تعلیق فعالیت هیات رئیسه پارلمان عراق؛ مانعی موقت در مسیر تشکیل «دولت اکثریت ملی»

شفقنا-در سایه تداوم اختلافات میان جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درخصوص «فراکسیون اکثریت» و ترکیب و شکل دولت آتی عراق، به نظر می‌رسد منازعه‌ای جدید و چه بسا تمام‌عیار میان دو گروه خودنمایی خواهد کرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، پس از چند روز از انتخاب هیات رئیسه پارلمان در میانه همگرایی جریان صدر به رهبری «سید مقتدی صدر» با ائتلاف تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی» و ائتلاف عزم به رهبری «خمیس الخنجر» و نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی»، ناگهان دادگاه عالی فدرال عراق تصمیم گرفت به صورت موقت فعالیت هیات رئیسه را به تعلیق بیاورد تا بنا به شکایت دو تن از نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درخصوص قانونی بودن تصمیمات جلسه نخست پارلمان تصمیم‌گیری کند.

توقف جلسات پارلمان تا تعیین‌تکلیف شکایت هیات هماهنگی

در همین رابطه، منابع آگاه در پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: این تصمیم دادگاه عالی فدرال هرچند موقتی است اما جلسات پارلمان را تا تعیین‌تکلیف نهایی شکایت تعطیل خواهد کرد تا درخصوص قانونی بودن انتخاب هیات رئیسه تصمیم‌گیری شود.

این منابع افزودند: این امر می‌تواند به تاخیر در تکمیل فرایندهای دیگر نظیر انتخاب رئیس جمهوری جدید و به تبع آن، معرفی نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه جدید بیانجامد.

در این میان، رهبران هیات هماهنگی گروه‌های شیعی که نسبت به تصمیمات جلسه نخست پارلمان اعتراض دارند، از این تصمیم دادگاه فدرال استقبال کردند و در همین ارتباط، «مهدی تقی الآمرلی»، از اعضای این هیات از همه فراکسیون‌های سیاسی خواست تا قوانین جاری و قانون اساسی را ملاک قرار دهند و وارد گفت‌وگوهای جدی شوند و هیچ از شرکای سیاسی را از قدرت حذف نکنند.

این درخواست الآمرلی در «عدم حذف شرکای سیاسی از قدرت» پیامی پنهان به جریان صدر است که تلاش دارد تا دولت اکثریت ملی تشکیل دهد و اینکه این جریان در این تصمیم خود بازبینی کند تا روند رای‌دهی به مناصب اصلی حکومتی بدون مانع انجام شود.

این تحولات در حالی است که اختلافات حاکم بر گروه‎های سیاسی حاکی از آن است که سناریو تشکیل دولت اکثریت ملی که صدر خواهان آن است، بر دیگر سناریوها پیشی گرفته است به خصوص که این جریان با دو ائتلاف بزرگ اهل سنت یعنی ائتلاف تقدم به رهبری الحلبوسی و ائتلاف عزم به رهبری الخنجر و نیز حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی همگرایی و توافق کرده است.

کما اینکه اختلاف کُردی-کُردی بر سر منصب ریاست جمهوری، سناریو تشکیل دولت اکثریت ملی را تقویت می کند و اکنون حزب دموکرات «هوشیاری زیباری» از رهبران این حزب و دایی بارزانی را نامزد تصدی ریاست جمهوری کرده و در مقابل، اتحادیه میهنی هم بر ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» تاکید دارد.

عزم جدی صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی

در همین رابطه، منابع سیاسی آگاه به العربی الجدید گفتند: جریان صدر در حال گفت‌وگوها و برگزاری نشست‌های مستمر با حزب دموکرات کردستان و ائتلاف تحت رهبری الحلبوسی و الخنجر برای تکمیل فرایند تشکیل دولت جدید عراق بر اساس اکثریت پارلمانی است که هیات رئیسه پارلمان هم به این شیوه تشکیل شد.

این منابع افزودند: صدر بر لزوم حمایت بارزانی، الحلبوسی و الخنجر از گزینه وی در مرحله آتی تاکید کرده است به خصوص که وی نیز از گزینه‌های آنان در هیات رئیسه حمایت کرده است. وی در نظر دارد تا دولت اکثریت ملی را بدون مشارکت همه گروه‌های سیاسی شیعی و در صدر آنها، ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» تشکیل دهد.

منابع مذکور افزودند: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی این پیام را به صدر رسانده‌اند که در صورت تشکیل دولت اکثریت ملی بدون مشارک این هیات، عمر دولت آتی بسیار کوتاه خواهد بود و شاید به یک سال هم نرسد.

