زمان انتشار : ۱۷ فروردین ,۱۴۰۰ | ساعت : ۱۱:۰۰ | کد خبر : 1125283 | پرینت

آیت الله صافی گلپایگانی؛ صلابت در صیانت از قانون اساسی نوشتاری از محمد سروش محلاتی

 شفقنا – استاد محمد سروش محلاتی در نوشتاری با عنوان« آیت الله صافی گلپا یگانی؛صلابت در صیانت از قانون اساسی» که دراختیار شفقنا قرار داده این گونه آورده است:

 

با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، فعالیت شورای نگهبان از تیرماه ۱۳۵۹ آغاز شد. ترکیب فقهای شورای نگهبان عبارت بود از: حضرات آیات ربانی شیرازی، رضوانی، صانعی، مهدوی کنی، جنتی و صافی؛ و آقایان آزاد، افتخار جهرمی، صالحی، مهرپور، محسن هادوی و مهدی هادوی، که به عنوان حقوقدانان در آن  حضور داشتند.

خوشبختانه، اینک، پس از گذشت سی سال و بعد از اصرارهای فراوان، بالاخره انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان -هرچند ظاهراً با برخی اصلاحات- آغاز شده و جلد اول آن از چاپ خارج گردیده است. آنچه در این مجموعه، بیش از هر نکته دیگر جلب نظر می‌کند و خواننده را شگفت زده می‌نماید، اظهارات آیت ‌الله صافی گلپایگانی است که در آن دوره سمت «دبیر شورای نگهبان» را نیز داشته‌اند. این شگفتی نه به لحاظ دقت‌نظرهای فقهی ایشان است؛ که از این نظر رتبه رفیع علمی ایشان برای همگان روشن بوده و از ۶۰ سال قبل که در درس آیت الله بروجردی شرکت داشته، قوت فقاهتشان معروف بوده است؛ بلکه اهمیت این مشروح مذاکرات به آن است که نشان می‌دهد آیت ‌الله شیخ لطف الله صافی، در صحنه صیانت از قانون اساسی، چگونه با صلابت وارد شده و با شجاعت از اصول قانون اساسی دفاع کرده است.

اهمیت این موضوع وقتی آشکار می‌شود که به شرایط سی سال قبل باز گردیم و اوضاع آن زمان را در خاطرات‌مان مرور کنیم:

الف) در فضای التهاب زده پس از انقلاب، اصرار بر رعایت موازین قانونی، اقدامی غیر انقلابی تلقی می‌شد و بسیاری از نیروهای تند انقلابی را به واکنش وادار می‌کرد.

ب) شکوه و عظمت رهبری بی‌بدیل حضرت امام خمینی، اقتضا می‌کرد که اداره جامعه بر اساس «شخصیت رهبری»، بر مدیریت بر مبنای «قانون» ترجیح داشته باشد. از این رو اصرار بر قانون‌محوری در نزد برخی، به نفی نقش محوری حضرت امام، تفسیر می‌گردید و موجب عوارض منفی اجتماعی و سیاسی بود.

ج) در نزد بسیاری دینداران و متشرعان، قانون یک «نظم اعتباری» که اصالتی ندارد و نباید بر رعایت دقیق آن پافشاری کرد، شمرده می‌شد. برای آنها سخت بود که مخالفت با «قانون» هم به‌ منزله مخالفت با شرع تلقی شود و التزام به قانون، یک ضرورت تلقی گردد.

د) در نهادهای انقلابی که تازه تاسیس شده بودند، عناصری حضور داشتند که اشتهای سیری ناپذیری در کسب قدرت داشتند و چون خود را برای ورود به عرصه‌های مختلف و دخالت در حوزه‌های مختلف ذی‌حق می‌پنداشتند، لذا با محدودیت‌های «قانونی» مخالفت می‌کردند و اصرار بر توقف بر مرزهای قانون را بر نمی‌تابیدند.

هـ) برای عده‌ای از رجال سیاسی کشور و مدیران اجرایی، تصمیم‌گیری بر مبنای «مصلحت» بر تصمیم‌گیری برمبنای «قانون» ترجیح داشت و آنان انتظار داشتند که زمینه آنچه‌ را که خود مصلحت می‌دانند -ولوخلاف قانون هم باشد- باز باشد. آنان استناد به «روح قانون» را بهانه‌ای برای قانون‌گریزی قرار می‌دادند و تقید به موازین قانونی را «شکل‌گرایی» می‌خواندند.

