زمان انتشار : ۳۱ فروردین ,۱۴۰۰ | ساعت : ۰۳:۰۲ | کد خبر : 1133156 | پرینت

وطن امروز نوشت: انحصار سد اشتغال + جداول ونمودارها

شفقنا – روزنامه وطن امروز در مطلبی اب عنوان« انحصار سد اشتغال» این گونه آورده است:
وضعیت انحصار در کسب و کارها و راهکارهای مقابله با آن

* چرا انحصار شکل می‌گیرد و از بین نمی‌رود؟ * آمارهایی که بوی انحصار می‌دهد
سیدامیرحسین موسوی: یکی از اصلی‌ترین وظایف یک حکمرانی اقتصادی خوب، تشویق و حمایت از روان‌سازی و ایجاد رقابت در اقتصاد است. طبیعتا در ایجاد رقابت، دولت قرار نیست خود وارد بازی رقابت شود، بلکه باید قواعد بازی را به نحوی ایجاد و تنظیم کند که بازیگران اقتصاد انگیزه کافی برای ورود به این بازی را داشته باشند.
انحصار یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که دولت در این راستا با آن مواجه است. انحصار را پیچیده می‌نامیم زیرا از طرفی نیازمند مداخله دولت است و از طرفی دیگر اگر این مداخله به شیوه صحیح انجام نشود، وضعیت را به‌مراتب بدتر از وضع موجود خواهد کرد.
مقابله با انحصار را نمی‌توان به عنوان مساله‌ای ساده نگاه کرد. تعارض منافع سیاستمداران، اصرار ذی‌نفعان انحصار برای حفظ موقعیت پرسود خود و فهم غلط سیاست‌گذاران، می‌تواند مقابله با انحصار را به مسیری پرفراز و نشیب تبدیل کند.
اگر بخواهیم مصادیقی از انحصار را در کشور نام ببریم، می‌توان به مجوزهای داروخانه‌ها یا موضوع وکالت اشاره کرد. محدودیت مجوز برای داروخانه‌ها را می‌توان به عنوان یکی از این موارد نام برد، زیرا به ازای هر ۱۰ هزار نفر تنها ۹۳/۲ داروخانه در کشور وجود دارد که این عدد به وضوح از کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است، در حالی که صف فارغ‌التحصیل‌های داروسازی برای کسب مجوز را در کشور شاهد هستیم. همچنین می‌توان به موضوع وکالت اشاره کرد که ایران تنها با داشتن ۷۶ وکیل در ۱۰۰ هزار نفر از میانگین جهانی بسیار عقب‌تر است؛ میانگین جهانی این عدد حدود ۲۴۰ وکیل در ۱۰۰ هزار نفر است.

* انحصار چیست؟
انحصار را عده‌ای در مقابل رقابت می‌دانند؛ به این معنی که اگر رقابت وجود داشته باشد، انحصار وجود نخواهد داشت در حالی که اینگونه نیست. انحصار را می‌توان به اشکال مختلفی تعریف کرد. برخی معتقدند اگر سهم بازار بنگاهی بسیار زیاد باشد، انحصار رخ داده است که لزوما این جمله صحیح نیست. برخی انحصار را توان قیمت‌گذاری در بازار می‌دانند که این مورد نیز فهم صحیحی از انحصار نیست. اما در حقیقت انحصار چیست؟ انحصار به معنای ممانعت از ورود به بازار ارائه خدمات، برای کسی است که صلاحیت ورود به آن بازار را داشته باشد. انحصار عموما می‌تواند بر اثر مجوزهای قانونی، تعرفه‌ها و تبانی قیمتی ایجاد شود.
داستان انحصار در ایران تنها منحصر به بازتوزیع منابع نیست، بلکه داستان غل ‌و زنجیر کردن فضای کسب‌وکار نیز هست. مطابق آمارهای جهانی، ایران رتبه ۱۷۸ جهان در شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار را دارد. انحصار به‌ طور مستقیم رفاه مردم را نشانه می‌گیرد. نگاهی به آمارهای سرانه پزشکی، دندان‌پزشکی، وکالت، سردفتری و… در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهان، گواهی بر این مدعاست. از سوی دیگر، انحصار و انحصارگری بشدت شکاف بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد؛ مسأله‌ای که محصول نبود فضای رقابتی در بازار کار است. انحصارها همچنین به ‌واسطه قانون‌های مجوزدهی، هر روز بازار سیاه مجوزها را داغ و داغ‌تر می‌کنند؛ قانون‌هایی که خلاف اصالت‌شان عمل می‌کنند.