در همین رابطه، «ریاض المسعودی»، از رهبران جریان صدر در تماس تلفنی با العربی الجدید تاکید کرد: معادله اکثریت که هیات رئیسه پارلمان را انتخاب کرد، قادر به تکمیل فرایند تشکیل دولت جدید است و این طیف بیش از 200 نماینده از گروه‌های سیاسی مختلف عراقی دارد.

المسعودی افزود: جریان صدر به عملی‌سازی پروژه خود در تشکیل دولت اکثریت ملی ادامه می دهد و هم‌پیمانان این جریان از گروه‌های سیاسی کُرد و اهل سنت از این پروژه حمایت پررنگ سیاسی به عمل می آورند و حتی برخی گروه‌های شیعی و نمایندگان مستقل و اقلیت‌ها نیز از این گزینه حمایت می کنند.

وی گفت: معادله سیاسی عراق برای مرحله آتی بسیار روشن است، و این معادله، تشکیل دولت اکثریت ملی و نه دولت سهم‌خواهی و توافقی است که علت اصلی همه بحران‌های مردم عراق طی سال‌های گذشته بوده است، این موضوعی است که اغلب گروه‌های سیاسی عراقی بر آن توافق تقریبی دارند.

گروه‌های سیاسی اهل سنت از نامزد جریان صدر برای نخست‌وزیری حمایت می‌کنند

در همین رابطه، «رعد الدهلکی»، از رهبران ائتلاف تقدم در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: گروه‌های سیاسی اهل سنت از هر نامزدی که جریان صدر برای نخست‌وزیری معرفی کند، حمایت خواهند کرد چرا که این جریان بر اساس توافق دو طرفه از نامزد ما برای ریاست پارلمان حمایت کرد.

وی با بیان اینکه امیدواریم همه گروه‌های سیاسی شیعی بر سر تشکیل دولت آتی توافق داشته باشند، اظهار داشت: ما بخشی از این منازعه یا اختلاف نیستیم.

الدهلکی افزود: گروه‌های سیاسی کُرد و اهل سنت همراه جریان صدر است و این گروه‌ها با همراهی یکدیگر توانستند هیات رئیسه را انتخاب کنند، اکنون نیز در صورتی که حزب دموکرات و جریان صدر نامزد خود را معرفی کنند، قادر به تشکیل دولت عراق، انتخاب نامزد ریاست جمهوری و نخست وزیری هستند.

الدهلکی اظهار داشت: گروه‌های سیاسی اهل سنت در حال گفت‌وگو و تماس با همه طرف‌های شیعی اعم از جریان صدر و هیات هماهنگی برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌های طرفین است تا بر سر نامزد نخست وزیری و شکل دولت جدید توافق وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، «ترکی الجمالی»، از اعضای هیات هماهنگی گروه‌های شیعی هشدار داد که وضعیت سیاسی عراق اجازه تشکیل دولت اکثریت ملی را نمی دهد و حذف گروه‌های ذی نفوذ به برهم خوردن فرایند سیاسی عراق منجر خواهد شد.
الجمالی تاکید کرد: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی اجازه نخواهد داد تا به بهانه تحقق دولت اکثریت ملی، از روند تشکیل دولت جدید عراق کنار گذاشته شود.

وی افزود: دولت جدید عراق باید توافقی و با مشارکت همه گروه‌های سیاسی برنده انتخابات باشد و حضور هر یک از این گروه‌ها بر اساس شمار کرسی‌های پارلمانی همانند دولت‌های پیشین باشد.

الجمالی تصریح کرد: باب گفت و گوی جریان صدر و هیات هماهنگی هنوز باز است و تلاش می شود تا دیدگاه‌های دو طرف به هم نزدیک شود و به احتمال زیاد طی دو روز آینده برای تعیین تکلیف نامزد نخست وزیری به صورت توافقی جلسه ای برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیات هماهنگی کرسی‌های پارلمانی در اختیار دارد که هیچ گروه سیاسی نمی تواند بدان بی توجهی کند یا آن را به حاشیه براند و در روزهای آینده قدرت این هیات نمایان تر خواهد شد و دیگر گروه‌ها چاره ای جز توافق دارند0.

در همین ارتباط، «علی البیدر»، تحلیلگر سیاسی عراق اظهار داشت: شکل دولت عراق و گروه‌های مشارکت‌کننده در آن پس از اتفاقات جلسه نخست پارلمان که هیات رئیسه را انتخاب کرد، روشن و واضح است.

وی افزود: سناریو دولت اکثریت ملی با حضور جریان صدر، حزب بارزانی، ائتلاف الحلبوسی و الخنجر نزدیک‌ترین سناریوی قابل تحقق است.

البیدر در پایان گفت: جریان صدر به همراه گروه‌های هم‌پیمان به عنوان اکثریت سیاسی اصراری به بازگشت به مذاکرات با هیات هماهنگی ندارد و خواهان این است که علیرغم تحریم این هیات، دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.