شفقنا- روزنامه جمهوری اسلامی درسر مقاله خود با عنوان«اميدواري به مذاکرات برجامي» این گونه آورده است:
عبور قيمت دلار از 30 هزارتومان، ورود قيمت سکه به کانال 13 ميليون تومان و افزايش قيمت خودرو و ساير کالاها خبرهاي ناگواري براي اقتصاد کشور و براي مردم هستند. اينکه آيا اين افرايشها به بينتيجه بودن مذاکرات اخير وين مربوط ميشوند يا از عوارض سوءاستفادههاي فرصتطلبان هستند، بحث تعيينکنندهاي نيست. آنچه مهم است اينست که اين وضعيت که به معناي کاهش شديد ارزش پول ملي است، زندگي مردم را تحت تأثير قرار ميدهد.
ترديدي وجود ندارد که نه آقاي روحاني و نه آقاي رئيسي خواهان بالا رفتن قيمت دلار و بيارزش شدن پول ملي و گران شدن کالاها نبودند و نيستند. اگر در دولت آقاي روحاني در مدت 8 سال، دلار از 3400 تومان به 24000 تومان رسيد و در دولت آقاي رئيسي در همين مدت کوتاه 100 روزه از 30 هزارتومان هم بالاتر رفته، قطعاً برخلاف ميل و اراده اين دو رئيسجمهور و دولتهاي آنها بوده است. اين دولتمردان هرچه در توان داشتند براي جلوگيري از بالا رفتن قيمت ارز و براي ثابت نگهداشتن ارزش پول ملي انجام دادهاند و ميدهند ولي نکته بسيار مهم و انکارناپذير اينست که انجام اين امور تا زماني که سياست برجامي کشورمان دستخوش تحول اساسي نشود، از عهده و توان رؤساي جمهور و دولتها خارج است. بنابراين، نبايد به دولت و رئيسجمهور رئيسي خرده گرفت که چرا دلار به کانال 30 هزارتوماني وارد شده و ارزش پول ملي هر روز کاهش مييابد.
وعدههائي که در تبليغات انتخابات رياست جمهوري و بعد از آن داده شده و ميشود، همگي براي اميد دادن به مردم بوده و وعدهدهندگان لابد اطلاعاتي درباره اينکه سرانجام قرار است مذاکرات برجامي به نتيجه برسد و تحريمها برداشته شود دارند. اين اطلاعات از نظر مسئولین لابد محرمانه هستند و فعلاً حضرات مصلحت نميدانند در اختيار افکار عمومي قرار بگيرند. تحليل منطقي و معقولي که ميتوان از موضوع مذاکرات و مجموع شرايط و رفتارها و گفتارها داشت نيز همين را نشان ميدهد که مذاکرات برجامي در دولت سيزدهم به نتيجه خواهد رسيد و تحريمها برداشته خواهند شد. لزومي ندارد اين اتفاق در همين روزهاي اول مذاکره و ماههاي اول عمر اين دولت بيفتد. براي انجام اين قبيل امور، به مقداري زمان نياز است به ويژه آنکه اقدامات مهم سياسي هميشه بعد از طي مراحل خاصي صورت تحقق به خود ميگيرند.
روشنترين دليل براي مقرون بودن اين تحليل به واقعيت اينست که شرايط اقتصادي کشور و تابآوري مردم در برابر گرانيها و فشارهاي اقتصادي ناشي از کاهش سريع ارزش پول ملي، اجازه استمرار وضعيت کنوني را نميدهد و مسئولان بايد هرچه زودتر تکليف سياست برجامي را روشن کنند و راه را براي رفع تحريمها باز نمايند. رجزخوانيهاي مربوط به بياثر بودن تحريمها و اظهار بينيازي به احياء برجام و بياعتنائي به FATF نيز در شرايط کنوني مستمع و مخاطبي ندارد. اين قبيل نطقهاي شعاري براي دوران تبليغات انتخاباتي قابل ارائه بودند و در ميدان عمل، تاريخ مصرف گذشته محسوب ميشوند. اکنون دولت بايد با جديت درصدد حل مشکلات سفره مردم باشد و ديگر نميتواند از اين مشکلات با فرافکني و به گردن ديگران انداختن عبور نمايد.
روي آوردن دولت سيزدهم به مذاکره براي احياء برجام و رفع تحريمها، به معناي کشيدن خط بطلان بر تمام ژستهاي ضدمذاکره در دوران قبل از انتخابات 1400 است. کساني که از خنثي کردن تحريمها و بودجهريزي بدون رفع تحريمها حرف ميزنند خودشان هم ميدانند که سفره مردم را با اين شعارها نميتوان رونق داد. به همين دليل، ترديد نبايد کرد که دولت سيزدهم براي به نتيجه رساندن مذاکرات برجامي برنامه دارد و همه بايد به اجرائي شدن اين برنامه کمک کنند. رسانه ملي هم حساب خود را از مخالفخوانها جدا کند و با درک واقعيتهاي جامعه، براي به نتيجه رسيدن مذاکرات برجامي تلاش نمايد.