شفقنا- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه نزدیک به سه ماه و نیم از ارسال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، گفت: این لایحه همچنان معطل مانده و با تعلل مجلس بیم آن می‌رود که فرصت لایحه حمایت از زنان از دست برود.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز دوشنبه در ششمین نشست آنلاین تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده کشور با عنوان «تجربیات موفق تشکل های حامی زنان آسیب دیده در حوزه خانه های امن» با تاکید بر اینکه ماه رمضان بهترین زمان برای تمرین خویشتن داری و تقویت مهارت های زندگی است که می تواند آحاد جامعه را از بسیاری از آسیب های اجتماعی محفوظ بدارد، گفت: مهارت هایی که به کنترل اعضا و جوارح و قلب و ذهن تا دست و زبان و تمام اعمالی که امروز در همه جامع مشکل ایجاد و روابط اجتماعی و خانوادگی را مختل کرده، کمک می کند و باید بتوانیم این مسایل را با فهم نو به نسل جوان بیاموزیم.
وی افزود: بر همین اساس، از ابتدای دولت دوازدهم تلاش ما حمایت از اورژانس اجتماعی به عنوان بهترین نهاد برای مداخله در آسیب های اجتماعی و خانواده و رفع خشونت بود و از این جهت یکی از کانون های توجه قرار گرفت که امیدواریم این همکاری ها نهادینه شود.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم در بحث رفع خشونت اقدامات خوبی انجام داده است، یادآور شد: لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت یکی از اقدامات و لایحه مهمی است که با همکاری قوه قضاییه تنظیم شد. لایحه ای که مورد اجماع دو قوه مجریه و قضاییه و مطالبه عموم مردم و از جهت اهمیت توجه به خشونت علیه زنان مورد توجه رهبر انقلاب بوده است، اما متاسفانه علیرغم اینکه نزدیک به سه ماه و نیم از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی می گذرد همچنان معطل مانده و اعلام وصول هم نشده است.
ابتکار تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم تا هر چه زودتر این لایحه به سامان برسد چرا که این لایحه بسیار جامع و روزآمد و کاملا در چارچوب شرع مقدس تنظیم شده و فرصت استثنایی برای کشور است و با تعلل مجلس بیم آن می رود که این فرصت را از دست بدهیم.
وی، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در مجلس قبل تصویب و ابلاغ شد را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر درگیر آیین نامه اجرایی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم و تقاضای اولویت برای آن کرده‌ایم چراکه نگرانیم مراحل دیوان سالاری به طول انجامد و نتوانیم آئین نامه اجرایی آن را داشته باشیم.
لایحه پلیس اطفال دیگر اقدامی بود که ابتکار درباره آن گفت: این لایحه هم در دولت تصویب شده و امیدواریم هر چه زودتر به مجلس برود چرا که با این لایحه پلیس اطفال می تواند به موضوعات اطفال ورود کند و قدم مهمی است که البته در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این مهم به عنوان یک تکلیف پیش بینی شده است.
وی با یادآوری اینکه در زمینه اصلاح قانون مربوط به مجازات پدر در صورت قتل فرزند هم اتفاقات مهمی افتاده و همکاری خوبی با قوه قضاییه صورت گرفته است، تصریح کرد: لایحه مهمی است که بر اساس آن در صورت وقوع قتل عمد توسط پدر و با تشخیص قاضی، حضانت و ولایت سایر فرزندان از پدر گرفته می شود تا این آسیب به سایر فرزندان سرایت نکند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره خانه‌های امن بهزیستی هم اظهار داشت: این خانه‌ها شرایط سخت و پر فراز و نشیبی داشتند. اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که خانه‌های امن به طور جدی در دستور کار بهزیستی و معاونت امور زنان و خانواده و حمایت قوه قضائیه قرار گرفته است. توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد و افزایش تخصص آنها هم همواره در دستور کار معاونت بوده که از جمله آن برگزاری دوره تخصصی خانه‌های امن با تمرکز بر توان افزایی و افزایش ظرفیت جامعه مدنی بوده است که در آن تشکل‌های دولتی و غیر دولتی به تبادل تجربیات موفق و ناموفق خود و تجزیه و تحلیل آسیب‌ها پرداختند.
ابتکار ادامه داد: در نهایتِ تمام تلاشهایی که برای خانه‌های امن انجام می‌شود، بهترین گزینه بازگشت به خانواده سالم است؛ خانواده‌ای که کارکرد امنیت و حمایت خود را حفظ کرده باشد. لازمه تحقق این امر نیز توجه به مهارت‌های اعضای خانواده است که در این راستا طرح گفتگوی ملی خانواده از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: تعامل بین دستگاهی و بین بخشی که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دیده شده است امری بسیار مهم است. خانه‌های امن نیز نیازمند چنین رویکردی هستند تا با دریافت خدمات جمعی دستگاه‌های مختلف فعالیت خود را با کیفیت لازم انجام دهند. خوب است ساز و کار هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌ها در راستای رفع مشکلات خانه‌های امن نیز انجام شود.