در چنین فضایی، فقیهی از حوزه، با صلابت و استواری، در برابر همه این جریانات و گرایشات، که در خود شورای نگهبان هم همراهانی داشت، به مقاومت برخواست و آنچه اینک به ‌عنوان جلد اول مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر ‌شده ‌است، «اسناد این مقاومت» است که در اینجا نمونه‌ای از این مواضع ارائه می‌شود:

  • قانون اساسی نقشه مملکت است.

گاه در مصوبات مجلس تغییر و جابجایی در وظایف و اختیارات نهادها اتفاق می‌افتاد؛ مثلا یک‌بار اختیاری از «دولت» به «سپاه» منتقل می‌گردید، که با اعتراض آیت الله صافی مواجه شد:

«قانون اساسی نقشه مملکت است. در این نقشه، یکی مجلس است که محل قانون‌گذاری است؛ یکی قوه مجریه است و یکی قوه قضائیه. اگر مجلس بخواهد آنچه را که قانون برای دولت معین کرده، برای دیگری قرار دهد، این کارصحیح نیست. باید روی نقشه باشد.»(ص۲۷۳)

  • تشخیص مصالح با شورای نگهبان نیست.

گاهی برخی اعضای شورا، در بررسی مصوبات مجلس، براساس مصالح و مفاسد، نظر می‌دادند و خود را از جایگاه تشخیص مصلحت جامعه، می‌دیدند. آیت الله صافی با این نگاه مخالف بود و چنین کاری را ورود به حوزه اختیارات مجلس می‌دانست؛ در حالی که شورای نگهبان، صرفا باید از نظر انطباق باقانون اساسی، اظهارنظر کند. ایشان در اعتراض به یکی از اعضای شورا که به جنبه عملی مصوبه می‌پرداخت، گفت:

«از نظر عملی، مسائلی است که باید در مجلس مطرح‌ شده ‌باشد. آنها برای ما نتیجه‌ای ندارد؛ یعنی مفاسد و معایب خارجی و مصالح خارجی؛ ما باید در رابطه با همین قانون اساسی، مطلبمان را بگوییم.»(ص۲۶۸)

یکبار دیگر هم به برخی حقوقدانان انتقاد می‌کرد که:

«شما باید مقید به «این قانون» -اساسی- باشید و قضاوت قانونی بکنید، نه قضاوت عینی.»(ص۲۰۰)

  • باید صورت‌بندی قانون اساسی هم حفظ شود

گرایشی در حقوق وجود دارد که معتقد است جنبه‌های «شکلی» قانون، اهمیت چندانی ندارد و باید به جنبه‌های «محتوایی» توجه کرد وآن را معیار قرار داد. این گرایش، هرچند در ظاهر، موجه جلوه می‌کند ولی نتیجه عملی آن، بی‌اعتنایی به جنبه‌های شکلی و بالمآل زیرپا گذاشتن محتوای قانون، از راه ایجاد روزنه و شکاف در صورت و شکل آن است که در نهایت با توجیه کردن همه اصول، چیزی از قانون باقی نمی‌ماند. یکی از حقوقدانان شورای نگهبان معتقد بود که شورا نباید در برررسی‌های خود، مخالفت‌های شکلی و صوری با قانون اساسی را مبنای مخالفت با مصوبه مجلس قرار دهد.(ص۲۵۱) یکی از فقهای شورا هم در تایید آن گفت:

«اگر به اصول قانون اساسی، ضربه نمی‌خورد بلکه صرفا ایراد شکلی است، فکر نمی‌کنیم نیاز باشد که بگوییم خلاف قانون اساسی است.»(ص۲۵۹)

از این رو آنان از نوعی مسامحه برای تایید مصوبه‌ای که بر اختیارات سپاه می‌افزود، دفاع می‌کردند ولی آیت ‌الله صافی به قدری از این موضوع نگران بود که شب را نتوانسته بود بخوابد و در برابرآنگونه برداشت‌ها گفت:

«مطالب ایشان بسیار مسامحه‌آمیز بود. کسی که می‌خواهد قانون و قانون اساسی را بگوید این جور نمی‌گوید که: «این» آن جور است؛ «آن» هم که مطلبی نیست؛ «این» هم که اهمیت ندارد!!»(ص۲۶۰)

اعتراض ایشان این بود که لوایح باید از طریق «دولت» به مجلس تقدیم شود و سپاه حق ندارد با دیدن پانزده نماینده، طرحی را در اختیار آنها  قرار دهد، چه اینکه هیچ نهاد دیگری هم چنین کاری نباید بکند. سخن ایشان این بود که:

«این مسامحه‌ها، در اینکه می‌خواهیم ضوابط و حدود قانون اساسی را حفظ کنیم، نباید باشد»(ص۲۶۲)

  • استعفاء بر تخلف از قانون اساسی ترجیح دارد.

