شفقنا- رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر خلاف برخي انتقادها از محل تبصره ۱۸ تاكنون ۱۱ هزار و دويست ميليارد تومان از اين محل براي ايجاد اشتغال پرداخت شده است.
به گزارش شفقنا، اميد حاجتي رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه گفت: تبصره ۱۸ كه در قانون بودجه ۱۴۰۰ پيشبينيشده است مجموعاً ۳۲ هزار ميليارد تومان مصارف پيشبينيشده و دستورالعمل و نحوه اختصاص آن توسط كار گروهي با مسئوليت وزارت اقتصاد اواخر خرداد ۱۴۰۰ تنظيم و ابلاغ شد، عليرغم انتقادات و ايرادات موردي كه به آن دستورالعمل وارد است اما بهموجب قانون توسط سازمان هدفمندسازي يارانهها عملياتي شد.
او خاطرنشان كرد: در قانون پيشبينيشده كه متناسب با تحقق منابع بهصورت يك دوازدهم سهم تبصره ۱۸ بهحساب دستگاههايي كه در دستورالعمل مشخصشده واريز شود، بهمحض ابلاغ دستورالعمل يك دوازدهم منابع به دستگاههاي اجرايي پرداخت شد و تاكنون ۱۱ هزار و دويست ميليارد تومان به اين تبصره اختصاص دادهشده است.
رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه ها در پاسخ به برخي انتقادات نمايندگان مجلس در مورد اجراي اين قانون گفت: بايد توجه كرد كه فقط ۸۵ در صد درآمد محقق شده پس نميتوان انتظار داشت باگذشت هشت ماه دقيقاً هشت دوازدهم پرداخت شود، نكته ديگر آنكه دستورالعمل اجرايي اين قانون از تيرماه عملياتي شده است.
او افزود: وزارت ارتباطات و نفت نيز عليرغم پيگيريها و مكاتبات مكرر مبني بر اعلام شمارهحساب براي واريز سهمشان تاكنون شمارهحساب خود را اعلام نكردهاند و همچنين هيچكدام از دستگاههاي اجرايي عملكردي در اين خصوص نداشتهاند.
حاجتی يادآور شد: سازمان هدفمندسازي يارانه موظف است منابع را به اولويتهاي مهم كشور اختصاص دهد. بهعبارتديگر اين سازمان بجاي اختصاص منابع به دستگاههايي كه باگذشت بيش از ۸ ماه از سال هيچگونه عملكردي نداشتند، منابع را به اولويتهايي مثل مقابله با بيماري كرونا خريد تضميني گندم، خريد تضميني آب، پرداخت منظم حقوق مستمريبگيران، كميته امداد، بهزيستي و ساير هزينههاي اجتنابناپذير اختصاص دادهشده است.
او بابيان اينكه تنظيم موافقتنامه كه در آييننامه اجرايي آمده خلاف قانون نيست، خاطرنشان كرد: تنظيم موافقتنامه سازوكار بسيار شفافي است كه در ساير منابع هم پيشبينيشده است و در صورت عدم مبادله موافقتنامه امكان گزارشگيري و نظارت وجود نخواهد داشت؛ در واقع منابعي كه به دستگاههاي اجرايي اختصاص داده ميشود بههيچوجه بوروكراسي خاصي نيست.
رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه ها تأكيد كرد: تمامي منابع بودجه عمومي دولت از طريق موافقتنامهها مبادله ميشود، موافقتنامهها نشان ميدهد منابع توسط دستگاهها صرف چه اموري ميشود و چه تعهدي بايد عملي شود كه قابل نظارت و رصد باشد. پس موافقتنامه به معني بوروكراسي نيست و هيچگونه مغايرتي با قانون ندارد، از سوي ديگر بين آن و ابلاغ اعتبار و تخصيص رابطهاي نيست.
او افزود: وقتي منابع بهصورت يك دوازدهم اختصاص داده ميشود در آييننامه گفتهشده كه دستگاهها اجرايي موظف هستند دو ماه حداكثر بعدازاين ابلاغ نسبت به تنظيم موافقتنامه براي امكان نظارت و گزارشگيري عملكرد آن اقدام كنند، اين درواقع سازوكار تكميلي است كه اين امكان را مهيا ميكند منابعي كه به دستگاههاي اجرايي واريزشده انحرافي از اهداف پيشبينيشده در قانون داشتهاند يا خير.