شفقنا- هیات هماهنگی گروههای شیعی عراق در بیانیهای از تداوم «رویکرد حذفگرایانه» انتقاد و اظهار داشت این رویکرد منجر به انتخاب یکی از دو گزینه «اپوزیسیون و یا تحریم» شد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الفرات، در این بیانیه آمده است، رهبران هیات هماهنگی نشستی برگزار و طی آن، تحولات سیاسی، فضای حاکم بر کشور و مواضع مختلف را بررسی و تاکید کردند هیات هماهنگی به طرح و برنامه خود پایبند است؛ طرحی که بر مشارکت در مدیریت مرحله آتی در راستای خدمت به کشور تصریح دارد و نه رویکرد حذفگرایانهای که در زمان رژیم گذشته، بهای سنگینی به ملت و کشور تحمیل کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است، هیات هماهنگی خواهان دورسازی کشور از مشکلات بحرانهای بیشتر و حرکت به سمت خدمت به شهروندان است و مهمترین آن، توافق بر سر نخستوزیری است که قادر به مدیریت مرحله جاری بر اساس سازوکارهای معمول و تشکیل دولت طبق فرآیندهای انتخاباتی از میان همه افراد خواهان مشارکت در آن باشد و به مشترکات ملی پایبند باشد، ما همچنان امیدواریم که شرکای سیاسی به طرح ما پاسخ دهند چرا که تعلل در این امر به ضرر خواهد بود به ویژه که مخاطرات و چالشهای امنیتی، اقتصادی و مدیریتی پیرامون عراق و همه منطقه قرار دارد. احترام به تنوع و حمایت از طیفهای مختلف عراقی، امری اساسی برای موفقیت میهن و سلامت در روابط میان آحاد ملت است، به هیچ عنوان درست نیست که یک طیف به خاطر طیفی دیگر تضعیف شود زیرا این موضوع مایه بیعدالتی و ظلمی خواهد شد که به بیثباتی بیشتر خواهد انجامید.
هیات هماهنگی گروههای شیعی اظهار داشت: چرخش مسالمتآمیز قدرت و تعددگرایی سیاسی باید حاکم بر همه مراحل آتی باشد و ما تاکید میکنیم که مخالف اصل اکثریت ملی نیستیم زیرا خواسته قابل احترامی است که بسیاری از گروههای سیاسی بدان دعوت کرده و میکنند اما این اکثریت نباید به ضرر یک طیف باشد.
هیات هماهنگی در پایان تاکید کرد تداوم رویکرد حذفگرایانه به معنای سوق دادن گروههای سیاسی به انتخاب گزینه اپوزیسیون یا تحریم است؛ گروههایی که در انتخابات اخیر اکثریت آرای شهروندان را به دست آوردند.
دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته در جلسهای ضمن رد شکایت هیات هماهنگی گروههای شیعی درخصوص غیر قانونی بودن جلسه نخست پارلمان، بر قانون بودن انتخاب هیات رئیسه و لغو حکم تعلیق فعالیت آن تاکید کرد.
در پی این حکم دادگاه فدرال، مقتدی صدر مجددا بر تشکیل دولت اکثریت ملی و نه توافقی تاکید کرد.
این خبر را در الفرات ببینید.
