنین اعتلای فرهنگی جامعه را پیشینیان به ما سپردهاند، بخشی از رسالت حرفهای ما آشنا کردن مردم با حقوقشان و تبیین این فرض است که حقوق و وظیفه با هم ملازمند.
البته این که بخواهیم همه بارها را به دوش قلم نحیف اهالی فرهنگ و رسانه بگذاریم که هر چند وقت یک بار با موانعی تازه مواجه میشوند، یا دیگران را از سهم داشتن در رسالت اجتماعی معاف کنیم، شاید نوعی تکیف ما لایطاق تحمیل کردن باشد. البته حوزه کاری ما باید چارچوب و ضابطه خودش را داشته باشد و عقل سلیم حکم میکند که این خط قرمزها با مشارکت خود اهالی فرهنگ و رسانه ترسیم و تدوین شوند، نه این که به اقتضای مصالح سیاسی و گروهی، عدهای بخواهند محدودیتهای رنگارنگ و فصلی را به فرهنگ و رسانه تحمیل کنند. یکی از رسالتهای رسانه، بازتاب صدا و خواستهای مردم است. البته این وظیفه خطیر را نمایندگان مجلس و ائمه مساجد و نمازهای جمعه هم دارند. وقتی نمایندهای انتخاب میشود و به تهران میآید، قهرا اگر زمانی طولانی از حوزه انتخابیهاش غایب باشد، از تحولات و خواستهای مردم شهر خود و بهویژه قشر جوان بیخبر میماند. حکمت این که نمایندگان باید چند بار در سال به حوزه انتخابیه خود سر بزنند همین است. ائمه مساجد و نماز جمعه هم که صاحب تریبون هستند باید از مشکلات مردم مطلع باشند و به مسئولان حکومتی انتقال بدهند.
زمان دارد یک چیزهایی را به ما تحمیل میکند و اگر بخواهیم در خانواده جهانی منزوی نشویم و از دیگران عقب نمانیم، و در مسابقه پرسرعت پیشرفت و نوسازی و تحول در منطقه در آخر خط قرار نگیریم؛ باید، هم ماهیت تحولات را درست بفهمیم و هم شرایط اجتماعی را برای کسانی که در فکرهای گذشته ماندهاند فراهم کنیم تا آنها تن به تحول بدهند و مانعی در این مسیر ایجاد نکنند. نگاهی به آنچه در چهار دهه گذشته در کشور رخ داده، ما را به این واقعیت رهنمون می کند که ایران نه یک کشور عقبمانده است و نه میشود آن را عقب نگاه داشت. این واقعیت نیز مبرهن است که هرجا دولتها خواستهاند به تحول تن ندهند مردم راه خودشان را انتخاب کردهاند و جریان به گونهای پیش رفته که دولت مردان اجبارا تن به خواسته مردم دادهاند. این که امام خمینی (ره) به نمایندگان مجلس فرمودند که «شما وکیل مردم هستید نه ولی آنها» مشرف به همین مهم است. متقابلا هم هر وقت دولتها در فهم شرایط و اقتضائات جهانی پیشگام بودهاند مردم به یاری آنها برخاستهاند. ما در بیوتکنولوژی، صنایع فضایی، ساخت سلاحهای تدافعی و تهاجمی، صنایع نفت و گاز و بهرهبرداری از ثروتهای مدفون در دل دریا، صنایع هستهای و شاخههای مختلف پزشکی از پیشگامان منطقه محسوب میشویم. در درک مسائل مستحدثه فقهی و در اجتهاد پویا،که مرحوم امام مظهر آن بود، نیز از جهان اسلام جلوتریم. در شمار تحصیلکردهها و تربیت متخصصان در داخل، نیروهایمان با فارغ التحصیلان بهترین دانشگاههای جهان هماوردی میکنند. از سوی دیگر ماهیت تحول لحظهای فناوری ایجاب میکند که پا به پای این پیشرفتهای علمی، شرایطی را فراهم کنیم که هم از فناوریهای روز بهرهمند شویم و هم نیروهای تحصیلکرده، که سرمایههای اجتماعی ما هستند، در وطن خود بمانند، کار کنند و در پیشرفت کشور خود مؤثر باشند.
از جمله شاخصهای متغیر در دنیای امروز، مؤلفههای جدید در تعریف حقوق شهروندی هستند. در کنار حق زندگی، حق آزادی انتخاب، حق یادگیری، حق رأی و حق برخورداری از هوای سالم و ….،
همچنین حق برخورداری از دستاوردهای نو و زاینده تکنولوژی ضروری شده اند و نکته اخیر حتی در بعد تجاری و جذب مشتری نیز ظهور پیدا کرده است. برای مثال امروزه در بسیاری از شهرهای جهان در رستورانها و فرودگاههای بزرگ، اینترنت پرسرعت بهصورت رایگان عرضه میشود. مثلا در فرودگاه کشور کوچک سنگاپور، با بهرهگیری از اینترنت پر سرعت، در مدت پنج دقیقه میتوان تمامی ایمیلهای یک هفته خود را دید و با سرعت به آنها پاسخ داد. حالا در جامعه خلاق و جوان و متحول ما، که قرار است جوانها و دانشجویان و تجار از مواهب این فناوری های نو برای حرفه و تخصص خود بهرهمند شوند و از آموزشها و دورههای رایگان تخصصی پیوسته اینترنتی استفاده کنند، اگر دولت یا دو قوه دیگر نظام نخواهند یا نتوانند این ابزار ارتباطی پر سرعت را در اختیار مردم قرار دهند، هم حق شهروندی آنها را اعطا نکردهاند و هم نخواهند توانست به وعدههای خود که در برنامههای سالانه اعلام کردهاند عمل کنند. وقتی صحبت از دولت الکترونیک و انجام غیر مراجعاتی کارهای مردم به میان میآید، وقتی از آوردن جهانگردهای خارجی و کسب ارز حرف زده میشود، وقتی بانکهای ما باید با بانکهای بزرگ دنیا ارتباط سریع لحظهای داشته باشند و ….با اینترنتی که کند است و مکرر قطع میشود و ارتباط با دنیای خارج را دستخوش اخلال میکند، هم مردم و بهویژه جوانها عصبی میشوند و هم وعدههای برنامهریزی شده دولت محقق نمیشود. اعطای حقوق شهروندی توسط دولتها مختص کشور ما نبوده و استیفای این حقوق، در ابعاد گوناگون آن، نشانه مردمسالاری و باز بودن جوامع و احترام به مردم کشورها محسوب میشود. این روزها که بحث حمله روسیه به کشور مستقل اوکراین نقل محافل رسانهای دنیا است، نه تنها تهاجم نظامی به کشور و مردم اوکراین محکوم میشود بلکه ایجاد محدودیت برای رسانهها، عدم اطلاعرسانی واقعی به مردم روسیه درباره ماهیت این یورش نظامی، به گونهای نقض حقوق شهروندی است.
طبعا بهرهمندی از حقوق شهروندی در کنار تقبل مسئولیت شهروندی قرار میگیرد، که هم احترام به حقوق دیگران را ضروری میکند و هم رعایت مقرراتی که با لحاظ ظرافتها و جامع نگریهای درست و درک حساسیتهای تاریخی و دینی مردم ما وضع شدهاند.