اگر مسئولان دولتی در شرایطی قرار گیرند که نتوانند به قانون اساسی عمل کنند و رفتار خلاف قانون اساسی بر آنها تحمیل شود، چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا باید در برابر مقام ما فوق تسلیم شده و به تخلف از قانون اساسی تن دهند؟ یا باید عملا تمکین نموده و در عین حال، اعتراض و انتقاد خود را بیان کنند؟ و یا وظیفه بالاتری دارند؟ به نظر آیت الله صافی، کسی که وظیفه اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و «تعهد» به آن داده، در چنین موقعیتی باید «استعفاء» دهد، ولی حق مخالفت با قانون اساسی را ندارد:

«اگر دید نمی‌تواند و خلاف قانون اساسی است، باید استعفا بدهد. هرکجا رئیس جمهور دید که موردی با قانون اساسی مخالف است، ولو شخص رهبر –رهبر از جنبه مقام شرعی نمی‌گویم؛ آن مطلب دیگری است- بگوید که این موافق با قانون اساسی است، او که خودش این را مخالف قانون اساسی می داند، باید کنار برود. میگوید آقا! بنده استعفا می دهم؛ من بر خلاف قانون اساسی عمل نمی‌کنم.»(ص۲۴۴)

آیت ‌الله صافی در شرایطی اینگونه قاطعانه از عمل به قانون اساسی سخن می‌گفت و این مثال را می‌زد که شخصیتی بی‌نظیر مانند حضرت امام، رهبری را برعهده داشت، و ریاست جمهوری در اختیار فردی بود که نیروهای ارزشی به او اعتراض داشتند(بنی صدر)، ولی ایشان در قضاوت خود اشخاص را معیار داوری قرار نمی‌داد و به دلیل حب به شخص و یا بغض به شخص، از بیان قانون و تاکید بر اجرای آن، عدول نمی‌کرد.

  • باید جلوی نهادهای متخلف از قانون را گرفت

خوی استبدادی رئیس جمهور اول، موجب آن می‌گردید که او برای دخالت در نهادهای دیگر وسوسه شده و برای تابع کردن آنها بر طبق نظر خود تلاش نماید. از این رو پس از تصویب قانون اداره صدا و سیما و تایید آن از سوی شورای نگهبان به‌ دلیل آنکه در مدیریت صدا و سیما، توقعات او برآورده نشده بود، این قانون را مورد اعتراض قرار داده و تایید شورای نگهبان را برخلاف قانون اساسی شمرد ولی آیت الله صافی در پاسخ به وی نوشت:

«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای نگهبان با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور، با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.»(ص۱۴۳)

آیه‌الله صافی در برخورد با شورای عالی قضایی هم همین برخورد را داشت؛ درحالی که شورا می‌خواست با تصویب نامه‌های خود در کار قانون‌گذاری دخالت کند، ولی با مخالفت ایشان روبرو گردید:

«از وقتی که قوه مقننه مجلس تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد، هیچ مقام دیگری حق قانون‌گذاری ندارد.»(ص۲۴۱)

 

 

  • قانون اساسی مبتنی بر توزیع قدرت برای جلوگیری از استبداد است.

از نکات برجسته و کلیدی در فهم آیت الله صافی از قانون اساسی، این است که قانون اساسی بر اساس تکثر قدرت و توزیع آن در نهادهای مختلف تنظیم شده تا به ‌این وسیله جلوی دیکتاتوری گرفته شود و لذا در بررسی مصوبات مجلس باید به ‌این جهت‌گیری توجه داشت تا از خطر استبداد جلوگیری شود:

«عمده مطلب که در این‌جا –قانون اساسی- بوده ‌است، این است که همیشه در مملکت یک تعادلی باشد که دیکتاتوری و استبداد پیش نیاید.»(ص۶۰)

