شفقنا- ساعتی پس از ترور سردار سلیمانی، دولت ترامپ دستور بازداشت ایرانیان مظنون را در ورودیهای آمریکا صادر کرد. این موضوع به یک بحران در این کشور تبدیل شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پولیتیکو: تنها چند ساعت پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، دفاتر گمرک و نیروهای حفاظت مرزی آمریکا، دستور افزایش سطح هشیاری را دریافت کردند. هشدار تهدید بالا شیوه های تازه ای را برای بررسی دقیق مسافران مرزی معرفی می کرد: مراقب مسافرانی باشید که با ایران، لبنان و فلسطین ارتباطاتی دارند.
طی چهل و هشت ساعت، 277 نفر از شهروندان آمریکا یا افرادی با اقامت دائم، متوقف، بازرسی و برخی بازداشت شدند. افسران و مدیران، دستور العمل را با بازداشت هر فردی که با ایران ارتباط داشت، دنبال کردند.
دو روز آشفتگی در مرزها، اتهام نقض حقوق شهروندی از سوی اعضای کنگره و گروه های مدافع را موجب شده است. برخی از نهادهای مدنی از بخش حفاظت مرزی و گمرکِ(CBP) ایالات متحده خواسته اند تا متن کامل هرگونه بخشنامه ای پیرامون بازرسی های پیشرفته را دریافت کنند. برخی از مسافران نیز حالا قصد دارند از دولت ایالات متحده شکایت کنند. شماری از اعضای کنگره بر این باورند که CBP واقعیت را در باره آنچه رخ داده نمی گوید.
تحقیقات دفتر برنامه ریزی و تحقیق(OPR) در مورد این موضوع به پایان رسیده و بدون هیچ نتیجه عملی پرونده بسته شده است. بخش حفاظت مرزی و گمرک نیز دیگر چیزی برای اضافه کردن به گزارش OPR ندارد. یادداشت ژانویه 2020 که توسط یکی از دفاتر میدانی CBP صادر شده نشان می دهد که در آن زمان اختیارات گسترده ای به مقامات مرزی داده شد تا تصمیم بگیرند چه کسی وارد ایالات متحده شود. در این یادداشت به سوالاتی از قبیل شغل مسافران، تحصیلات و خدمت سربازی اشاره شده و اینکه دارندگان کارت سبز از بازرسی های پیشرفته معاف نمی شوند. این دستور العمل به وضوح بر ارتباط بین افراد ایرانی تبار و یک تهدید امنیتی تاکید می نماید.
طبق گزارش های دیگر، مسافران از زمان بازداشت طولانی شکایت داشتند. آنها اصلا نمی دانستند که چقدر باید صبر کنند. برخی از مسافران رفتارهای بی ادبانه افسران و برخی رفتار محترمانه آنها را گزارش کردند. بسیاری از مسافران بر این باور بودند که زمان بازداشت بسیار طولانی بوده است. همچنین افسران به طور مرتب رایانه خود را بررسی می کردند تا ببیند که آیا اجازه خروج مسافران داده می شود یا نه.
در ماه های پس از حادثه، اعضای کنگره بررسی این موضوع را در پیش گرفتند. بررسی شکایت از کارمندان بخش حفاظت مرزی و گمرک بر عهده وزارت امنیت کشور (DHS) است. در واقع هیچ دستور العمل ملی برای هدف قرار دادن ایرانیان برای بازجویی وجود نداشت.