* مجوزهای قانونی
برخی مجوزهای کسب‌و‌کار توسط صنف مربوط به هر کسب‌و‌‌کار ارائه می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد وارد شغل مربوط به طلا، لوازم خانگی، نانوایی، آشپزخانه و… شود، حتما باید از صنف مربوط به خود مجوز بگیرد. در چنین حالتی به ‌دلیل وجود تعارض منافع، صدور مجوز دشوار می‌شود؛ چرا که افرادی که در صنف مرتبط اشتغال دارند، تمایلی ندارند رقیب جدیدی وارد بازار کار آنها شود.
از سوی دیگر برای صدور مجوز حرفه‌هایی مانند وکالت، سردفتری و پزشکی که اندکی ظاهر پیشرفته‌تری وجود دارد، آزمون برگزار می‌شود اما نکته مهم در این حرفه‌ها، وجود محدودیت ظرفیت است. در این حالت ممکن است کسی واقعا شایستگی دریافت مجوز را داشته باشد و در آزمون نیز موفق شود اما به ‌دلیل وجود ظرفیت محدود، برای مدت طولانی در صف ورود به آنها منتظر بماند. نمونه‌ دیگری از انحصارهای قانونی، مجوزهایی است که وزارتخانه‌های مختلف به بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف می‌دهند. برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات و وزارت آموزش‌وپرورش برای مؤسسه‌های آموزشی، مجوز می‌دهند. نکته جالب توجه اینکه بیشتر این مجوزها به بازنشستگان همین نهادها داده می‌شود.
***
آمارهایی که بوی انحصار می‌دهد
تعداد وکلا در ایران تنها از لحاظ سرانه کم نیست، بلکه همانطور که نمودار شماره ۳ نشان می‌دهد، نسبت تعداد وکلا به ازای ۱۰هزار پرونده قضایی در ایران نیز در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است. در ایران به‌ازای هر ۱۰هزار پرونده قضایی ۴۱ وکیل وجود دارد، درحالی‌ که در انگلستان این تعداد بیش از ۵۰۰ وکیل و در ترکیه بیش از ۲۰۰ وکیل است. انحصار در وکالت باعث شده تا کمترین تعداد افراد امکان اشتغال در این حرفه را داشته باشند و انحصار برای عده خاصی حفظ شود تا آنها درآمد بیشتری کسب کنند.
موضوع انحصار تنها به وکالت مربوط نمی‌شود. وضعیت ایران در حرفه پزشکی نیز به‌ همین صورت است. اگر چه پزشکی در همه جای دنیا کمابیش انحصاری است اما نمودار شماره ۴ نشان می‌دهد ایران یکی از پایین‌ترین سرانه‌ها را در حرفه پزشکی دارد.
این وضع درباره سرانه دندان‌پزشکی نیز وجود دارد و ایران در مقایسه با متوسط جهانی و بقیه کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. ممکن است این تصور ایجاد شود که به‌اندازه کافی نیروی تحصیلکرده آماده به کار در کشور وجود ندارد اما آمار بیکاری به‌تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی نشان می‌دهد بیشترین میزان بیکاری مربوط به مقطع کارشناسی است. نمودار شماره ۵ نشان‌دهنده این موضوع است.
انحصار علاوه بر کاهش نرخ اشتغال، کیفیت خدمات را نیز بشدت کاهش می‌دهد. برای ملموس شدن این بحث، باید به مثال تاکسی‌های اینترنتی توجه کرد. مثال تاکسی‌های اینترنتی بخوبی نشان می‌دهد که وقتی انحصار برداشته می‌شود، برای انحصارگران هم منفعت به همراه دارد. از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شد، انحصار افرادی که آژانس سنتی داشتند برداشته شد اما در واقع وضعیت راننده آژانس‌هایی که در این پلتفرم‌ها بودند نه‌تنها بدتر نشد، بلکه به‌ دلیل افزایش کیفیت و کاهش قیمت، تقاضای خدمات و در پی آن درآمد راننده‌ها افزایش داشت. از سوی دیگر، در شرایط رکودی فعلی، بخش قابل توجهی از افرادی که شغل‌شان را از دست داده بودند، توانستند شغل پیدا کنند.
با ایجاد انحصار، افرادی که بازار را در دست دارند خود را بدون رقیب می‌بینند. از این ‌رو، برای نوآوری و افزایش بهره‌وری، انگیزه‌ای ندارند. در حالی که تقریبا در همه بازارها انحصار وجود دارد، شکاف بهره‌وری در ایران با کل دنیا بویژه کشورهای پیشرفته، روزبه‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است.
از سوی دیگر، ایجاد انحصار، خودبه‌خود سبب تشکیل بازار سیاه و حتی ارائه خدمات، بدون اخذ مجوز می‌شود. افرادی که مجوز دارند در بازار رسمی و افرادی که مجوز ندارند در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند. این امر برخلاف آنچه سیاست‌گذار به‌دنبال آن بود، به ‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر این، وجود بازار غیررسمی سبب ایجاد فساد، عدم نظارت، ایجاد هزینه مبادلاتی بسیار بالا و هزاران مشکل دیگر می‌شود و نتیجه آن، قربانی‌کردن رفاه مردم در همه نسل‎هاست. به‌ طور مثال، با انحصاری که در حرفه وکالت وجود دارد، وکالت در ایران امری پیشرفته نیست. به این معنا که در ایران بنگاه‌های حرفه‌ای وکالت وجود ندارد که بتواند در سطح جهانی رقابت کرده و رعایت حقوق شهروندی در کشور را تضمین کند.
در حال حاضر، این تصور نادرست در کشور شکل گرفته و مفهوم تنظیم‌گری را با قیمت‌گذاری و دادن مجوز انحصاری آمیخته است. این درحالی است که نمره ایران در شاخص جهانی کیفیت تنظیم‌گری کمتر از ۷ درصد است.

