شفقنا آینده– خبرگزاری روسی اسپوتنیک در گزارشی درباره جایگاه جهانی آمریکا، با اشاره به تردیدها و نگرانی‌های جمهوری‌خواهان سنا در مورد تصویب بودجه دولت این کشور که می‌تواند منجر به افزایش سقف بدهی‌های ایالات متحده شود، از زبان پروفسور توماس پروسا، استاد دانشگاه و گری هوفباور یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری، درباره پیامدهای احتمالی اختلافات حزبی در موضوعی مانند تصویب بودجه دولتی آمریکا صحبت کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این گزارش با اشاره به توافق دموکرات‌های سنا با همتایان جمهوری‌خواه خود برای جلوگیری از تعطیلی قریب‌الوقوع دولت فدرال به دلیل پایان بودجه دولت آغاز می‌شود. در ادامه نیز بعد از اشاره به اختلافات موجود بین دو حزب بر سر سقف بدهی‌های دولتی، به گفته‌های صریح جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اشاره شده که در اوایل ماه گذشته در گزارشی که در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، هشدار داده بود که اگر سقف بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند، ایالات متحده با دشواری‌های خردکننده‌ای روبرو خواهد شد. موضوعی که البته به دنبال مخالفت جمهوری‌خواهان با تعلیق محدودیت بدهی، پای چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس سنا را نیز وسط کشیده- که از سو استفاده دموکرات‌ها از تمام مباحث برای پنهان‌کاری و البته سرکوب واقعیت سخن به میان آورده است.
عواقب احتمالی درگیری با وضعیت پیش‌فرض چیست؟
توماس پروسا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه راتگرز در این زمینه می‌گوید: «اگر آن موقعیت [گپیش‌فرض اتفاق بیفتد، و البته حتی اگر تنها تهدید یا احتمال وقوع آن مطرح شود، برای اقتصاد ایالات متحده بسیار مضر خواهد بود و احتمال دارد باعث افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور شود. در حقیقت حتی افزایش یک درصدی نرخ سود مورد نیاز به دلیل بی‌ثباتی و عدم قطعیتی که با خود به همراه خواهد داشت بسیار پرهزینه می‌تواند باشد».
به عقیده پروفسور پروسا این موضوع پیامدهای وخیم زیادی در اقتصاد بین‌الملل نیز- در کوتاه مدت و بلند مدت- خواهد داشت. دلیل این وخامت هم چیزی نیست جز ایجاد هرج و مرج در بازار بدهی‌ها…
گری هافباور، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و همکار مهمان موسسه پترسون در انستیتوی اقتصاد بین‌الملل نیز در این بین می‌گوید: «این اتفاق یک شوک واقعی خواهد بود، زیرا در چنین شرایطی اولین اتفاق همیشه سقوط بازار خواهد بود و این نیز بی‌تردید نقش مهمی در بازار مالی دنیا خواهد داشت».
این اقتصاددان در ادامه از احتمال سقوط یا کاهش پنج یا حتی ده درصدی بازار می‌گوید- چرا که این یک شوک واقعی برای سیستم مالی است و اگر واقعا اتفاق بیفتد، باعث تعطیلی شرکت‌ها خواهد شد و این نیز به نوبه خود موجب کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می‌تواند باشد».
به گفته این مقام سابق خزانه‌داری، چنین شرایطی می‌تواند اعتبار بین‌المللی ایالات متحده را به طور قابل توجهی تضعیف کند. ده‌ها سال است که آمریکا یک صخره مالی و اقتصادی عظیم شناخته می‌شود- که چنین بحرانی در کنگره این کشور می‌تواند «تمام این بانک‌های مرکزی خارجی و مالکان و دارندگان اوراق خزانه‌داری و بازارهای سهام را با هول و هراس روبرو کند» و به عبارت بهتر موجب بی‌ثباتی شود. اتفاقی که باعث حملات پرشماری به پرزیدنت جو بایدن خواهد شد.
نبرد احزاب درباره ریشه اصلی مشکل
هافباور می‌گوید: «درگیری‌های اخیر بین دو حزب قدرتمند آمریکا ریشه در باورهای سیاسی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دارد- که رقابت بزرگی را سامان داده است. در واقع جمهوری‌خواهان می‌خواهند که دموکرات‌ها تقصیر انتشار اوراق قرضه بیشتر را- که احتمالاً موجب تورم بیشتر در ایالات متحده خواهد شد، گردن بگیرند».
هافباور می‌گوید که به عقیده جمهوری‌خواهان انداختن بار تقصیر مشکلات بر دوش دموکرات‌ها، شانس پیروزی‌شان را در انتخابات نوامبر 2022 افزایش می‌دهد.
او می‌گوید: «پس این یک نبرد سیاسی بین دو حزب بزرگ آمریکا با گوشه چشمی به انتخابات کنگره در نوامبر 2022 است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد کنترل مجلس نمایندگان و سنا در چند سال آینده در اختیار کدام حزب خواهد بود».
حزب جمهوری‌خواه با اشاره به «هزینه‌سازی دمکرات‌ها» مخالفت خود را با طرح‌های این حزب توجیه می‌کند. در واقع جمهوری‌خواهان در مخالفت‌شان با افزایش سقف بدهی استدلال می‌کنند که سیاست‌های دمکرات‌ها با اضافه کردن بر بدهی ملی متورمی که همین حالا هم بالغ بر 28.8 تریلیون دلار است، باعث افزایش تورم خواهد شد.
نگرانی دیگر جمهوری‌خواهان اما این واقعیت است که طرح هزینه‌ساز 3.5 تریلیون دلاری مورد حمایت دمکرات‌ها که بی‌تردید از طریق افزایش قابل توجه مالیات‌ها تامین خواهد شد، نه تنها می‌تواند بهبودی آمریکای کرونازده را به خطر اندازد، بلکه از این نظر که فشار را بر تقریبا تمام اقشار اجتماعی تحمیل خواهد کرد، تبعات نگران‌کننده‌ای می‌تواند داشته باشد.
این بی‌ثباتی و عدم قطعیت بعید است برای جایگاه جهانی آمریکا کم‌خطر باشد. در حقیقت بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، از جمله همین پروسای خودمان تصویب سقف بدهی و از آن مهم‌تر نمایش آشکار تعصب حزبی باعث ایجاد نوعی «بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازارهای بین‌المللی» خواهد شد- که نه تنها برای آمریکا، بلکه به خصوص برای بازارهای نوظهور نیز هزینه‌ساز و البته به شدت گران است.
این مقام سابق وزارت خزانه‌داری هم‌چنین پیش‌بینی می‌کند که موضوع تعیین سقف برای بدهی‌های دولت فدرال، نه فقط در نبرد جاری دو حزب بزرگ آمریکا، که در رقابت‌های انتخاباتی ماه دسامبر نیز مطرح خواهد شد و در حقیقت این بحث ادامه خواهد داشت. موضوعی که به باور کارشناسان اقتصادی و سیاسی با توجه به اهمیت بین‌المللی اقتصاد ایالات متحده و بازار بدهی این ابرقدرت بزرگ اقتصادی، در بازارهای جهان به شدت طنین‌انداز و تاثیرگذار خواهد شد.
