شفقنا- با آغاز شمارش معکوس برای صدور حکم تعیین‌کننده دادگاه عالی فدرال درمورد قانونی بودن کاندیداتوری نماینده حزب دموکرات کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری، ائتلاف سه گانه متشکل از حزب دموکرات کردستان، فراکسیون صدر و ائتلاف حاکمیت با برگزاری نشستی مشترک در منزل «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان پیامی مبنی بر «انسجام و راهبردی» بودن این ائتلاف به رقبای خود مخابره کرد، این در حالی است که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به عنوان رقیب ائتلاف سه‌گانه تاکید دارد که با داشتن 120 کرسی، فراکسیون اکثریت است و حق تشکیل دولت آتی را دارد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، «ریبین سلام»، عضو ارشد حزب دموکرات کردستان به العالم الجدید گفت: نشستی که شامگاه روز گذشته (یکشنبه) میان رهبران ائتلاف سه‌گانه برگزار شد، محور اصلی مذاکرات آن، تصمیم دادگاه عالی فدرال درباره پرونده نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری بود به طوری که «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات کردستان نامزد ائتلاف سه گانه به شمار می رود و این نشست پیامی به دادگاه عالی فدرال بود مبنی بر اینکه تصمیم این دادگاه هر چه باشد، ائتلاف منسجم است.
سلام افزود: ائتلاف سه‌گانه ائتلافی راهبردی است و با تصمیم دادگاه فدرال همانند دیگر گروه‌ها که تصمیماتش را اجرایی نمی‌کنند، مخالفت نخواهد کرد، نشستی که در منزل الحلبوسی برگزار شد، پیامی در مرحله سیاسی حساس محسوب می شود که اساسا متوجه دادگاه فدرال است.
قرار است دادگاه عالی فدرال عراق فردا سه‌شنبه حکم نهایی درباره اقدام هیات رئیسه پارلمان در نام‌نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری را اعلام کند؛ حکمی که سرنوشت نامزد ائتلاف سه‌گانه در تداوم حضور در گردونه رقابت‌ها و یا حذف وی را رقم خواهد زد و این موضوع تاثیر پررنگی در مذاکرات برای تشکیل دولت آتی دارد.
بر اساس اظهارات پیشین اعضای ائتلاف سه‌گانه، شمار کرسی‌های این ائتلاف حدود 200 کرسی است به ویژه که توانست در میانه تحریم نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و اتحادیه میهنی کردستان، هیات رئیسه پارلمان را در جلسه نخست با 200 رای انتخاب کند.
از سوی دیگر، «سهیله السلطان»، عضو فراکسیون صادقون و نماینده پارلمان عراق به العالم الجدید گفت: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درصدد تشکیل فراکسیون ثبات ملی است که فراکسیون شیعی اکثریت در درون پارلمان خواهد بود.
السلطان افزود: فراکسیون ثبات ملی با حضور 120 نماینده تشکیل خواهد بود و اصل فراکسیون اکثریت شیعی را تحقق خواهد بخشید لذا ریاست دولت سهم این فراکسیون خواهد شد و نه سهم فراکسیون‌های دیگر که شامل گروه‌های اهل سنت و کُرد است.
وی اظهار داشت: فراکسیون‌های اهل سنت عزم و تقدم ائتلاف کرده و به سهم دست یافته‌اند که منصب ریاست پارلمان است لذا ریاست دولت سهم فراکسیون اکثریت شیعی خواهد بود که ثبات ملی نمود آن است.
قرار است به زودی فراکسیون ثبات ملی متشکل از گروه‌های هیات هماهنگی و عضویت نمایندگان جدید اعلام موجودیت کند و بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال، پس از انتخاب رئیس جمهوری، درخواست برای ثبت فراکسیون اکثریت به ریاست پارلمان ارائه می‌شود.
تقسیم روسای سه‌گانه میان طیف‌های مختلف این کشور (شیعیان، اهل سنت و کُردها) بدون اینکه در قانون اساسی اشاره‌ای بدان شده باشد، به عُرفی در فرایند سیاسی عراق تبدیل شده است به طوری که پس از برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی در سال 2005 میلادی، «ابراهیم الجعفری» ریاست دولت را برعهده گرفت و «جلال طالبانی»، رهبر فقید اتحادیه میهنی عهده‌دار منصب ریاست جمهوری شد و «حاجم الحسنی» نیز ریاست جمعیت ملی (پارلمان کنونی) را برعهده گرفت.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
این خبر را در العالم الجدید ببینید.