***
تبعات انحصار
انحصار به معنای کنترل ورود مردم به کسب‌وکارهاست و سبب افزایش هزینه مبادلات می‌شود. افزایش هزینه مبادلات به این معناست که هزینه کار، تجارت و تولید افراد بالاتر می‌رود و تعداد کمتری توان انجام آن کارها را پیدا خواهند کرد، بنابراین به محیط کسب‌وکار آسیب می‌رساند. ایران رتبه ۱۲۷ جهان در حوزه سهولت کسب ‌وکار را دارد. شرایط ما در این شاخص از هند، چین، روسیه، کشورهای اروپایی، غالب کشورهای آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای آفریقایی بدتر است.
پنجره جمعیتی ایران از حدود ۲۰ سال پیش باز شده ‌است و تا ۱۴۲۰ هم این پنجره باز خواهد ماند. اگر تا ۲۰ سال آینده موانع کسب‌‌و‌کار برطرف نشود و با ایجاد سهولت در کسب‌وکارها، اجازه ورود نسل تحصیلکرده جوان به بازار کار داده نشود، مشکلات کشور دوچندان خواهد شد و فرصت پنجره جمعیتی را به تهدیدی بسیار بزرگ بدل خواهد کرد که بعد از ۱۴۲۰ خودش را نشان می‌دهد. جدول شماره یک، وضعیت موجود و ظرفیت بالقوه اشتغال پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری در ایران را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در جدول شماره یک مشهود است، سرانه وکیل در ایران، حدود ۷۶ وکیل به ‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر است. در حالی ‌که متوسط سرانه مطلوب وکیل در دنیا، ۲۴۰ وکیل برای هر ۱۰۰ هزار نفر است. سرانه سردفتری نیز در ایران حدود ۱۰ سردفتر برای هر ۱۰۰هزار نفر است، حال آنکه سرانه سردفتری مطلوب در جهان ۱۳ سردفتر به ‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این وضعیت درباره پزشکی و دندانپزشکی هم وجود دارد. نگاهی به ستون آخر جدول نشان می‌دهد اگر بخواهیم در حوزه وکالت، به سطح متوسط دنیا برسیم، به بیش از ۵۲۰ هزار نفر وکیل نیاز داریم. با جمع ‌کردن ظرفیت اشتغال تنها در این ۴ حرفه، حدود یک ‌میلیون ظرفیت اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد که این در شرایطی است که مطابق آمارها، ایران کشوری است که جمعیت جوان بیکار بسیار زیادی دارد.