بر مبنای همین تلقی بود که ایشان از همان سال‌های نخستین تأسیس سپاه پاسداران در هنگام بررسی قوانین مربوطه، با تجمیع و تمرکز اختیارات در این نهاد نظامی، مخالفت می‌کرد. مثلا می‌گفت: اجازه مطلق دادن به سپاه برای تأمین نیازهای انسانی خود، از میان مشمولین –و در نظر نگرفتن نیازهای نیروهای مسلح- بر خلاف قانون اساسی است؛ آن‌روز، ایشان با ناراحتی می‌گفت:

«پس ژاندارمری، چه خاکی بر سرش بریزد؟ سپاه پاسداران عزیز است! ولی قانون اساسی از سپاه پاسداران بالاتر است و قانون باید طبق راهبردی که قانون اساسی تعیین کرده، تنظیم و تصویب شود.»(ص۲۰۰)

معلوم بود که این‌گونه موضع‌گیری در آن روزها که هرگونه تقیید بر اختیارات مطلق سپاه، بر خلاف قداست این نهاد و برخلاف مصلحت نظام تلقی می‌شد، برای ایشان عواقب ناگوار داشت و چه‌بسا اتهاماتی به‌دنبال می‌آورد، تا جایی که مجبور بود، خدا را گواه بگیرد و خود را تبرئه کند!!:

«خدا می‌داند من در مقام دفاع از ارتش نیستم! فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم.»(ص۲۶۲)

  • بی اعتنایی به یک اصل، همه قانون اساسی را متزلزل می کند.

یکی از توجیهات قانون گریزان، این است که قانون اساسی، دارای عیب و ایراد است و گاه با نشان دادن یک اشکال در قانون، بهانه‌ای برای زیرپا گذاشتن آن و بی اعتبار نمودن آن در جامعه پیدا می‌کنند. آیت ‌الله صافی با تقسیم کردن اصول قانون اساسی، به اصول خوب و اصول بد، به شدت مخالفت می‌کرد و قانون اساسی را منظومه‌ای به هم پیوسته می‌دید که اگر به یک اصل آن تعدی و تجاوز شود، چیزی از بقیه آن باقی نخواهد ماند و آسیب دیدن  «یک جزء» -فرضاً بد- به ضایع شدن «کل» آن می‌انجامد:

«فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم که این قانون اساسی، «هرچه» می‌گوید، ولو اینکه بد هم گفته باشد، این چیز بد اگر حفظ نشود، چیزهای خوبش هم از بین خواهد رفت و تزلزل پیدا خواهد شد»(ص۲۶۲)

  • برداشت های سلیقه ای، روح قانون اساسی نیست.

آیت ‌الله صافی برای صیانت از قانون اساسی، با تفسیرها و برداشت‌هایی که بدون در نظر گرفتن «الفاظ» قانون، انجام می‌گرفت و به عنوان «روح» قانون، مورد استناد قرار می‌گرفت، مخالف بود زیرا چنین برداشت‌هایی می‌توانست جنبه «سلیقه‌ای» به خود گرفته و هر کس را مجاز سازد که برداشت خود را به عنوان «روح قانون» مبنای نادیده انگاشتن مواد قانونی قرار دهد. البته ایشان، روح قانون را در صورتی که در حدّ «فهم مشترک» از قانون باشد و مستند به خود قانون باشد، می‌پذیرفت ولی در بیش از آن مقاومت می کرد تا قانون اساسی به این بهانه، قربانی تفسیرهای خودسرانه نشود:

«اگر ما بخواهیم در اظهارنظرهایی که می‌شود به روح قانون اساسی تمسک بکنیم، تمسک ضعیفی است، مگر اینکه موردی باشد که همه متحّد باشیم، آن وقت بگوییم و البته بتوانیم دفاع کنیم. لذا بیشتر باید به این الفاظی که در قانون است استناد کنیم و تکیه کنیم.»(ص۶۰)

***************************

آیت ‌الله صافی با سلوک خود و مواضع خویش، منزلت قانون اساسی را در جامعه بالا می‌برد و شأن نگهبانی از قانون اساسی را بالاتر از نزاع‌های سیاسی جناح های مختلف قرار می‌داد و جامعه ما، هر روز به چنین رویه‌ای از سوی نگهبانان قانون اساسی و به خصوص فقهای آن، نیازمند است. امروز هم حفظ جمهوری اسلامی در گروی حفظ قانون اساسی است و حوزه نباید پیشگامی خود را در این عرصه از یاد ببرد.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here