شفقنا- عراق از دو روز پیش شاهد تحرکات سیاسی شتابان برای تفاهم بر سر نامزد نخستوزیری در سایه وجود نشانههایی از گشایش در بحران سیاسی پساانتخاباتی این کشور است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، تماس تلفنی پنجشبه شب «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر با «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون باعث به حرکت درآمدن چرخ گفتوگوها در سایه مطرح شدن «جعفر محمد باقر الصدر» به عنوان نامزد نخستوزیری شده است.
در همین رابطه، منابع آگاه سیاسی افزودند: هیات هماهنگی گروههای شیعی اعتراضی به نامزد مطرح شده صدر برای ریاست دولت ندارد همچنین موافقت نهایی خود را نیز اعلام نکرده است.
منابع مذکور به العربی الجدید گفتند: در دو روز اتی شاهد دیدارهای بیشتر هیات هماهنگی و جریان صدر با هدف دستیابی به دیدگاهی مشترک خواهیم بود.
منابع یاد شده افزودند: مهمترین رخداد دو روز گذشته، تحرکات و جدیت دو طرف برای حل بحران جاری و ارتباط و گفتوگوهای رهبران جریان صدر و ائتلاف دولت قانون بوده است.
به گفته «حیدر اللامی»، عضو ائتلاف دولت قانون انتظار می رود روز دوشنبه آتی صدر و المالکی با یکدیگر دیدار کنند، تماس اخیر میان این دو به تلطیف فضای سیاسی و کاهش تنشها منجر شده است.
اللامی با بیان اینکه انتخاب نخست وزیر آینده نیاز به زمان دارد زیرا باید شخصیتهای مطرح شده به دقت بررسی شوند، تاکید کرد هیات هماهنگی علیرغم فشارها اصرار دارد که همه بر اساس وزن انتخاباتی و تعداد کرسیهای خود دولت را تشکیل دهند.
در همین ارتباط، «احمد المساری»، از رهبران ائتلاف تقدم به رهبری «خمیس الخنجر» گفت: تماس شامگاه پنجشنبه صدر با المالکی و سپس تماس جمعه شب المالکی با صدر منجر به موافقت هیات هماهنگی گروههای شیعی با نامزدی جعفر الصدر برای تصدی نخستوزیری شده است اما این امر به معنای دست کشیدن صدر از تمایلش برای تشکیل دولت اکثریت ملی نیست.
«مشعان الجبوری»، از رهبران ائتلاف اهل سنت حاکمیت هم پیشبینی کرد دولت آتی به ریاست جعفر الصدر خواهد بود.
وی اظهار داشت: پس از تماسهای اخیر صدر و المالکی و اخبار دال بر نشست رهبران هیات هماهنگی، تقریبا قطعی است که جعفر الصدر، سفیر عراق در لندن نخستوزیری آتی کشور است.
الجبوری تصریح کرد: ائتلاف حاکمیت (متشکل از الحلبوسی و الخنجر) در صورت نامزد شدن جعفر الصدر از سوی رهبر جریان صدر به وی رای خواهند داد.
وی گفت: جعفر الصدر شخصیتی معتدل و از خانوادهای با اصل و نسب است و ما مخالفتی با نخست وزیری وی نداریم.
مقتدی صدر روز پنجشنبه گذشته پس از چندین سال برای نخستین بار با المالکی تماس تلفنی برقرار کرده و درباره پرونده تشکیل دولت آتی رایزنی کرد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، وی ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخستوزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
این خبر را در العربی الجدید ببینید.
