شفقنا-هزاران شهروند تونسی از جمله سیاسیون و نمایندگان پیشین پارلمان امروز در پایتخت این کشور در محکومیت اقدامات کودتاگرایانه «قیس سعید»، رئیس جمهوری تونس به ویژه پس از اقدام اخیر وی در ایجاد شورای قضایی موقت، دست به برگزاری تظاهرات زدند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، یکی از رهبران ابتکار «شهروندان علیه کودتا» از آغاز ابتکار سیاسی جدیدی با هدف تشکیل جبهه سیاسی واحد برای مقابله با کودتا خبر داد.
این تحرکات بنا به دعوت ابتکار «شهروندان علیه کودتا» و با مشارکت احزاب مخالف نظیر «جنبش النهضه»، «ائتلاف کرامت» و گروههای مستقل صورت می گیرد.
مشارکتکنندگان در این تظاهرات شعارهای «کودتا ساقط باد»، «پرچم واحد ما را دچار اختلاف نمی کند» و «نه به هدفگیری دستگاه قضا» سر دادند.
در همین رابطه، «جوهر بن مبارک»، عضو هیات اجرایی «شهروندان علیه کودتا» به العربی الجدید گفت: ابتکار سیاسی جدید با عنوان «کنفرانس ملی جایگزین دموکراسی» با هدف تشکیل جبهه سیاسی واحد علیه کودتا برگزار خواهد شد.
بن مبارک در ادامه از پارلمان تونس خواست تا جلسه عمومی و رسمی برگزار کرده و اقدامات لازم برای صیانت از کشور در برابر خطر قیس سعید را اتخاذ کند.
وی درباره تظاهرات امروز گفت: این تظاهرات در تکمیل سلسله تحرکات و اعتراضات گذشته صورت می گیرد، کودتا می خواهد مردم را خسته و از توان آنها بکاهد اما افکار عمومی و مردم ثابت کردند که هر بار در صحنه حاضر هستند.
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پیش از این علاوه بر منحل کردن دستگاه قضایی، در واکنش به اعتراضهای سراسری به سوء مدیریت بحران کرونا و شرایط بد اقتصادی، هشام مشیشی، نخستوزیر این کشور را برکنار، مجلس را منحل کرد و زمام تمام امور اجرایی کشور را با اتکا به در اختیار داشتن فرماندهی قوای نظامی بر عهده گرفت.
بخش قابل توجهی از معترضان تونسی منتقد اختلاف بین رئیس پارلمان، راشد غنوشی، رهبر جنبش نهضه و رئیس جمهوری سعید بودند که شش ماه به طول انجامیده و به زعم آنها موجب فلج شدن امور اجرایی کشور شده بود. لذا هزاران تونسی با حضور در خیابانهای خواستار «انحلال پارلمان» شده بودند.
تونس یک دهه پس از پایان دادن به حاکمیت خودکامه زین العابدین بن علی از طریق انقلابی که در سال ۲۰۱۱ مبدا آغاز بهار عربی شد، با دشوارترین آزمون نظام دموکراتیک خود روبرو شده است.
ده سال پس از سقوط دیکتاتوری زین العابدین بن علی، نه تنها معضلاتی همچون بیکاری ریشهدار و زوال زیرساخت های عمومی و سقوط قدرت خرید عمومی که منشا قیام ۲۰۱۱ بودند، حل نشده باقی ماندهاند بلکه مشکل همهگیری کرونا و قربانیان روزافزون بیماری کووید-۱۹ نیز بر آنها افزوده شده است.
این خبر را در العربی الجدید ببینید.