***

چرا انحصار شکل می‌گیرد و از بین نمی‌رود؟
انحصارها عموما حاصل تعادل‌های اقتصاد سیاسی کشورها هستند یعنی اقتصاد و سیاست کشورها و منافع افراد ذی‌نفع، سبب ایجاد و تعادل انحصارها می‌شود. انحصارگران غالبا گروه متمرکز پرفشار با لابی‌های گسترده‌ای هستند که تریبون دارند و صدای‌شان را به سیاست‌گذار و مردم می‌رسانند ولی مصرف‌کنندگان متضرر این صدا را نداشته، متفرق هستند و امکان هماهنگی با هم را ندارند تا بتوانند علیه منافع انحصارگرها وارد عمل شوند. این امر، فضا و شرایطی را می‌سازد که امکان شکل‌گیری کمپین‌های مختلف را از بین می‌برد.
در ادبیات انحصار پدیده‌ای تحت عنوان تسخیر سیاسی وجود دارد. به این معنا که افرادی که قرار است این انحصارها را بردارند و قوانین مرتبط به آن را اصلاح کنند، عموما خودشان ذی‌نفع آن هستند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام سلامت به مجلس بدهد، چون وزارت بهداشت و پزشکان متولی آن هستند و از طرفی در زمان ورود به مجلس به کمیسیون مرتبط با پزشکان می‌رود، قانون توسط ذی‌نفعان تصویب خواهد شد.
مثال دیگر این بحث، طرح آزمون و پذیرش وکالت بود، که در مجلس گذشته، وارد کمیسیون حقوقی و قضایی متشکل از وکلا در مجلس شد. نکته جالب این بود که مسؤول این طرح، خود عضو کانون وکلا بود و رسما در جمع وکلا گفته ‌بود اجازه نخواهیم داد ظرفیت‌گذاری در جذب وکالت حذف شود. بنابراین اینگونه مسائل سبب شده اقتصاد سیاسی برداشتن برخی از این انحصارها بشدت پیچیده شود.
چه باید کرد؟
حرکت به‌ سمت رفع انحصارها در ایران، نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. اگر بخواهیم در مسیر رفع انحصار حرکت کنیم، باید پارادیم مجوزدهی را به‌سمت پارادایم گواهینامه‌دهی تغییر دهیم. درست مانند گواهینامه رانندگی که هر کس قوانین را می‌داند و مهارت رانندگی کردن دارد، گواهینامه می‌گیرد. چنین شخصی می‌تواند رانندگی کند و در صورت تخلف جریمه می‌شود و حاکمیت کاری به ترافیک و اشباع بازار و… ندارد. هر چند رانندگی نیز مانند پزشکی و وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است. به طور کلی می‌توان گفت مجوزهای کسب‌وکار باید در یک اقدام جدی از صنوف و دولت گرفته شود.
علاوه بر آنچه بیان شد، اصلاح برخی قوانین نیز ضرورت دارد. ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح دارد که به بهانه‌هایی مانند اشباع بازار، حدود صنفی و… نباید برای اعطای مجوز ممانعت به عمل آورد. اما ایراد اصلی این است که این قانون را به روش‌های مختلف تفسیر کرده و از آن فرار می‌کنند.
فلسفه وجودی شورای رقابت- به عنوان یکی از متصدیان اصلی انحصارزدایی در کشور – صیانت از رقابت در بازارهای مختلف است؛ در حالی‌ که بخش قابل‌توجهی از وقت شورای رقابت صرف کارهایی مانند قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. شورای رقابت باید با مطالبه و پیگیری مردم احیا شده و پیگیر رفع انحصار در تک‌تک بازارهای مهم و اثرگذار در کشور باشد.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here