شفقنا- وزیر دادگستری بر لزوم تامین معیشت مردم تاکید و بیان کرد: افرادی که در وضعیت فعلی جنگ اقتصادی دشمن با تخلفات خود معیشت مردم را در تنگنا قرار میدهند با برخورد جدی روبرو میشوند.
به گزارش شفقنا، امینحسین رحیمی روز پنجشنبه در جمع مدیران ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در مشهد به روال درج قیمت مصرفکننده بر روی کالاها اشاره و بیان کرد: بنابر این است که از این پس قیمت تولیدکننده بر روی کالاها درج شود.
وی ادامه داد: بر این اساس فروشنده اجازه دارد درصدی از سود را بر قیمت تولیدکننده اضافه کرده و این نرخ را در معرض دید خریداران قرار دهد لذا اگر قیمت بیشتر از سود مصوب باشد با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: شهروندان اگر با نرخ سودی از سوی فروشنده بر روی کالا مواجه شدند که بیشتر از نرخ اعلام شده در سامانه حمایت از مصرفکنندگان است آن را به اداره تعزیرات اعلام کنند تا با فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه این نشست به تاسیس کمیته اقدام مشترک اشاره و بیان کرد این کمیته ذیل ستاد تنظیم بازار متشکل از مسوولان و کارشناسان سازمانهای صنعف معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و بازرسی بسیج اصناف، اتاق اصناف و همچنین وزارت کشور فعالیت دارد.
رحیمی افزود: کمیته اقدام مشترک در سطح همه استانهای کشور تشکیل شده تا با فعالیت آن در برخورد با تخلفات همکاری و تعامل بین دستگاهی ایجاد شود.
وی ادامه داد: حمایت از تولید شعار محوری دولت است بنابراین با چنین تعاملاتی تا حد امکان از گرانفروشی جلوگیری شده و این پدیده رخ نمیدهد.
شمار نیروی انسانی تعزیرات با حجم کار تناسب ندارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در نشست با وزیر دادگستری گفت: این استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر جمعیت نیز علاوه بر ساکنان خراسان رضوی در شرایط غیرکرونایی هر سال به استان سفر میکنند لذا از این منظر خراسان رضوی با شرایطی خاص و ویژه مواجه است.
سید مرتضی مدنی افزود: ۱۰ شهرستان از مجموع ۳۳ شهرستان استان خراسان رضوی هماینک اداره و رییس ثابت تعزیرات حکومتی دارند.
وی ادامه داد: ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ۲۳ شهرستان دیگر استان را به صورت سیار زیر پوشش دارد که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: بر این اساس وضعیت نیروی انسانی این نهاد متناسب با حجم کاری آن نیست اما با این وجود زمان رسیدگی به پروندههای تعزیرات کم شده بطوری که زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به کالا و خدمات تا کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته است.
وی همچنین مبلغ وصولی از محل صدور محکومیت متخلفان پروندههای تعزیرات را ظرف امسال تاکنون در خراسان رضوی افزون بر سه هزار میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: تاکنون ۸۱۰ میلیارد ریال از این حجم وصول شده است.
مدنی افزود: ظرف ۱۰ ماه گذشته امسال ۳۸ هزار فقره پرونده نیز وارد اجرای احکام ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و ۳۷ هزار پرونده مختومه شدهاند.
وی همچنین به حوزه تخلفات ارزی اشاره و بیان کرد: ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تعهدات ارزی ۱۳۰ فقره پرونده به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد ریال دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: ارزش تنها یک فقره پرونده این حوزه که حکم محکومیت آن صادر شده ۹۰ هزار میلیارد ریال است.